به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حکم دادگاه عالی انتخابات برزیل به میشل تامر، رئیس‌جمهوری این کشور یک راه نجات می‌دهد اما به بحران سیاسی که رئیس‌جمهور این کشور را گرفتار کرده، پایان نخواهد داد.

تامر به صورت مجزا توسط دادستان‌های فدرال درخصوص اتهامات فساد، مانع تراشی در مسیر اجرای عدالت و کلاهبرداری تحت تحقیق قرار دارد.

گیلمار مندز، قاضی ارشد دادگاه عالی انتخابات برزیل گفت: ما همیشه نمی‌توانیم رئیس‌جمهور برزیل را تغییر دهیم حتی اگر مردم خواستار چنین موضوعی باشند. این کشور نباید از این دادگاه انتظار داشته باشد که بحران سیاسی کنونی را حل و فصل کند.

دادگاه عالی برزیل با چهار رای موافق و سه رای مخالف به تبرئه میشل تامر از انجام اقدامات نادرست در تامین بودجه کمپین انتخاباتی سال 2014 رای داد.

این حکم باعث می‌شود که انتخابات 2014 باطل اعلام نشود و تامر در سمت خود بماند.

دادگاه عالی انتخابات برزیل در اقدام سرنوشت ساز دیگری مجددا با چهار رای موافق و سه رای مخالف اجازه نداد که شهادت 77 تن از مدیران شرکت ساختمانی ادبرچت که در مرکز یک توطئه اختلاس سیاسی گسترده قرار دارد، به عنوان مدرکی در این پرونده استفاده شود.

این شاهدان به بازرسان گفته بودند که میلیون‌ها دلار بودجه غیرقانونی را برای کمپین انتخاباتی 2014 تامر فراهم کرده بودند.

حکم تبرئه به تامر کمک خواهد کرد تا متحدان کلیدی ائتلاف خود را حفظ کنند؛ افرادی که از تایید برنامه اصلاحات مالی تامر در کنگره حمایت خواهند کرد.

این برنامه‌های ریاضت اقتصادی قصد دارند تا خلا کسری بودجه را تحت کنترل قرار داده و اعتماد سرمایه گذاری را احیا کنند.

الکساندر پارولا، یکی از سخنگویان تامر پس از اعلام حکم دادگاه عالی گفت: رئیس‌جمهور این تصمیم را به عنوان نمونه‌ای از کارهای موثر که به حفظ کارآمدی دموکراسی برزیل کمک می‌کنند، تلقی کرده است.

این در حالی است که تحلیلگران سیاسی معتقدند این تبرئه برای اعتبار قوه قضائیه برزیل نهاد دولتی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند معتمدترین نهاد در نزد برزیلی‌هاست، یک فاجعه است.

برخی‌ها هشدار داده‌اند که این حکم به افزایش سرخوردگی‌ها نسبت به دموکراسی برزیل دامن خواهد زد.

تامر، یک سوم از کابینه‌اش و چندین تن از قانونگذاران قدرتمند برزیل به خاطر اتهام فساد تحت تحقیق قرار دارند.

بازرسان گفته‌اند: به احتمال زیاد تامر به زودی با اتهامات دیگری در این پرونده که شامل اتهامات دریافت رشوه و چشم پوشی کردن از پرداخت حق السکوت به یکی از شاهدان بالقوه در یکی از رسوایی‌های اختلاس گسترده است مواجه خواهد شد.

انتهای پیام