• جمعه / ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ / ۰۹:۱۴
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 96032614628
  • خبرنگار : 71473

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی:

تفکیک وزارتخانه‌ها مغایر کوچک‌سازی دولت است

تفکیک وزارتخانه‌ها مغایر کوچک‌سازی دولت است

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن گفت: این اقدام اشتباه است، چرا که این برخلاف روند چابک سازی و کوچک سازی دولت است.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در ارتباط با موضوع تفکیک مجدد وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی مخالف این اقدام است. تحقیقی از حدود ۱۰۰ کشور مختلف دنیا انجام شده است، در میان این کشورها ۷۵ درصد مدیریت متمرکز میان صنعت و تجارت وجود داشته است ‌که از جمله آن‌ها ژاپن به عنوان اقتصاد سوم دنیا است.

وی افزود: بحث‌هایی که برای انتزاع مجدد در این وزارتخانه مطرح می‌شود جز اینکه هزینه ایجاد کند و بدنه دولت را بزرگ کند نتیجه‌ای نخواهد داشت. یعنی با این کار دوباره بدنه دولت بزرگ می‌شود، در حالی که قانون تاکید بر کوچک سازی و چابک سازی دولت دارد. ساختارهای کشورها معمولا هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد، ‌این مسئله ایرادی ندارد چون ممکن است بر اساس اقتضائات تصمیماتی گرفته شده باشد که نیاز به بازنگری داشته باشد.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اما مگر چند سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی می‌گذرد؟ اگر این تصمیم اشتباه بوده است چرا دولت و مجلس در آن زمان این کار را انجام داد؟ اگر هم کار درستی بوده که دلیلی برای تغییر شرایط وجود ندارد. هر اقدامی که قرار است در این زمینه صورت بگیرد باید بر اساس اصول دقیق کارشناسی صورت گیرد. نخبگان و کارشناسان روی آن کار کنند و در نهایت مجلس در مورد آن تصمیم گیری کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی عنوان کرد: امروز ما هم به عنوان فعالان اقتصادی از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت‌مان ناراحت هستیم، چرا که این وزارتخانه تحرک لازم را ندارد و توجه لازم را به تولید ندارد این موارد همه مورد انتقاد است اما مفهومش این نیست که بخواهیم مجددا انتزاع انجام شود بلکه باید روش‌های اصلاحی را دنبال کرد تا مشکلات وزارتخانه یک به یک برطرف شود. چرا باید با انتزاع هزینه اضافی ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: در دولت های نهم و دهم بزرگترین ایراد کار در مورد این موضوع این بود که به جای ادغام تجمیع انجام شد. چند وزارتخانه به یک وزارتخانه آمد و لازمه اش این بود که از وزرا و مدیران قوی استفاده می‌شد. اما با این حال راه حل این موضوع انتزع و تفکیک نیست بلکه  راه حل این است که مجدد بازنگری اساسی انجام شود و هر خطایی بوده اصلاح شود. ما به عنوان بخش خصوصی با کمیسیون صنایع مجلس هم صحبت کردیم و خوشبختانه نمایندگان مجلس به طرح دو فوریتی آن رای نداند و این نشان می‌دهد قرار است مجلس کار کارشناسی انجام دهد.

روغنی اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس و نخبگان صنعتی همگی باید مشورت‌های لازم را بدهند تا در نهایت جمع بندی حاصل شود ولی این روش که به یکباره بخواهد انتزاع وزارتخانه‌ها صورت بگیرد روش درستی نیست.

انتهای پیام  

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۶-۰۳-۲۶ ۱۶:۵۶

وقتی متخصصان صنعت ومعدن نظرشان بر تفکیک است و علاوه بر آن نظر مقام معظم رهبری نیز همین است، اقای روغنی به دنبال چه چیزی می گردد که دم از خلاف چابک سازی! می زند....حتما سری در کار است!؟

avatar
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۰۸:۵۰

باسلام. رییس دولت های نهم و دهم با این ادغام های شتابزده و غیر عقلایی در بخش اقتصاد به فکر جایگزینی خصولتیسم به جای دولت قانونی بود که متاسفانه تا حدودی هم توانست این پروژه سراسر خسارت زا را به اجرا در بیاورد. حالا کار عقلایی تفکیک است. برادر منتقد! مگر می توان امور سه وزارتخانه پر مراجعه کننده را به یک وزیر سپرد؟ خب نتیجه اش همین می شود که می‌بینید !

avatar
۱۳۹۶-۰۳-۲۸ ۱۴:۰۷

چقدر متاسف می‌شویم با دیدن این دیدگاهها و البته تفاوت در نگاهها. حال اگر در دولت قبل بجای کم کردن حجم دولت در راستای تکالیف کلان قانونی بدنبال افزایش وزارتخانه ها و پست های اجرایی تراز اول بود چه ها که به اون بسته نمیشد و از اهدافش سخنپراکنی نمیشد. برای دولتی که تخصیص اعتبارات عمرانی دو سال اخیرش تقریبا صفر است و یا صرفا درصدی با بدهی و واگذاری اوراق مشارکت بجای پول انجام گردیده، واقعا برای کسی سوال نیست این وزارتخانه ها چه عملکرد و خروجی و حجم کاری دارند که قرار است تفکیک شوند و وزارتخانه های جدید تاسیس کنند؟ بجز اینکه دولت تمایل دارد سهام پست های تراز اول دولتی را که با آن رضایت شرکا و سهام خواهان را بتواند بپردازد و تعدد و توسعه این مالکین سهام و تعهد شده جهت دست اندازی ها و برگشت سرمایه گذاری های گذشته و آینده در حال حاضر سبب ارائه این راهکار و پیشنهاد گردیده است. و دیگری امکان افزایش پستهای سازمانی و دولتی جهت استخدام نیروهای تعهد شده از زحمت کشان ستادها.