به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج - قائم مقام سازمان توسعه تجارت -  ظهر امروز (یکشنبه) در حاشیه دیدار وزرای اقتصادی ایران و ویتنام در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پاسخگویی به سوالات آنها پرداخت.

وی در بخشی از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادات صورت گرفته درباره حضور وی در مراسم افتتاحیه یک فروشگاه ترکیه‌ای توضیح داد: اوایل ماه جاری خبردار شدیم که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی در فضای مجازی نامه‌ای را منتشر کرده و بر اساس آن این گونه اعلام شده که قرار است فروشگاهی مربوط به کشور ترکیه در ایران ایجاد و راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: پیرو این موضوع از سوی سفارت ترکیه این مسئله را پیگیری کرده و یادآور شدیم که اگر قرار باشد این مرکز توسط دولت ترکیه ایجاد شود، باید اقدامی متقابل باشد. کمااینکه ایجاد و راه‌اندازی چنین مراکزی در خصوص کشورهای متعدد انجام گرفته است. ما در پیگیری‌های خود تاکید کردیم که اگر چنین روندی حاکم است چرا درخواستی صورت نگرفته و اگر قرار بر آن است که این فروشگاه مربوط به عرضه کالاهای ترک باشد، باید حتما طبق قوانین و دستورالعمل‌های ایران عمل کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در آن دوره این گونه اعلام شد که طبق قوانین ایران این شرکت به ثبت رسیده و وظیفه آن تنها بازاریابی است. چنین موضوعی نیز بر اساس قوانین کاملا موجه است و هر کشوری می‌تواند در ایران شرکت‌هایی را به ثبت برساند تا برای بازاریابی در کشور فعالیت کند.

خسروتاج ادامه داد: اما پس از ایجاد این شرکت برخی از شرکت‌های قدیمی ترک که در ایران حضور داشتند از جمله ترکیش ایرلاین، دفتر مرکزی خود را به این ساختمان منتقل کرده‌اند یا به عنوان مثال برخی شرکت‌های مبل‌سازی ترکیه به این ساختمان آمدند اما باید توجه داشت که این موضوع به معنای واردات قطعی نبوده و در زمینه مقررات، قوانین مربوطه مورد توجه قرار دارد. از سوی دیگر طبق همین قوانین هر شرکت ایرانی نیز می‌تواند در ترکیه به ثبت رسیده و بازاریابی کند. به همین دلیل در انجام این کار از نظر قانونی هیچ خلافی رخ نداده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه همچنان برای واردات از ترکیه باید مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته و حق گمرکی پرداخت شود، گفت: اما ایجاد شرکتی به منظور بازاریابی به هیچ عنوان غیرقانونی نبوده و تاکید داریم فعالیت وایجاد این مرکز تابع قانون و مقررات بوده است.

وی در عین حال عنوان کرد: ما در حوزه حمایت از تولید داخل نیز موظفیم بر اساس مقررات در چهارچوب قانون به اقدام بپردازیم. وظیفه ما جلوگیری از قاچاق و هدایت واردات کشور به سمت مبادی رسمی است اما اگر بخواهیم در چهارچوب مقررات فعالیت کنیم، این امکان وجود ندارد که حضور کشورهای دیگر را محدود کنیم. چرا که در این صورت کشورهای مختلف روابط تجاری خود با ایران را محدود خواهند کرد.

خسروتاج در عین حال تاکید کرد: در مورد ترکیه نیز اگرچه ممکن است این کشور در حوزه‌هایی مانند صادرات پوشاک پتانسیل خوبی داشته باشد اما باید توجه داشت که در بخش‌هایی مانند پتروشیمی به هیچ عنوان به پای ما نمی‌رسد.

وی ادامه داد: طبق آمارهای موجود سال گذشته ارزش صادرات ایران به ترکیه ۳.۵ میلیارد به ارزش صادرات ترکیه به ایران ۲.۵ میلیارد بوده است. در سه ماه اول امسال نیز حجم صادرات غیرنفتی ما به ترکیه بالغ بر ۳۵۵ میلیون دلار محسوب می‌شود.

تولید یک استان ما برای قطر کفایت می‌کند

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت صادرات به قطر اظهار کرد: بازار قطر از جمله کشورهای همسایه است که ایرانیان زیادی در آن ساکن بوده و فعالیت دارند. از سوی دیگر استان‌های مختلف ما شاهد سفرهای متعدد اتباع کشور قطر هستند و روابط دو کشور روابطی قدیمی بوده و تازه محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: در دوره تحریم نیز ما بحث کاهش روابط با قطر را نداشتیم و اکنون هم مانند گذشته روابط دو کشور در جریان است.

خسروتاج در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط قطر آیا ایران تلاشی برای حضور در بازارهای این کشور نداشته توضیح داد: طی این ماه‌ها فعالیت‌های تجار بیشتر شده و سهم ما از بازار قطر کم نشده است اما برای افزایش این سهم نیز بخش خصوصی در حال فعالیت بوده و هر کجا نیاز به حمایت باشد، ما در کنار آنها هستیم.

وی ادامه داد: بیشترین نیاز قطر در حال حاضر به حوزه مواد غذایی مربوط می‌شود که در این زمینه نیز از سوی ایران محموله‌های متعددی صادر شده است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قطر بازار چندان بزرگی نیست و شاید بازاری مانند روسیه ۸۰ تا ۹۰ برابر آن باشد. بر همین اساس تنها تولیدات یک استان ما برای صادرات به این کشور کفایت می‌کند.

تلاش ویتنام برای حضور در بازار برنج ایران

خسروتاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به روابط تجاری ایران و ویتنام اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۸۵ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به این کشور صورت می‌گرفت اما پس از قطع روابط تجاری دو کشور این ارقام کاهش یافته و اکنون تلاش داریم به طور مجدد روابط تجاری دو کشور از سر گرفته شود.

وی ادامه داد: در زمینه فعالیت‌های تجاری ویتنام علاقه‌مند است صادرات برنج به ایران انجام دهد تا تراز تجاری دو کشور حفظ شود. اما بدون مجوز وزارت بهداشت در پیگیری این نوع مسائل اقدامی در این حوزه انجام نخواهیم داد و تا زمانی که تاییدیه‌های لازم صورت نگیرد، واردات صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال عنوان کرد: از سوی دیگر شرکت‌های مختلف ما برای حضور در بخش‌های سدسازی و تصفیه آب در ویتنام در مناقصات شرکت کرده و علاقه‌مند به همکاری هستند اما این موضوع نیاز به ضمانت‌های بانکی دارد که اکنون بحث مسائل بانکی دو کشور در دستور کار قرار گرفته است.

خسرو تاج در عین حال یادآور شد: ایران نیز می‌تواند در حوزه‌هایی مانند صادرات شیلات به ویتنام فعالیت داشته باشد اما پیش از انجام این موضوع لازم است بحث‌هایی مانند قرنطینه مورد توجه قرار گیرد که این مسائل نیز در دست پیگیری قرار دارد از سوی دیگر در بخش معدن نیز زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد و بحث حذف روادید و تسهیل گردشگری از دیگر موضوعات مشترک قابل پیگیری در روابط دو کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام