به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی، گفت: موضوع خیلی کلی است، اما در مورد این تخلفات کسانی که باید با آنها برخورد شود برای مثال کارمندها و یا دلالانی هستند که تبانی می کنند برای اینکه فرار مالیاتی صورت گیرد. قوه قضائیه این افراد را شناسایی می‌کند. برای مثال در شهر ری 12 نفر که برخی کارمند و برخی دلال و جاعل بودند اقداماتی را انجام دادند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی دادسرایی است. ان شاءالله در رسیدگی تسریع شود، همچنین در گیلان پرونده‌ای مطرح است که پیش از این در تهران برای فرد پرونده تشکیل شده بود. این فرد بیش از 100 میلیارد فرار مالیاتی داشت. در این راستا افراد دستگیر شدند، خود این فرد هم در تهران در زندان بود؛ در نتیجه پرونده گیلان به تهران منتقل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پا سخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تاثیر منفی بین‌المللی اعدام در ملاءعام چه تدابیری برای محدود کردن آن اندیشیده شده است؟ اظهار کرد: اولا اعدام در ملاءعام حتما باید با شورای تامین استان هماهنگ شود. ثانیا مواردی وجود دارد که اتفاقا به واسطه جنایت احساسات مردم و امینت مردم جریحه‌دار شده و خود مردم بیشتر توقع دارند که مجازات در ملاءعام انجام شود تا باعث عبرت دیگران شود.
وی اضافه کرد: کسانی که اعدام شان در ملاءعام بوده بر اساس گزارشاتی که از خود مردم و نیروی انتظامی به ما رسیده دلالت بر بازدارندگی داشته است. جنایاتی که امنیت و ذهن مردم را جریحه دار می کنند معمولا سریع رسیدگی می شوند که این سرعت در پرونده‌های مختلف متفاوت است. برای مثال شش ماه ممکن است در مورد یک پرونده خیلی طولانی نباشد. مدعیان حقوق بشر هر چه که دلشان می خواهد می گویند. بدترین جنایات را علیه بشر انجام می دهند و با این بهانه کار سیاسی می کنند. باید دید کدام کشورهای این حرفها را می زنند؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل که خیلی مضحک است. آثار اعدام در حکم دادگاه قید می شود و شورای تامین ابعاد را بررسی می کند. اگر بازدارندگی داشته باشد و فارغ از هر ایرادی آن را ا نجام می دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیرا از طرف دادستان در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری گفته شد بیش از 180 متهم مورد تعقیب قرار گرفته اند آیا در این پرونده مدیران ارشد نیز حضور دارند؟ و اینکه آیا این موضوع در خصوص شهرداری آینده نیز صحت دارد گفت: شما مطالب را از قول دادستان بیان کردید. من یادم نیست ایشان چه گفته‌اند. نظر خودم را می گویم. از اینکه از 180 و اندی نفر تحقیق شده، درست است اما اینکه آیا همه مطلع بودند یا متهم را دقیق نمی‌دانم.
محسنی اژه‌ای افزود: مدیران ارشد در حد معاون بله، حتما از دعوت شدگان هستند اما در مورد فردی که اسم بردید اطلاعی ندارم. اگر آقای جعفری گفتند و اسم بردند بدون داشتن موارد اتهامی قاعدتا طرح نشده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای درگیری بین یک نماینده مجلس و مامور فرودگاه شکایتی طرح شده است و با توجه به اینکه درخواست رسیدگی سریع توسط قوه قضائیه برای این مورد وجود داشته، آخرین وضعیت را بیان کنید گفت: در مورد آخرین وضعیت خبری ندارم، ولی اگر پرونده‌ای شاکی خصوصی داشته باشد سریع پیگیری می شود که یا معمولا به رضایت شاکی ختم می شود و یا ادامه رسیدگی صورت می گیرد که در مورد این موضوع اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مربوط به آخرین رقم اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه چه مقدار از این مبلغ به صندوق بازگشته است عنوان کرد: مجموع رقم بیش از 8 هزار بود، اما همه اینها اختلاس نیست. برخی مربوط به معوقاتی بود که خارج از قانون پرداخت شده بود و تخلف و جرم محسوب می شد، اما اختلاس نیست. اما این مقدار که نسبت به چند نفر یعنی حدود 5 یا 6 نفر بود، ترتیباتی داده شده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: برخی از این مقدار برگشته است و برای مقداری دیگر در حال مذاکره هستند که به نحوی بازگردانده شود و املاکی که خیلی بالاتر از قیمت واقعی خود به طریق تهاتر و غیره فروخته شده بودند توقیف شده است و در اختیار بانک یا صندوق ذخیره قرار گرفته تا زمانی که حکم صادر شود. اموال باید کارشناسی شود. نمی توان رقم دقیق را تا زمانی که کیفرخواست صادر نشده اعلام کرد؛ لذا ممکن است کم یا زیاد شود. مواردی کشف می‌شود و مواردی پرداخت شده است. عدد درست زمانی که حکم صادر شود، اعلام می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مورد بازداشت شدگان و زندانیانی که در خارج از کشور هستند از نظر قضایی چه معاضدت هایی برای رهایی و انتقال آنها به کشور صورت گرفته و تعداد این زندانیان چقدر است؟ گفت: عدد کلی نداریم. باید از وزارت خارجه و روابط بین‌الملل این تعداد را بگیریم و مشخص شود چه تعداد زندانی هستند و چه تعداد محکوم. ممکن است زندانی برای خود علاوه بر ضوابط آن کشور و مبلغی که زندان به او می دهد مخارجی داشته باشد، مثلا نیاز به غذای بهتر یا بهداشت بهتر یا غیره که حکم سرویس اضافی را دارد باید پول پرداخت کند. خرج افراد به میزان اجازه‌ای که به آنها داده می شود، متفاوت است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در خصوص معاضدت های صورت گرفته وزارت امور خارجه اقداماتی را انجام می دهد اظهار کرد: اما این کمک ها محدود است. عده‌ای می خواهند وکیل بگیرند، اما این امکان وجود ندارد یا خانواده فرد انتظاراتی دارند که در حد مقدور برای مثال در جهت گرفتن وکیل و غیره کمک هایی صورت می گیرد. انتقال زندانیان به خود زندانی بستگی دارد. مثلا فردی داخل ایران محکوم شده و تبعه خارجی است یا بالعکس برای انتقال محکومین قراردادی منعقد می شود که شرایطی دارد و در قرارداد ذکر می شود. مثلا اینکه خود زندانی بخواهد منتقل شود یا احیانا آن کشور موافقت کند.
وی در پایان گفت: در نهایت انتقال مجرمین به نوع جرم، محکومیت و سایر مسائل بستگی دارد که وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه و سایر دستگاه های مرتبط اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی شد آنهایی که خود را می‌خواستند به عنوان اپوزیسیون نشان دهند و امروز در حصر هستند، اگر روزی نباشند و از دنیا بروند قوه قضاییه فکر آن روز را کرده و اگر این اتفاق بیفتد آمریکا می‌خواهد حرف‌های زیادی بدهد، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: ممکن است من و شما هم بمیریم. هنگام کار و در خانه، تفاوتی ندارد. خواهش دارم مسائل را با توجه به جمیع موارد و مبنای حقوقی و قانونی نگاه کنید. ما کاری به حرف‌هایی که آمریکا قرار است بزند نداریم. حتما باید با رعایت مصالح و منافع نظام و موارد حقوقی عمل کرد،توصیه شما هم دقت می‌شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که رییس دولت نهم و دهم گفته بود که پاک‌ترین دولت است، با توجه به این موضوع از آخرین وضعیت پرونده‌های این دولت خبررسانی کنید که محسنی اژه‌ای گفت: بله، پرونده در این باره وجود دارد و در حال رسیدگی است. هر کسی هم صحبتی می‌کند ما ضامن حرف‌هایش نیستیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه دلیلی دارد به درخواست اعسار زندانیان دیر رسیدگی می‌شود؟ گفت: بر اساس اصرار دستگاه قضایی، افراد با تمکن مالی به صرف محکومیت مالی در زندان نروند و قانون هم در همین راستا تصحیح شد؛ اما افراد مسبوق به تمکن مالی قبل از ورود به زندان باید ثابت کنند، اما بعد از ورود به زندان درخواست اعسار او رسیدگی می شود. ممکن است برخی موارد طول بکشد، علت این است که بسیاری از افراد اموال خود را معرفی نمی کنند و برخی اموال به نام غیر زده می شود و برخی هم سند رسمی به نام آنان نیست و قولنامه ای است. قرائن و شواهدی اما هست که او اموالی دارد و به شاکی می گویند اگر می داند متشاکی عنه اموالی دارد، اعلام کند. اعسار فرد باید ثابت شود بویژه اینکه فردی مالی از کسی گرفته باشد و محکوم شد که باید پول را برگرداند، ادعا می کند ندارد و شاکی مصر است که طرف به زندان برود و این متهم است که باید ثابت کند پولی ندارد و باید برای دادگاه محرز شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس قانون کارکنان وزارت بهداشت مجاز نیستند در مراکز خصوصی کار کنند ولی وزیر بهداشت و دیگر کارکنان این وزارتخانه در بخش خصوصی سهام دارند، آیا سازمان بازرسی کل کشور نباید در این باره ورود کند؟ گفت: اگر موردی باشد به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهید. نمی‌شود بدون اینکه نحوه کار آنها را در آن بخش دید و قانون را خواند قضاوت کرد، اگر گزارش بدهید بررسی می‌شود.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید گفته شده بود خبرنگارانی در برخی خبرگزاری‌ها با اسرائیل همکاری می‌کنند در این باره توضیح دهید که محسنی‌اژه‌ای گفت: این سوال کلی است، یکسری مسائل امنیتی بود که برای اکنون هم نیست. اینکه چه چیزی ثابت شده باشد یا نباشد را نمی‌دانم.
ادامه دارد ...
نظرات