به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در نخستین نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، اظهار داشت: دستگاه قضایی هرمزگان با دو رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری و مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور راهبرد خود را به‌منظور تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی و سازمان‌دهی کرده است.

وی اضافه کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان مهم‌ترین رکن در تحقق استقلال اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است.

اکبری تصریح کرد: فساد و تخلفات اقتصادی نه‌تنها مانع از توسعه و پیشرفت پایدار خواهند شد بلکه رتبه و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری با تنزل مواجه می‌سازند و همچنین فضای مناسب برای فعالیت‌های سالم اقتصادی را مختل خواهند ساخت.

در  ادامه این نشست اعضای ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان گزارش و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف پیش‌بینی‌شده مطرح کردند.