به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، به دنبال اعلام افزایش شمار کشته‌های نیروهای پلیس مصر در مقابله با گروه تروریستی در صحرای جیزه که منجر به کشته شدن ۱۶ افسر و سرباز و زخمی و کشته شدن ۱۵ شبه‌نظامی مسلح شد، پارلمان مصر با تصمیم ۱۰ روز پیش عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر اعلام حالت فوق‌العاده در همه نقاط کشور به مدت سه ماه که از ۱۳ اکتبر آغاز شده موافقت کرد.

همزمان سیسی نشست امنیتی بلندپایه‌ای با حضور وزیر دفاع، وزیر کشور، رئیس سازمان اطلاعات کل مصر و تعدادی از رهبران و مسئولان وزارت‌های دفاع و کشور مصر تشکیل داد.

علاء یوسف، سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت: سیسی در این نشست تاکید کرد که مصر مبارزه با تروریسم،‌ کسانی که آن را تامین مالی می‌کنند و با قدرت تمام پشت آن ایستاده‌اند را تا نابودی آنها ادامه خواهد داد.

وی گفت: رئیس جمهور مصر در این نشست خواست برای پیگرد عناصر تروریستی که مرتکب حادثه تروریستی اخیر در صحرای الواحات شدند و برای تامین امنیت مرزهای کشور از نفوذ تروریست‌ها، تمام تلاش امنیتی و نظامی به کار گرفته شود.

به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، سیسی ضمن شنیدن گزارش مفصل مربوط به درگیری‌های جمعه میان نیروهای امنیتی و تعدادی از عناصر تروریستی تاکید کرد، نیروهای مسلح و پلیس در سال‌های گذشته توانستند با موفقیت کشور را از گسترش تروریسم دور نگه داشته، ثبات و امنیت را برقرار و گروه‌های تروریستی را در محاصره و تنگنا قرار دهند.

پیشتر کمیته سراسری مصر گزارشی از تصمیم رئیس‌جمهور این کشور درخصوص اعلام حالت فوق‌العاده آماده کرده بود و در پارلمان نیز از نخست وزیر مصر خواست که به دلیل چالش‌های بی‌سابقه موجود در منطقه که منجر به بی ثباتی در بیشتر کشورهای جهان به ویژه در خاورمیانه شده و جنایت‌های موجود در سطح جهان که هیچ راهی برای مقابله با آن جز انجام عملیات با ابزارهای بازدارنده وجود ندارد، با این تصمیم موافقت کند.

علی عبدالعال، رئیس پارلمان مصر نیز با اعلام موافقت همه نمایندگان مجلس با این تصمیم رئیس‌جمهور، گفت: هیچ یک از نمایندگان توجیهی برای رد این تصمیم نداشتند.

گزارش کمیته سراسری اشاره به این دارد که تصمیم اعمال حالت فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌های بی‌سابقه در سطح امنیتی در خاورمیانه، تلاش‌ها برای مداخله در امور داخلی مصر، اعمال دستورکار برخی نیروها، مقابله با عملیات جنایت‌های سازمان‌دهی شده و وقوع حوادث تروریستی در نقاط مختلف کشور می‌باشد.

تصمیم رئیس‌جمهور مصر در خصوص اعلام حالت فوق العاده بر این قرار است که نیروهای مسلح و پلیس مصر اتخاذ اقدامات برای مقابله با خطرات تروریستی، تامین بودجه مالی آن، حفظ امنیت همه نقاط کشور، حفظ دارایی‌های آنها و جان هموطنان را برعهده بگیرند.

همچنین طبق متن دستور بخشی از اختیارات رئیس جمهور که در قانون شماره ۱۶۲ صادره در سال ۱۹۵۸ درخصوص حالت فوق‌العاده آمده به نخست وزیر تفویض می‌شود و همه کسانی که با دستورات صادره رئیس‌جمهور مخالفت کنند، محکوم به زندان می‌شوند.

دادگاه کیفری نیز ۱۱ متهم مساله مربوط به "باند جیزه" را محکوم به اعدام کرد.

انتهای پیام