به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، قانون جدیدی که یکشنبه به تصویب رسید،‌ تاکید دارد افرادی که کودتای ناکام ژوئیه ۲۰۱۶ را "سرکوب" کردند با پیگرد قانونی مواجه نمی‌شوند. پیش از آن، این قانون فقط شامل حال مقام‌ها و ماموران اجرای قانون می‌شد.

دولت ترکیه فتح‌الله گولن، روحانی ترک‌تبار ساکن آمریکا را مقصر این کودتا می‌داند و پس از آن حالت فوق‌العاده اعلام کرد. گولن این اتهامات را رد می‌کند. حدود ۲۵۰ تن کشته و ۲۱۹۳ تن در جریان تلاش برای مقابله با کودتا زخمی شدند. دست‌کم ۳۴ تن که ظن آن می‌رود با کودتاچیان بوده باشند، کشته شدند.

عبدالله گل، رئیس‌جمهوری پیشین ترکیه که از متحدان رئیس‌جمهوری کنونی است، دوشنبه این قانون را "نگران‌کننده" خوانده و خواستار بازنگری در آن شد. حزب اپوزیسیون جدیدی موسوم به "حزب خوب" میگوید این حکم می‌تواند گروه‌ها را برای حمله و کشتن معترضان اپوزیسیون تحریک کند و آن را به کودتای ناکام نسبت دهد.

معنای ضمنی قانون مذکور این است که اگر فردی به توقف یک "تروریست" کمک کند، مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد. بنابراین آن فرد می‌تواند کسی را به قتل برساند و مدعی شود که آن فرد تروریست بوده و از آن مصونیت استفاده کند. مفهوم این قانون برای موارد آتی این است که اگر مردم علیه دولت تظاهرات کنند و یک حامی دولت فردی را بکشد، آنها مصونیت حقوقی دارند چرا که از دولت حفاظت کرده‌اند.

‌با این حال ماهیر اونال، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه مدعی است این قانون را تنها می‌توان برای تحولات مرتبط با ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ به کار بست و محدوده آن محدود است.

حدود ۵۰ هزار تن از زمان کودتای ناکام به اتهام ارتباط با گولن و فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند. روزنامه‌نگاران و قانونگذاران اپوزیسیون هم دادگاهی شدند. حکم دیگری هم که یکشنبه به قانون تبدیل شد، اخراج ۲۷۵۶ کارمند دولتی اخراج شدند و ۱۱۵ تن بازگردانده شدند و شمار اخراجی‌ها تحت حالت فوق‌العاده را به بیش از ۱۱۰ هزار تن رساند.

انتهای پیام