فرشاد فصاحت، دکترای علوم اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به هم‌زمانی نام‌گذاری امسال با عنوان «جهش تولید» و شیوع ویروس کرونا درحالی‌که پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد مثبت اندک اقتصاد در سال ۹۹ بود، اما شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.
وی ادامه داد: امروز بیش از سه ماه است که کشور با اپیدمی کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند. شیوع این ویروس که تقریباً بسیاری از کسب‌وکارها را به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآورد، تا جایی پیش رفت که آمارهای در دسترس نشان می‌دهد رقمی نزدیک به ۱۵ میلیون از ۲۴ میلیون شغل در معرض اپیدمی ویروس کرونا، با تهدید مواجه شدند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نا اطمینانی‌ها روبه‌رو هستیم و هم در فضای بین‌الملل به‌واسطه شرایط تحریمی با محدودیت‌های متعددی مواجهیم. اما در ایران علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد و تورم بالا آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود.
وی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در ماه‌های قبل از شیوع کرونا به منفی ۷.۶ درصد و تورم سالانه در اسفندماه به ۳۴.۸ درصد رسید. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل‌شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولیدات داخلی ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد.
فصاحت خاطرنشان کرد: شیوع کرونا و روند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور حکایت دارد. چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در ماه‌های آینده خواهد بود و لازمه این امر، تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است.
وی تشریح کرد: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را با شوک عرضه و تقاضا مواجه می‌سازد. ازیک‌طرف عرضه نیروی کار کاهش‌یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجادشده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت و تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.
این دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: با توجه به این شرایط پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی کاری دشوار است و این پیش‌بینی در سال‌های اخیر دشوارتر نیز خواهد شد. در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبه‌رو است. با مختل شدن تجارت بین‌الملل و حتی حمل‌ونقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌ها کاهش می‌یابد.
اقتصاد ایران به یک دوره انجماد رسیده است
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، اقتصاد ایران به یک دوره انجماد رسیده و پس از ۲ سال کاهش شدید رشد اقتصادی، در سال جاری اندازه اقتصاد ثابت خواهد ماند. در چند ماه گذشته و قبل از شیوع کرونا ویروس، پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد مثبت بسیار اندک اقتصاد در سال آینده بود، اما حالا با توجه به افزایش شیوع کرونا، احتمالاً رشد منفی اندکی یعنی حدود منفی یک تا ۲ درصد را شاهد خواهیم بود.
فصاحت اضافه کرد: در خصوص تورم حاکم بر اقتصاد می‌توانیم بگوییم که مهم‌ترین عامل محرک تورم طی سال گذشته کسری بودجه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت بوده است و اگر اتفاق خاصی طی امسال رخ ندهد، تورم مشابه سال گذشته خواهد بود و نرخ تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد محتمل است. صدالبته که تشدید کسری بودجه می‌تواند تورم را بیش از این نیز افزایش دهد.
رشد نقدینگی امسال ۵ تا ۱۰ درصد بیش از سال ۹۸
وی تشریح کرد: اقتصاد ایران معمولاً ظرفیت رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نقدینگی دارد که کسری بودجه شدید دولت، رشد آن را در سال ۱۳۹۸ تشدید کرد. از سوی دیگر کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی در سال جاری در حالت خوش‌بینانه پنج تا ۱۰ درصد بیش از سال گذشته باشد. درنتیجه بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن، اقتصاد شهری، کارگران و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری متحمل خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز هم روندی نسبتاً مشابه با سال قبل خواهد داشت. یعنی حداقل کمی کمتر از تورم و حداکثر کمی بیش از آن رشد می‌کند. روند قیمتی و تعداد معاملات مسکن با سایر کالاها متفاوت است و روندی سیکلی دارد.
پیش‌بینی رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمت‌های بازار مسکن
وی تحلیل کرد: بازار مسکن الآن در فاز رکود تورمی قرار دارد و انتظار می‌رود در سال آینده هم در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد. یعنی باوجود رکود موجود، رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی محتمل‌ترین گزینه برای بازار مسکن در سال آتی است.
فصاحت گفت: بحران کرونا هزینه‌های مضاعفی را بر دولت تحمیل کرد که این هزینه‌ها طبیعی است. دولت از قبل به خاطر فشارهای تحریمی، کسری بودجه داشت و امروز این مشکل نیز بر مشکلات دولت تحمیل شد. در شرایط کنونی که کسب‌وکارها به وضعیت زیان‌ده رسیده‌اند، طبیعی است که پرداخت‌های مالیاتی کم خواهد شد و با توجه به کاهش قیمت نفت و عدم خرید نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها، درآمدهای دولت به‌شدت کاهش یافته است.
وی افزود: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ما برای ادامه دادن به حیات خود مدت‌زمان کمی خواهند داشت و دولت کمتر می‌تواند به این بنگاه‌ها کمک کند و ما شاهد افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهیم بود. اما به‌هرحال دولت برحسب وظیفه ذاتی خود ناگزیر است اقدامات حمایتی از بخش‌های مختلف اقتصادی را در دستور کار قرار دهد که برای اجرای آن نیازمند نقدینگی است.
این دکترای علوم اقتصادی خاطرنشان کرد: در ابتدا دولت به‌طور رسمی اعلام کرد که در سال جاری کسری بودجه خواهد داشت که این موضوع باعث پدیدار شدن تورم مضاعف در اقتصاد شد. در اقدامی دیگر بسته‌های حمایتی دولت به‌صورت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی خرد و کلان ارائه شد که محل تأمین آن از منابع بانک مرکزی و چاپ پول بود که باعث افزایش مجدد نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد. از طرفی بار بدهی بر دوش تولیدکنندگان سنگینی کرده و وضعیت تولید در میان‌مدت با ابهام روبه‌رو خواهد شد.
فصاحت تشریح کرد: با توجه به تغییر فاز اقتصاد جهانی در دنیای پسا کرونا باید هرچه سریع‌تر به سمت شکل دادن محیط اقتصاد بر اساس رشد مبتنی بر روش‌های دانش‌بنیان حرکت کنیم. با توجه به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری مسیر رشد و توسعه را در بخش‌های مختلف اقتصادی هموار می‌کند، اگر هدف‌گذاری توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تغییر کند مسلماً سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این حوزه انجام خواهد شد. اما علاوه بر این دولت و بخش خصوصی بایستی توجه داشته باشند که ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای عبور از وضعیت فعلی اقدامی مؤثر خواهد بود که لازمه آن ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکیل اتاق‌های فکر در سطح استان برای هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی است. چراکه نقش بخش خصوصی در ایده پردازی و ارائه راه‌حل‌های عملی و خلاقانه، امروز بیش از گذشته حائز اهمیت است.
انتهای پیام
نظرات