به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای گفت: برای ما هیچ ارزشی ندارد که در نتیجه نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا شرکت دریایی‌مان به بهانه لیبی در فهرست تحریم‌ها اضافه شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: جای بسی تاسف دارد که چنین تصمیم اشتباهی در بحبوحه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در شرق مدیترانه اتخاذ شده است. با این کار اتحادیه اروپا تاکید کرد که به استانداردهای دوگانه ادامه می‌دهد به متجاوزان پاداش می‌دهد در حالی که تاکید دارد در جهت مشروعیت بین‌المللی حرکت می‌کند.
وزارت امور خارجه ترکیه افزود: "عملیات ایرینی" اتحادیه اروپا از خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی حمایت می‌کند و دولت وفاق ملی لیبی را که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، مجازات و تنبیه می‌کند.
عملیات نظامی ایرینی که ۳۱ مارس سال جاری میلادی توسط وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تصویب شد، قصد دارد عملیات‌های دریایی و هوایی و همچنین عملیات‌هایی را با ماهواره‌ها انجام دهد تا مطمئن شود که همه کشورها به ممنوعیت تامین تسلیحات برای طرفین درگیر در لیبی احترام می‌گذارند.
وزارت امور خارجه ترکیه در ادامه این بیانیه گفت: درحالی که کمک کشور ما به دولت مشروع لیبی به عنوان نقض تحریم‌های تسلیحاتی توصیف می‌شود، نادیده گرفتن کشورها و شرکت‌هایی که از طریق زمینی و هوایی به ویژه از طریق امارات برای خلیفه حفتر سلاح ارسال می‌کنند، بیانگر رفتار جانبدارانه و مغرضانه اتحادیه اروپاست. اگر اتحادیه اروپا خواستار امنیت و ثبات در این منطقه است باید این رویکرد جانبدارانه و مغرضانه خود را کنار بگذارد و با رای‌زنی و همکاری با ترکیه عمل کند.
به گفته فایز السراج، "نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی، اگرچه این عملیات با هدف اجرای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه طرفین درگیر در جنگ لیبی انجام می‌شود، اما این عملیات عمدتا بر فعالیت‌ها در مدیترانه تمرکز دارد در حالی که جناح تحت رهبری خلیفه حفتر که دشمن دولت مشروع لیبی محسوب می‌شود به دریافت تسلیحات و مهمات از طریق راه‌های هوایی و خاکی ادامه می‌دهد."
لیبی به دنبال سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ میلادی گرفتار یک جنگ داخلی شده است.
انتهای پیام
نظرات