به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الحدث، اتحادیه مشاغل تونس، بزرگترین سندیکای شغلی این کشور به تازگی نقشه راهی ارائه کرده که در آن نکات مربوط به چگونگی مدیریت این کشور در شرایط فوقالعاده، اطمینان از عملکرد عادی نهادهای کشور و اتمام مرحله انتقال دموکراتیک جهت تضمین خروج مسالمتآمیز از مرحله فعلی را به شکل مفصل ارائه کرده است.
این نقشه راه دارای چهار محور بزرگ در ارتباط با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و مبارزه با فساد است که اقدامات و اصلاحات پیشنهادی و مسؤولان آن نیز مشخص شدهاند.
اتحادیه مشاغل تونس در بخش سیاسی نقشه راه خود پیشنهاد کرد، در اسرع وقت یک کابینه کوچک و منسجم متشکل از چهرههای شایسته ملی که ارتباطی با انتخابات آتی ندارند، تشکیل شود و ماموریت مشخصی برای آن تعیین شده و برای مدت محدودی به آن رای اعتماد داده شود تا غبار را از عرصه سیاسی کشور زدوده و به افکار عمومی و شرکای اقتصادی تونس اطمینان دهد.
همچنین این اتحادیه از رئیس جمهور تونس خواست برای اقدامات فوقالعاده و حلوفصل نهایی سرنوشت پارلمان سقف زمانی تعیین کند تا ازسرگیری روند عادی کار در کشور تضمین شود، همچنین اتحادیه کار تونس از رئیس جمهور آن خواست یک هیات مشورتی ملی را برای وضع یک چارچوب قانونی و اجتماعی شامل پایه ساختارهای سیاسی و انتخاباتی و قانون اساسی ایجاد کند.
اتحادیه یاد شده در ادامه بر لزوم ارائه گزارش کلی حسابرسیها درباره نتایج نظارت بر حمایت مالی کمپینهای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال ۲۰۱۹ به دستگاه قضایی تا پیش از پایان این ماه با هدف شفافسازی، مبارزه با فساد سیاسی و جرائم انتخاباتی و تقویت فرهنگ قانون تاکید کرد.
همچنین در نقشه راه ارائه شده، بر اهمیت پیگیری عملی گزارش بازرسی کل وزارت دادگستری جهت تصمیمگیری نهایی درباره ترورهای سیاسی و تعیین راهکارهای جدیدی جهت تضمین اجرای قاون برای همه و بدون استثنا و مصونیت تاکید شد.
اتحادیه مشاغل تونس در بخش مبارزه با فساد نیز پیشنهاد کرد برای مبارزه با فساد در تمامی زمینههای سیاسی، قضایی و رسانهای که شامل حال شهروندان، مقامات عالی رتبه و تصمیمگیرندگان در کشور و نیز دقت در جبران خسارتها و تعهدات بخش عمومی و بررسی دقیق حمایت مالی خارجی احزاب، انجمنها و کانالها است، رویکردی مفید و موثر وضع شود.
در دو بخش اقتصادی و اجتماعی نیز برای مرحله آتی پیشنهاد شد اصلاحات اقتصادی فوری برای نجات اقتصاد کشور انجام شوند و سرفصلهای اصلی قانون تکمیلی مالیات سال ۲۰۲۱ و قانون مالیات سال ۲۰۲۲ جهت استفاده استثنایی از منابع مالی لازم برای اجرای سال ۲۰۲۱ به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دینار تعیین شوند.
اتحادیه مشاغل تونس در ادامه از شورای ملی گفتگو خواست جهت پیگیری تمامی اقدامات اقتصادی و اجتماعی به صورت مستمر تشکیل جلسه دهد.
همچنین این اتحادیه بر لزوم انجام یک حسابرسی همه جانبه و عمیق در مورد اموال عمومی، بدهیها و هدایا به ویژه در ۱۰ سال اخیر و راهاندازی خط تامین بودجهای برای حمایت از گروههای اجتماعی آسیبپذیر و نیز آغاز طرحی ملی برای مبارزه با کلاهبرداری و قاچاق تاکید کرد.
انتهای پیام