پس از مدت ها انتظار سرانجام استاندار جدید مازندران مشخص شد و سید محمود حسینی پور نوری با کوله باری از عناوین مختلف در قوه قضایه و وزارت اطلاعات بر صندلی استانداری مازندران تکیه زد ،حالا توپ در زمین استانداری قرار دارد و استاندار جدید مازندران با اتخاذ تصمیمات درست و اقدامات عملی خود باید گامی بلند در جهت توسعه همه جانبه استان بردارد،این در حالی است که به اعتقاد نویسنده تحقق چشم انداز ها و سند های بالادستی استان محقق نخواهد شد جز با ایجاد شرایطی عادلانه برای تمامی گروه های مورد تایید قانون جهت شکوفایی استعداد های خود که یکی از نمودهای آن تقویت ساختار سیاسی استان است .
سیاست به معنای تدبیر یا توانایی اعمال نظر خود بر دیگری همان گونه که از تعاریفش پیدا است موضوعی حائز اهمیت در دنیای امروز است، اگر این اعمال قدرت از طرف جامعه بر مدیران بالادست صورت پذیرد میتوان شاهد ظهور عینی مردم سالاری دینی در جامعه بود و اگر از بالا به پایین یا بر دیگر گروه های همطراز اعمال شود تدبیر و هدایت امور را درپی خواهد داشت جدا از این آنچه که بیش از همه حائز اهمیت است نفش سیاست در بکارگیری قوای جمعی در حل مسائل، چالش ها و بحران ها یا به اختصار حکمرانی سیاسی است که بدون شک نیازمند یک ساختار سیاسی مطلوب و کارآمد است.
کارکرد اصلی احزاب نفی تجمع قدرت ،شایسته سالاری ، تفکر محوری و رابط گفتمان های مختلف با سطوح حاکمیتی است ، یادمان نرود که یکی از مهمترین دلایل خلاء مشارکت سیاسی در دو انتخابات قبلی به دلیل تصمیم فاجعه بار دولت در رابطه با کنار گذاشتن احزاب،گروه ها و حتی مجلس شورای اسلامی از تصمیم خود در افزایش نرخ بنزین و رودرویی بی واسطه با مردم بود که به دلیل عدم فهم مشترک از خواست جامعه منجر به نارضایتی گسترده و از دست رفتن سرمایه های اجتماعی شد .
مازندران نیز با وجود قشر متنوعی از جوانان ، اندیشمندان ،اساتید و نخبگان لبریز شکوفایی است و تقریبا تمامی گروهای سیاسی در قالب تشکل ها،نهادها و احزاب در این استان شاخه و برگ دارند و تکثر تضارب آرا البته تا زمانی که محور ارتباطات و نقاط تلاقی گفتگو و گفتمان سازی باشد خالی از عیب و نقص است؛ طبق آخرین آمار و اطلاعات ۴۸ حزب و تشکل سیاسی در استان مازندران فعال است که ۲۰ حزب گرایش اصولگرایی و مابقی گرایشات اصلاح طلبی و مستقل دارند، پتانسیلی بالقوه که در صورت فعلیت یافتن آن دست کم میتوان شاهد بی نیازی استان در حوزه تئوری پردازی های توسعه و پیشرفت بود.
اما در سالهای اخیر گروه های چپ و راست سیاسی در استان همانندعارضه ای که کل کشور به آن مبتلاست نگاهی ابزاری و در جهت کسب منافع انتخاباتی به احزاب داشتند و این موضوع سبب کژکارکردی احزاب استان شده است، بدیهی است استاندار و تیم استانداری جدید با همفکری،مشاوره و بهره مندی از نظرات احزاب حتی احزاب منتقد و مخالف دولت در حل مسائل یا مدیریت چالش ها گامی بلند در ارج نهی به ساختار سیاسی استان مازندران برخواهند داشت که نظیر آن کمتر در گذشته اتفاق افتاده است.
این عمل به انحای مختلفی مانند رصد رسانه ها به عنوان تریبون های احزاب یا تشکیل میزگردهای تخصصی قابل تحقق است،با این همه شاید در ابتدای راه و با توجه به دغدغه های جدی تر مانند انتخاب مدیران و اولویت بندی مسائل از حسینی پور انتظار فراوانی نرود اما بی شک با ترمیم خلا های موجود اولیه، توجه به نظام و ساختار زیست سیاسی استان با توجه به نیاز کشور و استان می تواند در کنار اقدامات اجرایی و میدانی رضایت اجتماعی را دوباره در سطح جامعه برآورده کند .
محمد قنبرنیا، تحلیلگر مسائل سیاسی
انتهای پیام