به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پس از اشاره مختصر به تبصره ها، ردیف های اصلی و مجموع اعتبارات دستگاهی حوزه «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری»، به پیامدهای تغییر شکل لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ در این حوزه پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش، بررسی ها نشان می دهد تغییر شکل بودجه ریزی؛ کاهش استقلال دانشگاه، کاهش وجوه نظارتی مجلس بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات و کاهش انگیزه مشارکت خیرین در امور آموزش عالی و تحقیقات را به دنبال خواهد داشت. این تغییر شکل باعث ادغام ردیف های مرتبط با جهاد دانشگاهی در دستگاه اصلی نیز شده است. تحلیل تبصره ها و جداول این حوزه نشان می دهد که پژوهش های تقاضامحور، امور تغذیه و رفاهی دانشجویان، به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها و تحقق سهم تحقیق و توسعه بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی مورد کم توجهی واقع شده است.
در مقابل پیامدهای منفی ناشی از تغییر شکل بودجه ریزی و نیز تغییر در تبصره ها و جداول لایحه بودجه در امور آموزش عالی و تحقیقات، می توان ایجاد صندوق شورای عالی، تحقیقات و فناوری و در نظر گرفتن ردیفی برای امریه سازی دانشجویان دکتری و پسادکتری را از نکات مثبت این تغییرات تلقی کرد.
در بند ب این گزارش آمده است:
ب) ادغام ردیف های مرتبط با جهاد دانشگاهی در دستگاه اصلی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
جهاد دانشگاهی در قالب ۳ پژوهشگاه، ۲۸ پژوهشکده، ۳ پارک علم و فناوری، ۳ خبرگزاری، ۱۵۷ مرکز آموزش های مهارتی و تخصصی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ۱۴۱مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی، ۲ دانشگاه و ۶ مؤسسه آموزش عالی مشغول فعالیت است. این نهاد از سال ۱۳۶۸ در قوانین بودجه سنواتی کشور دارای ردیف اعتباری بوده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور این نهاد دارای بیستوپنج ردیف اعتباری بوده است.
با وجود این در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جهاد دانشگاهی و بیست وچهار ردیف تابعه آن از جدول شماره (۷) لایحه مذکور حذف و به لیست دستگاه های تابعه ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه اصلی اضافه شده اند.
این در حالی است که مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری متعددی زیرمجموعه جهاد دانشگاهی فعالیت می کنند که وظیفه سیاستگذاری و راهبری آن تنها مختص به یک حوزه خاص نیست. به طور مثال؛ پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، پژوهشکده سرطان برست، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و مرکز تحقیقات سنجش سلامت، مجوزهای قانونی جهت انجام وظایف محوله خود را از وزاتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت می نمایند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ایکنا و سیناپرس تحت نظارت و کنترل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می نمایند.
این در حالی است که براساس یک رویه ناموزون، برخی از دستگاه ها که دامنه و تنوع فعالیت آنها (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سلامت) از جهاد دانشگاهی کمتر است، به عنوان دستگاه اصلی انتخاب شده اند. تجمیع اعتبارات جهاد دانشگاهی در زمره دستگاه های تابعه و ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری که عملاً نحوه نظارت و کنترل بر همه بخش ها و مراکز علمی و فرهنگی در حوزه اختیار و صلاحیت این وزارتخانه نیست، از ابهامات شیوه جدید بودجه ریزی در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام