«حسین سقایی»، جانشین قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان ایلام و دبیر قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجویی ، با حضور در ایسنا اظهار کرد: مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی تقریبا یک دهه است که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند. البته خیلی از ابلاغیهایی که از سوی رهبربوده است مربوط به اوایل دهه 80 است. این موضوع هم مانند سایر منویات معظمله در هزارتوی بروکراسی دولتی و اجرایی عملا به حاشیه رفته است.
وی گفت: در یک دهه اخیر به خصوص بعد از اعمال تحریمهای ظالمانه نیاز به مبارزه مستمر با فساد، ران خواری و بسترهای فساد زا در سیستم بروکراتی کشور دیده میشود. وقتی در شرایط تحریم هستیم به گفتهی رهبر باید یک آرایش جنگی به معانی واقعی کلمه از طرف دولت و بعد دستگاههای دیگر کل بگیرد. اما متاسفانه این آرایش جنگی به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته است. خیلی از مسئولان ما به این باور نرسیدهاند که واقعا در جنگ اقتصادی هستیم. وقتی آرایش جنگی وجود نداشته باشد، فساد به راحتی به وجود میآید. امروزه باید ستون پنجمیها را شناسایی کنیم.
سقایی با اشاره به اینکه رسالت قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، کاری جهادی و خستگی ناپذیر است، تصریح کرد: دولت یکی از برنامههای خود را جلوگیری از بسترهای فساد زا اعلام کرده که در این زمینه تلاشهای خوب و اساسی شده است که به تناسب گستردگی قوه مجریه و شرکتهای دولتی خیلی با آن چیزی که باید باشیم فاصله داریم.
وی با اشاره به اینکه استارت این کار در ایلام زده شده است، گفت: امیدواریم بتوانیم در این سنگر راهبردی، برای جمهوری اسلامی نقش ایفا کنیم.
«محمد حسن صیادیان» ، دبیر قرارگاه مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان نیز در این نشست اظهار کرد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی آنچه که اهمیت دارد این است با بسترهای فساد برخورد شود و این اهداف بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی امکان پذیر نیست و این بحث بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان ایلام تصریح کرد: در استان ایلام سه ضلع دولت و شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی و دستگاههای امنیتی اگر با هم هماهنگ نباشند زمینه فساد مهیا میشود و دیگر نمیتوان به آن شکل با فساد مبارزه کرد. در استان ایلام آنچه که بستر فساد را ایجاد کرده، قبیلهگرایی است، که این یک ضلع دیگری از شکلدهی فساد در استان ایلام است.
وی ادامه داد: متاسفانه در خصوص بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل برخورد نشدن با برخی از این مسولان استانی فسادهایی شکل گرفته است. این موضوع بیشتر در بین نمایندگان مجلس دیده میشود. در حال حاضر چند دستگاه اجرایی و شرکتهای خصوصی و دولتی شناسایی شده است که بر اساس رانت، افرادی در این دستگاهها به کار گرفته شدهاند. هدف ما شناسایی و ریشهیابی این فسادها است و بر اساس تفاهمنامههای بالادستی با آنها برخورد میشود. هیچ خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد برخورد با این مفسدین است. فسادهایی که در گذشته نیز شکل گرفته است و بسترهای رانت را به وجود آورده است نیز پیگیری میشوند و آنها نیز معرفی خواهند شد.
دبیر قرارگاه مردمی مبارزه با فساد استان تصریح کرد: در این زمینه تفاهمنامههایی با صداوسیما، دادستانی کل کشور، معاونت قضایی، با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد شده است. مردم اگر با فسادهایی روبرو شدند میتوانند با قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی مراجعه کنند.
انتهای پیام