لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و اکنون در خانه ملت در حال بررسی است. با توجه به ضرورت نقش‌آفرینی نظام علم و فناوری در برنامه‌های پیشرفت و توسعه میزگردی با حضور نخبگان دانشگاهی در دفتر ایسنا قزوین برگزار شد که مشروح آن به شرح زیر است.

در ابتدای این میزگرد دکتر مهدی گلدوزها، دانش‌آموخته اقتصاد و معاون جهاد دانشگاهی استان قزوین که به عنوان مجری و کارشناس در جلسه حضور داشت برای طرح موضوع اظهار کرد: موضوع تدوین برنامه‌های توسعه ذیل دانش تخصصی توسعه قرار می‌گیرد که مشخصاً الگوها و نظریات مشخصی در این دانش تولید شده است، ایران به جهت موقعیت خاصی که داشته در برنامه توسعه بی‌تجربه نیست و سال‌هاست برنامه‌های توسعه در ایران تدوین می‌شود، این برنامه پیش از انقلاب با توجه به شرایط زمانی و تعاملات خاص بین‌المللی با اهداف خاصی نوشته می‌شد و نتایج متناسب با آن دوره را داشت و متناسب با رشد دانش اقتصاد در آن دوره بیشتر معطوف به حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌ها بود اما با گذر زمان و با تکمیل و توسعه نظریات مخصوصاً نظریات رشد که توجه ویژه‌ای به نقش دانش و فناوری دارند، توجه برنامه‌های توسعه علی‌الخصوص از برنامه چهارم به بعد به عرصه علم و فناوری معطوف شده است.

مشکلات بخش خصوصی با برنامه‌های توسعه

در این میزگرد دکتر مجید حقیقی، کارگزار معاونت علمی در استان قزوین با اشاره به وضع موجود نظام علم و فناوری در برنامه‌های توسعه، اظهار کرد: بخش خصوصی طی این سال‌ها نتوانسته با برنامه‌های توسعه ارتباط برقرار کند و درک درستی از این برنامه داشته باشد و تنها برنامه توسعه‌ای که توانست با بخش خصوصی ارتباط برقرار کند برنامه چهارم توسعه بود که در آن موضوع پارک علم و فناوری با ماده قانونی مطرح شد و واحدهای فناوری، مهندسی و پژوهشی مستقر در پارک‌ها از یک سری مزایا برخوردار شدند.  اگر از بخش‌های خصوصی سؤال کنید برنامه توسعه چه هدف گذاری، اصول و رویکردی دارد شاید هیچ کدام از آنان نتوانند پاسخ روشن و صریحی مطرح کنند.

وی ادامه داد: قانون دانش بنیان از لحاظ حجمی شاید خیلی کمتر از قانون برنامه توسعه باشد اما این قانون به دلیل اینکه هدف‌گذاری، روند و مسیر مشخص، ملموس و واضح‌تر است به تبع آن برنامه‌های اجرایی مربوطه در آن تدوین شده و این امر مسیر مشخصی را تعریف کرده است؛ سال گذشته قانون جهش تولید دانش بنیان نیز مصوب شد و به نظر می‌رسد مجموعه دولت هم به این نتیجه رسیده است که ضعفی که در برنامه توسعه در حوزه علم و فناوری وجود دارد را شاید نتوان در قالب برنامه توسعه جبران کرد پس قانونی مکمل قانون دانش‌بنیان سال ۸۹ ایجاد کنیم تا خلأهای برنامه توسعه را پوشش دهد. ۲ قانون دانش بنیان و جهش تولید دانش بنیان توانسته نسبت به قانون برنامه توسعه هفتم ملموس و واضح‌تر برای بخش خصوصی نقش آفرینی کند.

این مسئول بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه درباره فناوری تنها در جدول اولیه اشاراتی شده که هدف گذاری انجام داده، البته مشکل این است که مبنای هدف گذاری نیز در آن مشخص نیست. همچنین در این قسمت مشخص نیست در سال ۱۴۰۲ رتبه‌ها و وضعیت فعلی ما چیست و با چه استدلال، منابع و ظرفیتی می‌توانیم در انتهای برنامه به هدف گذاری گفته شده دست پیدا کنیم؛ وقتی چنین خلأهایی وجود داشته باشد برنامه جنبه نوشتاری پیدا می‌کند نه جنبه عملیاتی و اجرایی و به نظرم یک قانون خوب باید مسیر رسیدن به هدف را هم مشخص کند.

وی افزود: ارتباط بین برنامه پنج ساله توسعه، قانون دانش بنیان و جهش تولید مشخص نیست، اینکه کنار هم قرار می‌گیرند یا ذیل برنامه توسعه هستند، شاید دلیل آن باشد که متولی قانون برنامه پنج ساله سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور است اما قانون دانش بنیان را معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نوشته است، شاید دولت باید به عنوان نقطه مشترک موجود، ارتباطات قوانین را برقرار کنند و اگر نیاز است اصلاحات انجام دهد.

حقیقی تصریح کرد: برنامه خوب برنامه‌ای است که اولویت را مشخص و جایگاه را تعریف می‌کند نه این که لزوماً به مصادیق اشاره کند، مصادیق باید روند کارشناسی خود را توسط کمیته‌های کارشناسی طی کند؛ تعدادی صورت مسئله و موضوع در سطح استانی داریم که قاعدتاً از دل تعدادی صورت مسئله و مسائل ملی پیدا می‌کنیم که جایگاه این صورت مسئله ملی در قانون برنامه توسعه نیست و باید طی روند کارشناسی بررسی شود تا استان‌ها صورت مسئله خود را پیدا کنند و بعد از اشتراک این صورت مسئله صورت مسئله ملی به دست بیاید.

وی گفت: نهادهای ملی هم جانمایی خودشان را نسبت به برنامه توسعه نمی‌دانند و موضوعی که معاونت علمی به عنوان سیاست مطرح می‌کند باید رد پایش در یک سند بالا دستی پیدا شود که متأسفانه این رد پا مشخص نیست. متأسفانه جایگاه نخبگان و فعالان استان‌ها در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مشخص نیست و برای برگزاری جلسات کارشناسی و ارائه نکات اصلاحی هنوز ساختاری مشخص نشده است. در فصلی که مربوط به آموزش، فناوری و پژوهش است وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیش نویسی ارائه کرده اما رد پایی از معاونت علمی در آن مشخص نیست و حتی وقتی واژه دانش بنیان را جستجو می‌کنیم این واژه وجود ندارد در صورتی که سکوی پیشرفت کشور در دانش بنیان تعریف شده است.

دولت از روح برنامه توسعه فاصله گرفته است

کارگزار معاونت علمی در استان قزوین اظهار کرد: واقعیت این است که دولت از روح برنامه توسعه فاصله گرفته و هر کدام از دستگاه‌ها بنا بر نیاز خود قانونی مصوب می‌کنند در صورتی که باید الزام شود با نگاه چند ساله کل نیازمندی‌های قانونی برای تحقق هدف در قالب برنامه تعریف شود؛ اگر هر کدام از دستگاه‌ها قانون مربوط خود را مصوب کند انتظار نمی‌رود دید جامعی هم وجود داشته باشد زیرا قاعدتاً فقط به منافع بخش خود توجه می‌کنند در صورتی برنامه توسعه از جوانب مختلف به موضوع می‌پردازد.

وی خاطرنشان کرد: ساختار برنامه نیاز به بازنگری دارد زیرا یک برنامه خوب تشریحی از وضعیت موجود ارائه می‌کند تا با نگاه واقع‌بینانه به وضعیت مطلوب برسد، برنامه خوب آن است که جوانب مختلف را به لحاظ ساختاری تعریف کند، سناریوی منابع مالی را به صورت واقع‌بینانه تعریف کند، متولی مشخص شود، اگر قرار است همکاری بین دستگاهی اتفاق بیفتد این موضوع نیز به درستی مشخص شود و زمان بندی و ترتیب گذاری روشن و دقیق صورت گیرد.

حقیقی در پایان تأکید کرد: ابهاماتی در ساختار برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های قبلی وجود دارد و دلیل اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند با این برنامه ارتباط برقرار کند همین ابهامات است زیرا زمانی که در بخش خصوصی قصد انجام پروژه‌ای را دارید باید شفافیت وجود داشته باشد تا دستیابی به هدف محقق گردد. یکی دیگر از موضوعات مهم نقش مردم و تعاونی‌هاست؛ شاید مسیری که می‌تواند به مشارکت بیشتر مردم در عرصه اقتصای کمک کند تعاونی است، همانگونه که می‌دانیم ساختار شرکتی یک ساختار هرمی است و هر چه پیشرفت اتفاق بیفتد منفعت بیشتری به رأس هرم می‌رسد در صورتی که در ساختار تعاونی این اتفاق نمی‌افتد و به اندازه تلاش، منفعت جمعی ایجاد خواهد شد.

در ادامه دکتر هادی صادق دقیقی، معاون سازمان برنامه و بودجه استان قزوین صحبت‌های خود را چنین آغاز کرد: با نگاهی کلی به برنامه هفتم توسعه می‌توان عنوان کرد که این برنامه در مقایسه با ۶ برنامه قبل از خود از ۲ ویژگی مهم برخوردار است؛ نخست اینکه آخرین برنامه پنج ساله است که در راستای تحقق سند چشم‌انداز نوشته می‌شود. ویژگی دوم آنکه برنامه هفتم توسعه اولین سندی است که با وجود سند آمایش ملی تدوین می‌شود. سند آمایش ملی یکی از ابزارهای مهمی است که خیلی از رسالت‌ها، تکالیف، مسائل، نقاط قوت و نقاط ضعف کشور را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون در سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددی جهت تدوین سند برنامه هفتم توسعه تشکیل شده است به ویژه در رابطه با فصل بیستم که در حوزه علم و فناوری است و نقدهای بسیاری بر آن وارد شده چرا که بیشتر نگاه دانشی و پژوهشی وجود دارد و چندان از تجاری‌سازی، دانش بنیان‌سازی و نفوذ علم و فناوری خبری نیست. اگر بند نوزدهم سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری را مرور کنیم عیان می‌شود که در حوزه علم و فناوری، تجاری‌سازی و رشد، پیشرفت کشور مورد تأکید قرار گرفته و در چهار محور اصلی تعیین تکلیف شده است اما متأسفانه در تدوین نسخه اولیه برنامه هفتم به تجاری‌سازی و ورود علم و فناوری در بخش‌های مختلف توجهی نشده است.

این مسئول بیان کرد: باید در فصل بیستم برنامه هفتم توسعه که در رابطه با آموزش عالی و علم و فناوری است مأموریت و تکلیف مشخصی برای دستگاه‌ها تعیین شود. در حال حاضر برنامه هفتم در رفت و برگشت بین مجلس و دولت و دریافت انتقادات و پیشنهادات است. دولت در نگاه حاکمیتی، خود را کمک حالی برای عرصه علم و فناوری می‌بیند که با حمایت‌های خود امکانات، امتیازات و تسهیلاتی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان لحاظ می‌کند، اما شرکت و محصولات دانش بنیان چگونه باید در فرآیند تولید قرار گیرند؟

در برنامه هفتم توسعه اولویت‌بندی طرح‌های پژوهشی کشور مشخص نیست

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کارگزاری‌ها در این میان مؤثرند اما برای آن‌ها هیچ نقشی در برنامه دیده نشده است. اسناد بالادستی ما در سند چشم‌انداز توسعه و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تنها اهداف را مشخص کرده‌اند. افق ۱۴۰۴ برای نقشه جامع کشور از برنامه هفتم عقب است که نیازمند بروزرسانی است؛ به راستی سیاست‌های جدید و اولویت‌های پژوهشی کشور چیست؟ در برنامه هفتم توسعه اولویت‌بندی طرح‌های پژوهشی بزرگ کشور مشخص نیست و هیچ تکلیفی برای حوزه علم و فناوری آن دیده نشده است. جامعه امروز نیازمند اولویت‌بندی پروژه‌هاست که معین شود تا پایان برنامه هفتم توسعه کدام پروژه‌های بزرگ علم و فناوری و آموزشی را به بهره‌برداری برسانیم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین گفت: در شاخص‌ها هنوز اعداد و ارقام به‌روز نیست. سهم محصولات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد تعیین شده که در حال حاضر زیر یک درصد است در حالی‌که در کشورهای پیشرفته سهم محصولات دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی ۱۸ درصد است. مردم باید در زندگی خود فناوری و رشد علمی را احساس کنند. ایران از نظر تولید مقالات علمی در منطقه جایگاه بسیار خوبی دارد اما در سهم فناوری در GDP از پاکستان هم عقب‌تر است و این یعنی آن‌ها توانسته‌اند از مقالات خود در رشد فناوری به خوبی استفاده کنند.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان باید به دقت مورد بررسی ویژه قرار گیرد. از نظر کارشناسان ۲ ایراد جدی در برنامه هفتم وجود دارد که در وهله اول جهت‌گیری پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه در حوزه علم و فناوری است. مثلاً مشخص نیست که آیا اولویت برای کشور دشت قزوین است یا چشمه نور یا رصدخانه و این عدم انسجام در حوزه علم و فناوری مشهود است، این بدان معنی است که ممکن است به سبب نفوذ یک نهاد و تشکل علمی و دانشگاهی موضوعی را در برنامه لحاظ کرده باشد.

این مسئول تصریح کرد: یکی از نقاط قوت برنامه هفتم می‌توانست سند آمایش ملی باشد که مسئله محور، مسائل کشور را به تفکیک استان و شهرستان و بخش چشم‌انداز تدوین کرده است، اما اولویت‌های علم و فناوری کشور در ۵ سال آینده مشخص نیست و مشخص نشده کدام پروژه‌ها مهم و اولویت‌دار هستند و باید طی ۵ سال پیگیری شوند لذا به نظر می‌رسد آنطور که شایسته برنامه هفتم بود از سند آمایش به ویژه در عرصه علم و فناوری بهره‌برداری نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر کارشناسان وزارتخانه‌ها با هدفگذاری‌ها به جزئیات بپردازند برنامه جامع و کاملی تدوین خواهد شد. در بند ۱۹ سیاست‌های کلی ۴ بخش جدی کشور یعنی ارتباطات، فناوری، زیست فناوری و نانو آمده است اما در برنامه توسعه برای اینها هدف گذاری‌ صورت نگرفته است. در همین راستا برخی الحاقیه‌ها و تبصره‌ها آماده شده تا برای برخی بندها اصلاحاتی انجام شود. رد پای برنامه‌های معاونت علمی ریاست جمهوری باید در برنامه هفتم دیده شود.

دقیقی تصریح کرد: در برنامه ششم نقص‌هایی وجود داشت که دولت با بهره‌گیری از مصوبه هیئت وزیران از موانع و نواقص عبور کرده و کار خود را پیش برده است بنابراین باید با دقت در تدوین برنامه هفتم، نواقص برنامه‌های گذشته را جبران کرد. ورود غیر کارشناسی در تدوین برنامه توسعه مشکل دیگریست که با آن روبه‌رو هستیم. قوانین دائمی که مصوبه مجلس دارد و ذاتاً الزام‌آور است از برنامه برداشته شد تا قانون تکرار نشود؛ به همین سبب برنامه هفتم از ۵۰۰ صفحه به ۱۵۰ صفحه کاهش یافته است.

نقش فن‌بازارها در برنامه هفتم دیده شود

وی گفت: باید در تدوین برنامه هفتم دانش بنیان بودن رشته‌های فنی، سیاستگذاری برای پارک علم و فناوری و نظارت بر عملکرد آن‌ها مورد سنجش قرار گیرد و همه اقدامات با همکاری وزارت علوم و فناوری عملیاتی شود. فن‌بازارها که در تجاری‌سازی مؤثرند اصلاً در سند دیده نشده است؛ اولویت‌های علم و فناوری کشور نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی متناسب با سند آمایش ملی دارد که در تخصیص اعتبارات پژوهشی هم نقشه راه خواهد بود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه مهمترین برنامه ۵ ساله کشور بعد از انقلاب است که باید به سیاست‌های کلی و هدف‌گذاری انقلاب جامه عمل بپوشاند بنابراین برنامه هفتم توسعه باید تحول آفرین باشد و هرجا نیاز به پیشران قوی وجود دارد توسط علم و فناوری رقم خواهد خورد اما سند تحول دولت مردمی با برنامه هفتم توسعه در مردمی‌سازی امور و علم و فناوری در تناقض است.

در پایان این میزگرد گلدوزها ضمن بیان انتقاداتی به برنامه‌های توسعه، اظهار کرد: نظریه سیستم‌ها که دانش بشری به آن رسیده می‌گوید هر سیستمی مبنا دارد یعنی در طراحی سیستم و تعریف اجزا و روابط آن مبنا خیلی اثرگذار است؛ مبتنی بر این رویکرد مقام معظم رهبری تأکید دارند که به جای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده شود، این بیان ناشی از تفاوت مبنایی ایشان در شکل گیری نظام اسلامی در برابر نظامات موجود در دنیا هست.

این دانش‌آموخته دکتری اقتصاد گفت: در داخل ایران جریاناتی داریم که تعریفشان از توسعه مشخص است؛ چون مبنا و جهان‌بینی مشخصی دارند و این مبانی در تدوین برنامه و رویکردهای آن‌ها در رشد و توسعه کشور مؤثر بوده است؛ مبتنی بر مبنا و تعاریفی که از آن داریم، اجزا سیستم ساخته می‌شود و ارتباطات بین آن‌ها تعریف می‌شود و در نهایت نهادها شکل می‌گیرد، ما امروز نیاز به تحول داریم و انتقاد کلی بنده به این برنامه این است که هیچ‌گونه تحولی در تدوین برنامه به لحاظ نهادی دیده نمی‌شود. شاید نهادهای موجود بضاعت رساندن ما را به اهداف تعریف شده نداشته باشند و چیدمان نهادی فعلی برای توسعه صحیح نباشد.

انتهای پیام