اکبر مرادی اول آذر در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در پی دریافت گزارش مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیتالمال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حسب دستور دادستان اردبیل در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفت و بالفور دستورات قضایی لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر شد.
وی افزود: بعد از شروع تحقیقات اولیه و انجام استعلامهای ضروری و بررسی گردش مالی و حسابهای بانکی مشخص شد مرتکبین که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانک های استان بوده است که بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیأت وزیران، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چکهای برگشتی فراوان، مبادرت به پرداخت تسهیلات بانکی هنگفت برای طرح واقع در خارج از استان نموده اند.
مرادی ادامه داد: مدیران و کارکنان ارشد این بانک با وجود عدم پرداخت اقساط بانکی در طول چندین سال گذشته توسط تسهیلات گیرنده اقدامی برای وصول از محل وثایق و تضامین بانکی ننموده اند و موجبات تضییع مسلم حقوق بیتالمال و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال را فراهم ساختهاند که با تکمیل تحقیقات کلیه متهمین تحت تعقیب قرار گرفتند.
مرادی تأکید کرد: صیانت از حقوق عامه و برخورد با ترک فعل مدیران و مجریان امر با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام