احسان عظیمیراد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اهمیت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها، اظهار کرد: در سالهای اخیر یکی از موضوعات مهم نظام مدیریتی کشور، بحث تمرکززدایی بوده و همواره مسئله تفویض اختیار به استانداران مطرح شده است. استانهایی مانند خراسان رضوی به دلیل تمرکز امکانات، اعتبارات و حضور مسئولان در پایتخت، از عقبماندگی زیرساختی رنج میبرند و بخش مهمی از این مشکلات ناشی از همین تمرکز قدرت و بروکراسی سنگین اداری است.
وی با بیان اینکه حضور همه دستگاهها و مسئولان اصلی کشور در پایتخت مانع جدی توسعه استانهاست، افزود: بسیاری از پیگیریها، امتیازات و تخصیص اعتبارات در تهران متمرکز است و این مسئله باعث میشود استانهای بزرگ بهویژه خراسان رضوی نتوانند به سهم واقعی خود از توسعه دست پیدا کنند. از سوی دیگر، عدم همافزایی و پیگیری جدی مسئولان استانی نیز بر این روند تأثیرگذار است.
واگذاری اختیارات به استانداران میتواند نقطه عطف توسعه استانها باشد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اضافه کرد: اگر بخشی از اختیارات دولت یا وزرا به استانداران واگذار شود و یک مدیریت عالمانه و دقیق در استان شکل گیرد، حل مشکلات و اجرای پروژهها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و این میتواند یک نقطه عطف برای توسعه استانها باشد. با این حال و با وجود تأکیدات متعدد، هنوز اختیارات واقعی به استانها تفویض نشده و همین امر مانع پیشبرد طرحها و رفع مشکلات زیرساختی شده است.
عظیمیراد با اشاره به نقش مجلس در تقویت روند تفویض اختیارات، اظهار کرد: تأکید مجلس این است که برنامه هفتم توسعه بهطور کامل اجرا شود. هر اقدامی که موجب تحقق بهتر برنامه هفتم شود، از جمله تخصیص اعتبارات یا واگذاری اختیارات به استانها، مورد حمایت مجلس خواهد بود. در این برنامه برشهای استانی تعیین شده و هر استان باید متناسب با ظرفیتهای خود ایفای نقش کند.
وی با اشاره به اهمیت ابعاد اقتصادی تفویض اختیارات اظهار کرد: خراسان رضوی در حوزههای آموزشی، پژوهشی، زیستمحیطی، انرژی، حملونقل، آب، آزادراهها و خطوط ریلی نیازمند پیشرفتهای چشمگیر است. اگر برنامه هفتم دقیق اجرا شود، مجلس از آن حمایت خواهد کرد. البته تاکنون دولت در موضوع واگذاری اختیارات، پیشنهادی به مجلس ارائه نداده و این موضوع کاملاً در اختیار رئیسجمهور است.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به وجود تناقض در این زمینه اظهار کرد: رئیسجمهور بارها اعلام کرده که دولت اختیارات را واگذار کرده، اما استاندار خراسان رضوی در جلسات رسمی اعلام میکند هیچ اختیاری واگذار نشده است. این یک تناقض جدی است. از طرفی بسیاری از وزرا نیز در برابر واگذاری مسئولیت مقاومت میکنند و معتقدند اگر بخشی از اختیارات خود را واگذار کنند ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. این موضوع نشان میدهد هماهنگی لازم بین رئیسجمهور و وزرا در این زمینه وجود ندارد. بنابراین تحقق تمرکززدایی نیازی به ورود مجلس نیست؛ اگر دولت هماهنگ باشد و وزرا همراهی کنند، این کار بهراحتی قابل انجام است و نتایج مثبتی خواهد داشت.
عظیمیراد با اشاره به وجود برخی نگرانیها نسبت به سوءاستفادههای احتمالی از تفویض اختیارات، گفت: ممکن است در گذشته تجربههای ناموفق وجود داشته باشد یا در برخی استانها تصمیماتی گرفته شود که با سیاستهای کلان تعارض داشته باشد، اما معتقدم نفع تفویض اختیار بسیار بیشتر از ضررهای احتمالی آن است. اگر اختیارات واقعی داده شود و نظارتهای لازم نیز اعمال شود، میتوان هرگونه آسیب را کنترل و اصلاح کرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: هر اقدام جدیدی ممکن است آسیبهایی داشته باشد و برخی استانها ممکن است از اختیارات سوءاستفاده کنند، اما این موارد قابل اصلاح است و نمیتوان آن را چالش جدی دانست. مشکل اصلی، نبود هماهنگی و اراده در بدنه دولت است. اگر این هماهنگی ایجاد شود، واگذاری اختیارات میتواند رشد و توسعه استانها را با شتاب چشمگیری همراه کند.
قوانین موجود برای نظارت کافی است؛ نیازی به قانون جدید نیست
وی ادامه داد: چارچوب اختیارات در قانون اساسی مشخص است و دولت مجری قانون محسوب میشود. لذا استانداران نیز باید همان اختیارات را طبق قانون اجرا کنند. مجلس نیاز به وضع قانون جدید ندارد و اگر در نظارت ایراداتی پیش بیاید، از طریق سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی قابل حل خواهد بود. نمایندگان نیز در جلسات استانی و شهرستانی حضور دارند و بهعنوان عضو ناظر کارگروهها فعالیت میکنند.
انتهای پیام