ایسنا بررسی کرد

پیش و پس از تحریم‌ها؛ سهم همسایگان در تجارت خارجی ایران چیست؟

بررسی روند تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ساختار مبادلات خارجی کشور تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل شامل تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، تغییر مسیر تجارت ایران به ‌سمت بازارهای منطقه‌ای قرار گرفته است. داده‌های رسمی گمرک و گزارش‌های پژوهشی رسمی بیانگر آن است که اگرچه شدت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد تجارت کل کشور را تحت فشار قرار داد؛ اما تجارت با کشورهای همسایه روندی پایدار داشته است.

به گزارش ایسنا، بررسی آمارهای سه سال اخیر نشان می‌دهد که ایران موفق شده سهم تجارت با همسایگان را به‌عنوان جایگزینی برای محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به ‌طور چشمگیری افزایش دهد. بر اساس داده‌های رسمی؛ تجارت با همسایگان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۰.۷ میلیارد دلار رسیده است، یعنی رشد بیش از ۲۴ میلیارد دلاری در فاصله سه سال. این روند افزایشی در حالی رخ داده که تجارت با بسیاری از مناطق دیگر جهان (به ‌ویژه اروپا و شرق آسیا) تحت تأثیر محدودیت‌های بانکی و نفتی کاهش یافته یا با نوسان همراه بوده است.

ایران با کشورهایی همچون عراق، ترکیه، امارات، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، افغانستان، پاکستان، روسیه، قزاقستان، بحرین، کویت و عربستان سعودی همسایه است. در بین این کشورها نیز امارات، ترکیه و عراق همواره سه شریک اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند و در برخی سال‌ها بیش از ۵۰ درصد تجارت منطقه‌ای ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

تصویر کلان تجارت ایران پیش و پس از تحریم‌ها

گزارش های رسمی نشان می‌دهد که در دهه ۸۰ شمسی، شرایط تجارت خارجی ایران مساعد بود، میانگین صادرات گمرکی (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹)، ۱۳.۶۶ میلیارد دلار و میانگین رشد سالانه صادرات، ۲۳.۱۸ درصد، میانگین واردات ۴۳.۲۷ میلیارد دلار  و رشد سالانه واردات ۱۵.۵۱ درصد بوده است.   

در این دهه، تنوع کالاهای صادراتی افزایش یافت، خدمات به سبد صادرات اضافه شد و مناسبات سیاسی خارجی نیز ثبات بیشتری داشت؛ همین عوامل موجب شد صدور کالاهای ایرانی پیوسته در مسیر صعودی قرار گیرد.

دهه ۱۳۹۰؛ آغاز تحریم‌ها و کاهش محسوس رشد تجارت

با شروع دهه ۱۳۹۰ و تشدید تحریم‌ها، واردات و صادرات هر دو با نوسانات شدید مواجه شدند. نرخ رشد صادرات در ۱۳۹۰، ۲۷.۳۷ درصد؛ نرخ رشد صادرات در ۱۳۹۹، منفی ۱۵.۸۴ درصد (کمترین مقدار دهه) میانگین رشد صادرات دهه ۹۰، ۳.۷۳ درصد (سقوط چشمگیر نسبت به میانگین ۲۳ درصدی دهه قبل) بوده است.  

همچنین میانگین واردات دهه ۹۰، ۴۷.۷۱ میلیارد دلار، رشد سالانه، منفی ۳.۲۵ درصد، دامنه نوسان رشد از منفی ۲۰.۷۳ درصد تا مثبت ۴۹.۴۶ درصد رسید. بر خلاف دهه ۸۰ که واردات پیوسته رو به رشد بود، دهه ۹۰ با بی‌ثباتی ارزی، محدودیت‌های تجاری و سختگیری‌های بانکی همراه شد و موجب کاهش رشد واردات شد.

تراز تجاری؛ بهبود نسبی در برخی سال‌های دهه ۹۰

اگرچه در کل دهه ۹۰ شرایط واردات و صادرات سخت‌ تر بود اما به دلیل کاهش شدید واردات نسبت به صادرات، تراز تجاری در برخی سال‌ها مثبت شد، سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ تراز تجاری ایران مثبت بوده است. این اتفاق به ‌خاطر کاهش واردات و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به همسایگان رخ داد.

نقش تحریم‌های ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام

تحریم‌های سال ۱۳۹۷ (خروج آمریکا از برجام) نقطه عطفی در تجارت خارجی ایران بود؛ کاهش شدید تجارت با اروپا و شرق آسیا، افزایش تمرکز ایران بر بازارهای نزدیک، گسترش مسیرهای تهاتری و تسویه غیردلاری، افزایش تجارت با کشورهای CIS و همسایگان خلیج‌فارس، افزایش صادرات کالاهای واسطه‌ای و معدنی از مهمترین محورهای اصلی تجارت ایران بود. به ‌طور خاص، همسایگان به دلیل سهولت حمل‌ و نقل، امکان تسویه مالی غیرانتقالی و نیاز متقابل به کالاهای ایرانی، جایگزین طبیعی بازارهای دور شدند.

اما آمریکا در سال ۲۰۱۸ تحریم‌های پیشین را به ‌طور کامل بازگرداند. گزارش‌های متعدد اقتصادی نشان داده‌اند که این تحریم‌ها تأثیر گسترده‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران گذاشتند؛ کاهش صادرات نفتی، تضعیف ارزش پول ملی، فشار بر واردات، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی، و افزایش تورم و بیکاری.  

تجارت ایران پس از تحریم‌ها منطقه‌محور شده است

بررسی داده‌های سه سال اخیر و همچنین تحلیل روند دو دهه گذشته نشان می‌دهد؛ تحریم‌ها باعث کاهش رشد تجارت کلی کشور شدند، اما تجارت با همسایگان نه ‌تنها کاهش نیافت، بلکه تقویت شده است. آمار رشد تجارت منطقه‌ای از ۳۶.۵ میلیارد دلار در ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در ۱۴۰۲ گواه این تغییر ساختاری است. این رقم نسبت به سال قبل تر ۱.۳۵ درصد افزایش داشته است. البته در ترکیب این تجارت تغییر مهمی رخ داده است: صادرات ایران به همسایگان، ۲۸.۲۸۸ میلیارد دلار (کاهش ۹.۵۱٪)  واردات از همسایگان، ۳۲.۴۸۵ میلیارد دلار (افزایش ۱۳.۱۷٪) بوده است.  

ایران اکنون بیش از نیمی از تجارت غیرنفتی خود را از مسیر همسایگان انجام می‌دهد. امارات، ترکیه و عراق به‌عنوان سه شریک کلیدی ایران در دوران تحریم نقش محوری داشته‌اند. از سوی دگر واردات شمش طلا به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ نیز نمایانگر تلاش برای استفاده از ابزارهای جدید تأمین ارزی در دوران تحریم است.

در مجموع بررسی روند تجارت ایران طی ۳سال‌اخیر حکایت از آن دارد که تجارت با همسایه‌ها از ۳۶.۵میلیارد دلار در ۱۳۹۹ به ۶۰.۷میلیارد دلار در ۱۴۰۲ افزایش یافته‌است. ایران به‌عنوان کشوری واقع در قاره آسیا با ۱۵کشور شامل عراق، ترکیه، جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین همسایه است؛ در بین همسایگان نیز سه کشور امارات، ترکیه و عراق معمولا جزو ۵ شریک اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند.

در این بین به اعتقاد کارشناسان در صورتی‌که موانع زیرساختی برطرف شود، قطعا روابط تجاری ایران با همسایه‌ها بیش از پیش توسعه خواهد یافت.  اکثر کشورهای همسایه و منطقه به برقراری ارتباطات‌اقتصادی با ایران علاقه دارند. البته برای عملی‌شدن این علاقه شرایطی موردنظر بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری دو طرف است که باید تامین شود. 
 

پیامدها و نتایج

تحریم‌ها باعث تغییر ساختار تجارت ایران شد، کاهش شدید در بازارهای بین‌المللی دوردست و نفتی، تهران را مجبور کرد که بیش از پیش روی همسایگان حساب کند؛ سیاستی که تا حد زیادی موفق بود و بخش عمده‌ای از تجارت غیرنفتی کشور حفظ شد. در این بین می توان به برخی موارد اشاره کرد. 

انعطاف بالای صادرات غیرنفتی: طبق بررسی های صورت گرفته، بخش صادرات غیرنفتی ایران پس از شوک تحریم‌ها سریع‌تر از بخش نفتی توانایی بازیابی داشته است؛ این امر حاکی از تاب‌آوری صنایع غیرنفتی و توانایی تمرکز بر بازار منطقه‌ای است. 

تغییر جهت شرکای تجاری: کاهش صادرات به بعضی همسایگان (مثل ترکیه، بخش‌هایی از قفقاز و کشورهای حاشیه خلیج فارس) و تقویت روابط با کشورهای مثل پاکستان، افغانستان، روسیه و … احتمالاً منعکس‌کننده همپوشانی بین شرایط سیاسی، تحریم، الزامات مالی و مسیرهای ترانزیت و ترخیص کالا است.

خطر وابستگی و شکنندگی در صورت تشدید تحریم: هرچند بازار همسایگان کمک بزرگی بوده است، اما تمرکز زیاد روی چند کشور خاص (مثلاً امارات، عراق، ترکیه) می‌تواند نقطه ضعفی هم باشد. در واقع اگر روابط سیاسی یا ترانزیتی دچار مشکل شود، ضربه تجارت کشور بیشتر خواهد بود.

اهمیت سیاست تجاری منطقه‌محور و دیپلماسی اقتصادی: داده‌ها نشان می‌دهد که تنوع شرکای همسایه و تقویت زیرساخت‌های مرزی، حمل‌ونقل و ترانزیت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و گسترش بازار داشته باشد.

انتهای پیام

  • جمعه/ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ / ۱۲:۰۰
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 1404092113662
  • خبرنگار : 71473