حمید ملانوریشمسی شنبه ۲۲ آذر در جلسه شورای تأمین مسکن استان با اشاره به برگزاری مستمر نشستهای هفتگی این شورا، گفت: موضوع مسکن از مسائل سنگین، پیچیده و بعضاً انباشتهشده طی سالهای گذشته و چند دولت اخیر است و حل آن نیازمند پیگیری مستمر، تصمیمگیری دقیق و هماهنگی همه دستگاههاست.
وی با بیان اینکه تأکید دولت بر حمایت از دهکهای یک تا چهار درآمدی است، افزود: این اقشار بهتنهایی توان تأمین مسکن را ندارند و دولت موظف است با کاهش بار سنگین هزینههای ساخت، زمینه خانهدار شدن آنان را فراهم کند.
استاندار همدان با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتها، تصریح کرد: کمیته امداد، بهزیستی، مجمع خیرین مسکنساز، انبوهسازان، بنیاد مسکن و همه دستگاههای اجرایی باید برای ایجاد توانمندی در متقاضیان همکاری کنند.
توانمندسازی یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و باید بهگونهای عمل کنیم که افراد بتوانند پس از دریافت حمایت اولیه، مسیر زندگی خود را ادامه دهند.
ملانوریشمسی با اشاره به اقدامات انجامشده در شورای تأمین مسکن استان، گفت: نخستین اقدام، ساماندهی دقیق آمار و اطلاعات بود؛ امروز وضعیت بانکها، میزان تعهد تسهیلات، تعداد متقاضیان واجد شرایط و پروژههای نهاییشده بهصورت شفاف و دقیق مشخص شده و اطلاعات با سامانههای ملی تطبیق داده شده است.
وی دومین محور را فعالسازی و تسریع در اجرای پروژهها دانست و افزود: پروژههایی که مدتها متوقف بودند، مجدداً فعال شدهاند؛ از جمله پروژه ۴۸۰ واحدی که پس از حدود ۱۸ ماه توقف، اکنون با سرعت در حال اجراست. پروژه مسکن پرواز شتاب گرفته و پروژه ۶۹۰ واحدی وارد مرحله تحویل شده است. همچنین در مناطقی که با کمبود زمین مواجه بودیم، از طریق اراضی دولتی یا توافق با مالکان، زمین مورد نیاز تأمین شده است.
استاندار همدان ادامه داد: همزمان پروژههای مسکن نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و دیگر سازمانها نیز در دست اجراست و همه اقشار واجد شرایط باید بهصورت موازی از این طرحها منتفع شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین همزمان خدمات زیربنایی و روبنایی، گفت: تجربه نشان داده اگر گاز، برق یا فاضلاب همزمان با ساخت پیشبینی نشود، تحویل واحدها با مشکل مواجه میشود. این مسئله بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته و دستگاهها موظف به ارائه گزارشهای مستمر هستند.
ملانوریشمسی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورا، هیچ دستگاهی از جمله شهرداریها حق ایجاد مانع در مسیر اجرای پروژههای مسکن را ندارد و مسائل باید در جلسات کارشناسی حلوفصل شود، نه اینکه مانع پیشرفت کار شود.
وی یکی از مصوبات مهم جلسات اخیر را تعیین زمانبندی دقیق تکمیل پروژهها دانست و گفت: مقرر شده همه پروژههای آغازشده دارای تاریخ پایان مشخص باشند و این زمانبندی بهصورت شفاف اعلام شود؛ بهگونهای که متقاضی بداند چه زمانی واحد مسکونی خود را تحویل میگیرد. این اقدام نقش مهمی در ایجاد امید و اعتماد در میان مردم دارد.
استاندار همدان با اشاره به افزایش هزینهها و تأثیر تورم بر طرحهای مسکن، تأکید کرد: منابع تأمین مالی مسکن شامل تسهیلات بانکی، آورده متقاضی و حمایتهای دولتی است و هر گونه تأخیر در اجرای پروژهها، هزینه را مستقیماً بر دوش مردم میگذارد. وظیفه ما این است که پروژهها را در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام برسانیم تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود.
وی گفت: از مدیران میخواهیم معطل بخشنامهها نمانند، مسیر را پیدا کنند، پیشنهاد بدهند و برای اخذ مجوزها پیگیری جدی داشته باشند. مهم این است که با تلاش، پیگیری و مطالبهگری، اجازه ندهیم پروژههای مسکن متوقف شوند.
انتهای پیام