به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان نوشت: درباره روابط همکاری بین کشورهای منطقه معمولا توجه به سه محور اصلی است: تبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تردد افراد و کالاها اما در وضعیت عادی‌سازی روابط اقتصادی رژیم صهیونیستی با جهان عربی اولویت تل‌آویو از این سه بخش عبور کرده و شامل از بین بردن دیوار تحریم عربی است که در طول ده‌های قبلی طی توافق‌های وادی عربه و اسلو خسارت‌های بزرگی را به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کرد.

مشکل اصلی رژیم صهیونیستی «وتویی» بود که شرکت‌های غربی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن تعامل داشتند، گرفتار می‌کرد. این تحریم بسیاری از این شرکت‌ها را از برقراری هرگونه رابطه با نهادهای اسرائیلی باز می‌داشت، زیرا نگران از دست دادن بازار مصرفی تقریبا ۲۵۰ میلیون نفری در آن زمان، به خاطر بازار کوچکی با تنها سه تا چهار میلیون مصرف‌کننده بودند اما این «وتو» در طول سه دهه گذشته به تدریج کمرنگ شده است.

از نظر زمانی و سیاسی، روند عادی‌سازی اقتصادی اعراب با اسرائیل را می‌توان به دو مرحله اصلی تقسیم کرد: مرحله اول شامل دوره قبل از توافق‌نامه‌های ابراهیم است که خود به دو دوره تقسیم می‌شود: دوره توافق‌نامه‌های کمپ دیوید در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دوره اسلو و وادی عربه در اوایل دهه ۱۹۹۰. مرحله دوم با توافق‌نامه‌های ابراهیم آغاز شد.

در مرحله اولیه عادی‌سازی روابط که تقریبا ۱۵ سال طول کشید، اسرائیلی‌ها نتوانستند به هیچ پیشرفت اقتصادی قابل توجهی با جامعه مصر دست یابند که تا حد زیادی مسؤول رکود آنچه بعدها به عنوان «صلح سرد» شناخته شد، است. با وجود امضای اولین توافقنامه تجاری بین قاهره و تل‌آویو، ارزش تجارت در مقایسه با شرکای تجاری هر دو طرف بسیار ناچیز باقی ماند. این رکود تجاری در درجه اول به مخالفت عمومی با عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی در تمام اشکال آن و همچنین تردید نظام سیاسی در آن زمان، از ترس تشدید تحریم مصر توسط اعراب و تأثیر آن بر فضای تجاری و روابط تجاری مصر با کشورهای عربی و اسلامی منطقه نسبت داده می‌شود. این امر باعث شد که محصولات اسرائیلی در بازارهای مصر عملا وجود نداشته باشد. در مورد صادرات محصولات مصری به اراضی اشغالی، همه شرکت‌های تجاری و صنعتی تمایلی به درگیر شدن در یک رویارویی «شکست خورده» با مصرف‌کنندگان مصری و عرب نداشتند. حتی در مورد بازدیدهای هیئت‌های تجاری، وجود مهر گذرنامه اسرائیلی بر روی گذرنامه یک تاجر مصری نه تنها در مصر نامطلوب تلقی می‌شد، بلکه «ننگی» بود که دارنده آن را در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان منفور می‌کرد.

اگرچه امضای توافق‌نامه‌های اسلو و وادی عربه به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ به دلیل ورود دومین کشور متخاصم (اردن) به روند «صلح» و به رسمیت شناختن اسرائیل توسط سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف)، چشم‌انداز عادی‌سازی روابط اقتصادی را تقویت کرد اما این امیدها تنها مدت کوتاهی، بیش از دو سال (۱۹۹۴-۱۹۹۶) دوام نیاورد. این به دلیل تشکیل اولین دولت بنیامین نتانیاهو بود که موضعی سختگیرانه نسبت به روند صلح اتخاذ کرد. در این دوره کوتاه، عادی‌سازی اقتصادی شاهد گشایش‌های رسمی بود. اردن بلافاصله پس از وادی عربه مرزهای تجاری خود را گشود، تجارت کشاورزی و صنعتی گسترش یافت، مناطق صنعتی مشترک تأسیس شد و بعدا مناطق صنعتی واجد شرایط (QIZ) در سال ۱۹۹۶ ایجاد شدند. این مناطق به محصولات اردنی و مصری که حاوی درصدی از تولیدات اسرائیلی بودند، اجازه ورود بدون عوارض گمرکی به بازار آمریکا را می‌دادند.

از سوی دیگر، تشکیلات خودگردان فلسطین توافقنامه اقتصادی پاریس را امضا کرد که جابجایی کالا، گمرک، گذرگاه‌های مرزی، نیروی کار و غیره را تنظیم می‌کرد. چندین کشور عربی (قطر، عمان، مراکش، تونس و موریتانی) دفاتر تجاری یا ارتباطی با اسرائیل تأسیس کردند، در حالی که ترکیه همکاری تجاری و نظامی خود را با تل‌آویو افزایش داد. این همکاری فراتر از روابط دوجانبه گسترش یافت و شامل برنامه‌هایی با هدف ادغام اسرائیل در پروژه‌های منطقه‌ای نیز می‌شد.

با این حال، انتفاضه دوم فلسطین عملا به هرگونه تلاش برای گسترش عادی‌سازی روابط اقتصادی پایان داد که در طول دهه اول حداقلی باقی ماند و تنها برخی مبادلات تجاری را حفظ کرد در حالی که بخش خصوصی عربی به تحریم خود ادامه داد. در طول آن دهه، سه کشور در منطقه روابط اقتصادی رسمی خود را با اسرائیل حفظ کردند، البته در سطوح و مقیاس‌های مختلف: مصر، اردن و ترکیه. با اکتشافات گاز در مدیترانه شرقی پس از سال ۲۰۱۱، کانال‌های اقتصادی جدیدی شروع به ظهور کردند. اردن در سال ۲۰۱۶ یک توافقنامه گازی با اسرائیل امضا کرد، در حالی که مصر بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ چندین توافقنامه برای انتقال گاز اسرائیل به تأسیسات گازی خود و صادرات مجدد آن امضا کرد. پروژه اتصال دریای سرخ به بحرالمیت، با مشارکت اردن، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز احیا شده است.

در مرحله دوم، پس از امضای توافق‌نامه‌های صلح بین چهار کشور عربی و تل‌آویو در سال ۲۰۲۰، واشنگتن موفق به ایجاد شبکه جدیدی از همکاری‌های اقتصادی بین اسرائیل و چندین کشور عربی شد. این شبکه شامل چندین حوزه کلیدی، به‌ویژه تجارت و سرمایه‌گذاری، مشارکت‌های نظامی و امنیتی، پروژه‌های انرژی و زیرساختی، گردشگری و تبادل فرهنگی، کشاورزی و امنیت غذایی و موارد دیگر بود. طبق داده‌های تجارت بین‌المللی ۲۰۲۳، ارزش صادرات امارات به اراضی اشغالی تقریبا به ۹۷۷ میلیون دلار رسید، در حالی که واردات آن حدود ۶۵۴ میلیون دلار بود. مصر نیز کالاهایی به ارزش ۳۳۸ میلیون دلار صادر و تقریبا ۲.۲۵ میلیارد دلار از اراضی اشغالی وارد کرد. در نگاه اول، این ارقام تجاری این تصور را ایجاد می‌کند که عادی‌سازی تجاری در اوج خود است. با این حال، با بررسی ترکیب کالاها و محصولات موجود در مبادلات تجاری، متوجه می‌شویم که آنها جزو اولویت‌هایی نیستند که توجیه‌کننده این باشند که بگوییم عادی‌سازی اقتصادی به کشورهای عربی نفوذ کرده است. به عنوان مثال، ارزش صادرات و واردات الماس بین امارات و اسرائیل به تقریبا ۷۱۷ میلیون دلار رسید. این موضوع تا حدودی در مورد صادرات گاز به مصر نیز صدق می‌کند که تقریبا به ۲.۱۳ میلیارد دلار رسیده است. به همین ترتیب، گردشگری تا حد زیادی به مناطق خاصی در مصر محدود شده است، زیرا به عنوان مثال، گردشگران اسرائیلی تمایل دارند فقط از مقاصد خاصی بازدید کنند.

با وجود تمام موج‌هایی که پس از توافق ابراهیم به راه افتاد، عادی‌سازی روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی همچنان با دو مانع اساسی روبه‌رو است: موضع مردم عرب در مخالفت با عادی سازی روابط پس از جنگ غزه و حملات مکرر اسرائیل به لبنان، سوریه و سایر کشورها و شکست توافق‌های صلح در تأمین امنیت برای کشورهای عربی.

بنابراین، عادی‌سازی روابط اقتصادی بیشتر از آنکه مردمی باشد رسمی است و در سطح اهداف تعیین شده توسط اسرائیل و ایالات متحده نیست و حتی پایین‌تر از سطح «خاورمیانه جدید» یا «اتحاد اقتصادی فرامرزی» است که رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند.

انتهای پیام