دکتر مهدی پاکزاد، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه نمایشگاه «تستا» ماهیتی متفاوت از نمایشگاههای متداول دارد، گفت: این رویداد یک «نمایشگاه معکوس» است که در آن بهجای ارائه توانمندیها، نیازهای فناورانه دستگاهها مطرح میشود.
وی توضیح داد: در اغلب نمایشگاهها، شرکتها و فناوران توانمندیهای خود را عرضه میکنند، اما در نمایشگاه تستا، این دستگاههای دولتی و خصوصی هستند که نیازهای خود را ارائه میدهند تا برای آنها راهحل فناورانه طراحی شود.
پاکزاد با اشاره به برگزاری هفتمین دوره این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه ایران ساخت افزود: امسال ۱۵ دستگاه دولتی و خصوصی طی یک فرایند مشخص، نیازهای خود را احصاء و در قالب نمایشگاه ارائه کردند که در مجموع حدود ۲۵۰۰ نیاز فناورانه، مسئله و چالش شناسایی شد. چالشهای اعلام شده چالشهایی هستند که این دستگاهها و شرکتها در عمل با آنها مواجه هستند و نیاز به حل دارند.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف با اشاره به تمهیدات انجامشده پیش از برگزاری نمایشگاه، گفت: امسال برخلاف رویکردهای صرفاً نمایشی، از قبل جلسات مذاکره و برنامهریزی انجام شد، فناوران و پژوهشگران شناسایی شدند و نیازها پیشاپیش در اختیار آنها قرار گرفت. به همین دلیل، طی سه روز منتهی به برگزاری نمایشگاه، بیش از ۱۰۰ جلسه گفتوگو و مذاکره میان پژوهشگران، فناوران و دستگاههای اجرایی برگزار شد که تمرکز آنها بر حل مسائل واقعی و کاربردی بود.
پاکزاد با اشاره به خروجی این نشستها اظهار کرد: حاصل این گفتوگوها و تعاملات، امضای تفاهمنامههایی به ارزش نزدیک به یکونیم همت در قالب قراردادهای پژوهشی بوده است که البته در مرحله نخست قرار دارد.
وی تأکید کرد: مرحله بعدی، پیگیری جدی این تفاهمنامههاست تا به قرارداد اجرایی تبدیل شوند و در نهایت به محصول، فناوری کاربردی یا حل مسئله مشخص منجر شوند؛ موضوعی که دبیرخانه شورای عالی عتف آن را بهصورت مستمر دنبال خواهد کرد.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه نمایشگاه «تستا» صرفاً یک رویداد مقطعی نیست، گفت: این نمایشگاه نقطه شروع تعامل است و پس از پایان آن، پیگیری تفاهم نامهها به صورت جدی در دستور کار قرار دارد تا این تفاهمنامهها به قرارداد اجرایی و در نهایت به حل مسئله منجر شوند.
پاکزاد افزود: امیدواریم سال آینده بتوانیم بخش قابل توجهی از تفاهمنامههایی را که به ارزش همتی تنظیم شدهاند، به قراردادهای عملیاتی و خروجیهای مشخص در حوزه حل مسئله برسانیم.
وی با اشاره به ماهیت نیازهای مطرحشده در این نمایشگاه، اظهار کرد: بخش عمده دستگاههایی که در نمایشگاه حضور دارند، از جمله دستگاههایی هستند که بهطور مستقیم تحت تأثیر تحریمهای ظالمانه قرار گرفتهاند و به همین دلیل، بیش از گذشته نیازمند تکیه بر ظرفیتهای داخلی هستند.
پاکزاد ادامه داد: این شرایط باعث شده دستگاههایی که در لبه دانش فعالیت میکنند، ناگزیر به همکاری با دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای دانشبنیان داخلی شوند تا بتوانند نیازهای فناورانه خود را برطرف کنند.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف با اشاره به حضور وزارت دفاع در نمایشگاه تستا، گفت: وزارت دفاع یکی از دستگاههایی است که در تمامی دورههای گذشته نمایشگاه حضور فعال داشته و همواره بهطور جدی نیاز به اتکا بر ظرفیتهای داخلی، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان را احساس کرده است.
وی وزارت نفت را از دیگر دستگاههای اصلی حاضر در نمایشگاه دانست و افزود: وزارت نفت برای افزایش بهرهوری چاهها، بهبود اثربخشی خطوط انتقال نفت و گاز، ارتقای عملکرد پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی، ناگزیر است در مرز دانش حرکت کند؛ دانشی که به دلیل تحریمها بهراحتی در دسترس نیست و همین موضوع، این وزارتخانه را به سمت همکاری با دانشگاهها و ظرفیتهای داخلی سوق داده است.
پاکزاد در ادامه به حضور وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو نیز با توجه به چالشهای موجود در حوزه آب، برق و ناترازی انرژی، نیازمند راهحلهای علمی و فناورانه است و بخش قابل توجهی از این راهحلها از سوی دانشگاهها و پژوهشگاههای داخلی ارائه میشود.
وی حوزه معدن را از دیگر بخشهای مهم دانست و افزود: بخش معدن بهعنوان یکی از حوزههای اصلی اقتصاد کشور پس از نفت، نیازمند دانش روز است و حضور مجموعههایی مانند ایمیدرو، میدرو و شرکت فولاد مبارکه در نمایشگاه امسال، حضوری محسوس و اثرگذار بوده است.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف همچنین به مشارکت سایر نهادها اشاره کرد و گفت: مجموعههایی مانند راهآهن، بنیاد مستضعفان و هلدینگهای بزرگ وابسته به آن نیز با هدف افزایش اثربخشی فعالیتهای خود در نمایشگاه حضور داشتند و بنیاد مستضعفان در چند دوره گذشته نیز مشارکت قابل توجهی داشته است.
پاکزاد با اشاره به نتایج دورههای گذشته نمایشگاه، گفت: گزارشهای تهیهشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از نیازهایی که دستگاههای اجرایی در سالهای گذشته مطرح کردهاند، منجر به انعقاد تفاهمنامه و قرارداد شده است و هدف ما این است که این مسیر در دورههای آینده با سرعت و اثربخشی بیشتری ادامه پیدا کند.
انتهای پیام