اخیرا جمعی از تهیه‌کنندگان سینما طی نامه‌ای به رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی خواستار اصلاح قانون سرمایه‌گذاری، مالکیت و بهره‌برداری از آثار سینمایی شدند،

ایسنا در پی این نامه به سراغ علیرضا داودنژاد تهیه‌کننده و کارگردان سینما که یکی از امضاءکنندگان این نامه است، رفت تا از او، دلایل انتشار آن را جویا شود.
 

علیرضا داودنژاد برای ایسنا نوشت : «آنچه امروز در مناسبات میان بنیاد سینمایی فارابی و بخش خصوصی سینمای ایران محل مناقشه و نگرانی جدی شده است، پدیده‌ای دفعی یا ناشی از سوءتفاهم‌های مقطعی نیست؛ بلکه حاصل یک روند تاریخیِ تدریجی است که در آن، نقش نهادی که با هدف حمایت از سینمای ملی تأسیس شده بود، به‌مرور از «حامی تولید» به «تملک‌گر حقوق آثار» تغییر یافت.

در سال‌های نخست پس از انقلاب، فارابی در ذهنیت بسیاری از سینماگران، نهادی بود برای سامان‌دادن به تولید، حفاظت از سینما در شرایط بحرانی و ایجاد امکان ادامهٔ حیات هنری در فضایی پرتنش. این کارکرد حمایتی، اگرچه همواره با محدودیت‌ها و ملاحظات حاکمیتی همراه بود، اما بر نوعی اعتماد متقابل میان نهاد دولتی و نیروی خلاق بخش خصوصی استوار بود؛ اعتمادی که شرط شکل‌گیری سینمای ملی به‌شمار می‌رفت.

با گذر زمان، این نسبت به‌تدریج دگرگون شد. ابزارهایی که می‌بایست مشوق تولید باشند—از جمله وام، مشارکت مالی و تسهیلات—در عمل به اهرم‌هایی برای قبضه‌کردن حقوق مادی و معنوی آثار بدل شدند. قراردادهایی شکل گرفت که در آن‌ها، تهیه‌کننده تمام ریسک تولید را می‌پذیرفت، اما در صورت بروز هرگونه مشکل اقتصادی، نه‌تنها از حمایت نهادی برخوردار نمی‌شد، بلکه مالکیت فیلم نیز به‌عنوان وثیقه از او سلب می‌گردید.این در حالی بود که بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی فیلم‌ها،مستقیماً ناشی از همان محدودیت‌هایی بود که توسط نهادهای صادرکنندهٔ مجوز اعمال می‌شد: اصلاحات محتوایی، تأخیر در صدور پروانهٔ نمایش، محدودیت در اکران، یا محرومیت از تبلیغات مؤثر. با این‌همه، در منطق قراردادها، هیچ نسبتی میان این مداخلات و نتایج اقتصادی آن‌ها در نظر گرفته نشد و تمام هزینهٔ شکست، یک‌سویه بر دوش تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار خصوصی گذاشته شد.در چنین الگویی، نهاد دولتی هم‌زمان در جایگاه قانون‌گذار، ناظر، محدودکننده و طلبکار قرار گرفت؛ و این تمرکز نقش‌ها، ناگزیر به بی‌عدالتی انجامید. پیامد این روند، نه‌تنها ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های مستقل و باسابقه، بلکه تضعیف امنیت اقتصادی، فرسایش انگیزه های خلاق، و حذف تدریجی فردیت‌های زنده و منتقد از چرخهٔ تولید بود. سینمایی که می‌توانست بر شانه‌های تنوع، تجربه و استقلال بایستد، به‌سمت انفعال، تقلید و بروشوری‌شدن سوق داده شد.
تجربهٔ مقاطع کوتاهی از مدیریت سینمایی مثل سیفالله داد فقید که بر مشارکت صنفی، گفت‌وگوی حرفه‌ای و احترام به مالکیت و خلاقیت استوار بود، نشان داد که راه دیگری نیز ممکن است؛ راهی که در آن، نهاد دولتی تنظیم‌گر و حامی است، نه مالک و طلبکار؛ و تهیه‌کننده، به‌عنوان رکن اصلی تولید، از امنیت حقوقی و اقتصادی برخوردار می‌ماند. انحراف از این مسیر، نه ضرورتی تاریخی، بلکه نتیجهٔ غلبهٔ نگاه‌های سیاسی و تجاری بر دانایی سینمایی بوده است.
از این منظر، مطالبهٔ امروز تهیه‌کنندگان سینمای ایران برای لغو قراردادهایی که به سلب دائمی حقوق آثار انجامیده‌اند، نه بازگشت به گذشته، بلکه تلاشی برای حفظ آیندهٔ سینمای ملی است.
لغو این قراردادها، بازنگری در الگوی حمایتی، و پذیرش مسئولیت نهادی در قبال پیامدهای محدودیت‌های اعمال‌شده، شرط ترمیم اعتماد از دست‌رفته و احیای بنیهٔ تولید ملی در سینماست. این مطالبه، نه از سر تقابل، بلکه از موضع دلسوزی برای سینمایی مطرح می‌شود که سرمایهٔ آن، پیش از هر چیز، انسان‌ها، تجربه‌ها و خلاقیت‌هایش بوده و هست.
سینمای ملی، بدون عدالت قراردادی و بدون به‌رسمیت‌شناختن نقش فعال و مستقل بخش خصوصی، نه پایدار می‌ماند و نه قابل دفاع خواهد بود.
ایا مسولان از خواب ورشکستگی منظومه هنری /رسانه ای ملی بیدار شده اند و به فکر ترمیم و بازسازی و احیای ان هستند؟!»

به گزارش ایسنا، جمعی از تهیه کنندگان سینمای ایران، طی چند روز گذشته در متنی به برخی اقدامات و تصمیماتی که منجر به تضییع آشکار حقوق حرفه‌ای و قانونی تهیه کنندگان شده است، اعتراض کردند که در بخشی از آن آمده است:
«متأسفانه طی ماه های اخیر، بخشی از اختیارات ذاتی و قانونی رکن تهیه کننده» در فرآیند ساخت،سرمایه گذاری، مالکیت و بهره برداری از آثار سینمایی، بر خلاف مقررات لازم الاجرای کشور، مورد خدشه قرار گرفته و این امر موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنف شده است.
تأسفبارتر آنکه سرمایه زیستی، حرفه ای و سالهای جوانی تهیه کنندگان که در قالب آثار ارزشمند و ماندگار گذشته متجلی است به جای حمایت و پاسداشت، در معرض زیاده خواهی، تفسیرهای مغایر حق و اقدامات غیرقانونی بنیاد سینمایی فارابی، به ویژه در دوران مدیریت قبلی قرار گرفته است.»

انتهای پیام