به گزارش ایسنا، روزنامه سیاست روز در یادداشتی به قلم فرهاد خادمی نوشت: آنچه امروز در آمارهای رسمی با عنوان «تجرد قطعی زنان» ثبت می‌شود، صرفاً یک عدد یا شاخص جمعیت ‌شناختی نیست، بلکه آینه‌ای است که مجموعه‌ای از ناکامی‌های سیاست‌گذاری، تناقضات فرهنگی و فشارهای اقتصادی انباشته‌ شده بر زندگی زنان ایرانی را بازتاب می‌دهد. 
هفت برابر شدن تجرد قطعی طی چهار دهه اخیر را نمی‌توان با تحلیل‌های ساده‌انگارانه یا تقلیل آن به «تغییر سبک زندگی» توضیح داد؛ این پدیده بیش از هر چیز حاصل بر هم ‌خوردن تعادل میان انتظارات سنتی از ازدواج و واقعیت‌های سخت زندگی امروز است. جامعه‌ای ازدواج سالمترین، مشروع‌ترین و بهترین راه تشکیل خانواده است، اما همزمان هیچ زیرساخت اقتصادی، حقوقی و اجتماعی پایداری برای این مسیر فراهم نمی‌کند، ناخواسته زنان را به سمت انتخابی سوق می‌دهد که در ظاهر «سر باز زدن» از ازدواج نام گرفته، اما در واقع نوعی واکنش به ناامنی مزمن است.

بسیاری از زنان امروز ایران بیش از هر زمان دیگری تحصیل‌ کرده‌اند، سهم بیشتری در بازار کار دارند و از آگاهی اجتماعی و فردی بالاتری برخوردار شده‌اند، اما این پیشرفت‌ها در خلأ رخ داده است. بازار کار ناامن، تبعیض مزدی، فقدان حمایت‌های شغلی پس از ازدواج و فرزندآوری و نظام حقوقی‌ای که در بسیاری موارد زنان را در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، ازدواج را از یک «فرصت» به یک «ریسک» بدل کرده است. 

در چنین شرایطی، تعجب‌آور نیست که بخشی از زنان ترجیح دهند وارد نهادی نشوند که ممکن است استقلال اقتصادی، امنیت روانی و حتی شأن اجتماعی‌شان را تهدید کند. 

افزایش سن ازدواج نیز نه نشانه تجمل‌گرایی یا فردگرایی افراطی، بلکه نتیجه مستقیم ناتوانی جوانان در تأمین حداقل‌های یک زندگی مشترک است؛ حداقل‌هایی که سال‌به‌سال دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، روایت رسمی از خانواده همچنان بر الگوی واحد، سنتی و تک‌بعدی پافشاری می‌کند؛ الگویی که در آن زن باید نقش‌های مشخصی را بپذیرد، بی‌آنکه تضمینی برای امنیت، مشارکت برابر یا آینده پایدار داشته باشد. در چنین فضایی، زنانی که این چارچوب را با واقعیت‌های زندگی خود ناسازگار می‌بینند، عملاً از سوی سیاست‌گذاران نادیده گرفته می‌شوند. به جای آنکه نهاد خانواده متناسب با تحولات اجتماعی بازتعریف شود، تلاش‌ها عمدتاً به سیاست‌های شعاری و مقطعی محدود شده است؛ سیاست‌هایی که نه بحران مسکن را حل می‌کند، نه اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و نه اصلاحات حقوقی لازم برای ایجاد اعتماد به ازدواج را در دستور کار قرار می‌دهد.

پیامدهای این روند، همان‌گونه که آمارها هشدار می‌دهد، تنها به کاهش نرخ باروری یا سالمندی جمعیت محدود نمی‌شود. جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از زنانش را در وضعیت تجرد قطعی رها می‌کند، ناگزیر با افزایش احساس انزوا، فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید شکاف‌های جنسیتی مواجه خواهد شد. فشار بر نظام رفاه اجتماعی در سال‌های آینده، نتیجه طبیعی نادیده ‌گرفتن امروز این واقعیت است. با این حال، همچنان به جای پذیرش ریشه‌های ساختاری مسئله، ساده‌ترین راه انتخاب می‌شود؛ مقصر دانستن زنان و سبک زندگی آنان.

اگر سیاست‌گذار واقعاً نگران آینده جمعیتی و اجتماعی کشور است، چاره‌ای جز عبور از نگاه سرزنش‌محور و پذیرش واقعیت‌های جدید ندارد. تجرد قطعی زنان نه یک «انحراف»، بلکه علامتی هشدار دهنده از ناتوانی ساختارها در پاسخ به نیازهای نسل جدید است. بازتعریف نهاد خانواده، به رسمیت شناختن اشکال متنوع زیست خانوادگی، ایجاد امنیت اقتصادی و حقوقی برای زنان و مردان و جایگزینی سیاست‌های نمایشی با اصلاحات عمیق، تنها مسیر معقول برای مواجهه با این بحران است. در غیر این صورت، اعداد همچنان بالا خواهند رفت و هر سال، گزارش‌ها تکرار خواهند شد، بی‌آنکه تغییری در واقعیت زندگی زنان ایرانی رخ دهد.

در کنار عوامل اقتصادی و حقوقی، نمی‌توان از تغییر عمیق نگرش‌ها در میان نسل جدید زنان چشم پوشید؛ تغییری که نه ناگهانی بوده و نه صرفاً تقلیدی از الگوهای بیرونی، بلکه حاصل تجربه زیسته، مشاهده واقعیت‌های پیرامونی و مقایسه مستمر میان آنچه وعده داده شده و آنچه در عمل رخ داده است. 

بسیاری از دختران امروز، ازدواج را نه یک ضرورت حیاتی، بلکه یکی از گزینه‌های ممکن زندگی می‌دانند؛ گزینه‌ای که تنها در صورت برخورداری از حداقل‌های احترام، برابری و امنیت معنا پیدا می‌کند. این تغییر نگرش، واکنشی طبیعی به دهه‌ها نابرابری پنهان و آشکار در روابط خانوادگی است؛ نابرابری‌هایی که در تجربه مادران و زنان نسل‌های پیشین دیده شده و اکنون به ‌مثابه هشداری خاموش در حافظه جمعی دختران عمل می‌کند.

فضای مجازی در این میان نقش شتاب ‌دهنده داشته است؛ نه به این معنا که عامل اصلی تجرد باشد، بلکه از آن جهت که امکان مقایسه، آگاهی و روایت‌گری را فراهم کرده است. شبکه‌های اجتماعی، تصویر ایدئال‌سازی‌شده‌ای از زندگی مشترک ارائه نمی‌دهند؛ بلکه برعکس، بستری شده‌اند برای بازگویی تجربه‌های تلخ، شکست‌های عاطفی، خشونت‌های خانگی و نابرابری‌های روزمره‌ای که پیش‌تر در چهاردیواری خانه‌ها پنهان می‌ماند. دختران امروز، پیش از آنکه وارد زندگی مشترک شوند، با حجم عظیمی از روایت‌های واقعی مواجه‌اند؛ روایت‌هایی که نگاه آنان به ازدواج را محتاطانه‌تر و عقلانی‌تر کرده است.

این آگاهی، اگرچه از منظر برخی تهدید تلقی می‌شود، در واقع نشانه بلوغ اجتماعی است؛ بلوغی که ازدواج را از یک آرمان رمانتیک به یک قرارداد مسئولانه و قابل ارزیابی تبدیل کرده است.

هم‌زمان، فضای مجازی الگوهای جدیدی از هویت فردی و زیست مستقل را نیز به نمایش گذاشته است. زنانی که تنها زندگی می‌کنند، کار می‌کنند، سفر می‌روند و برای خود معنا و هدف می‌سازند، دیگر استثنا نیستند.

این تصاویر، به‌ویژه برای دخترانی که با بن‌بست‌های اقتصادی و محدودیت‌های خانوادگی روبرو هستند، نشان می‌دهد که بقا و معنا لزوماً در گرو ازدواج نیست. طبیعی است که در چنین فضایی، ازدواجی که قرار است استقلال فردی را محدود کند یا بار نابرابر مسئولیت‌ها را بر دوش زن بگذارد، جذابیت خود را از دست بدهد.

با این حال، ساده‌سازی مسئله و نسبت دادن تجرد دختران به «تأثیر منفی فضای مجازی» یا «تغییرات فرهنگی نامطلوب» نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه شکاف میان نسل‌ها را عمیق‌تر می‌سازد. فضای مجازی تنها پرده را کنار زده و واقعیتی را عیان کرده که پیش‌تر نیز وجود داشته است. مسئله اصلی، فقدان گفت‌وگوی صادقانه درباره انتظارات دوطرفه در ازدواج، نبود آموزش مهارت‌های زندگی، و ناتوانی نهادهای رسمی در به‌روزکردن تعریف خانواده متناسب با تحولات اجتماعی است.

تا زمانی که ازدواج در سیاست‌گذاری رسمی همچنان به‌عنوان یک تکلیف اجتماعی معرفی شود، نه یک انتخاب آگاهانه و تا زمانی که تغییر نگرش زنان به‌جای فهم و تحلیل، با برچسب‌زنی پاسخ داده شود، روند تجرد قطعی نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه به‌تدریج به یک الگوی پایدار تبدیل می‌شود. جامعه‌ای که صدای زنانش را نمی‌شنود و تجربه زیسته آنان را جدی نمی‌گیرد، ناگزیر باید هزینه‌های سنگین‌تری در حوزه جمعیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی بپردازد؛ هزینه‌هایی که دیگر با هشدار و آمار قابل جبران نخواهند بود.

انتهای پیام