مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم تاکید کرد:

نظارت دقیق بر اهلیت سرمایه گذار در واگذاری زمین دولتی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به حساسیت ویژه درخواست‌های مرتبط با جایگزینی زمین‌های خلع‌ ید شده، اظهار کرد: بررسی جامع مستندات مالی از جمله وضعیت معوقات بانکی، بدهی‌های مالیاتی و به ویژه اهلیت مالی متقاضی، امری ضروری است و عدم پشتوانه مالی کافی نه تنها موجب اتلاف سرمایه و زمان دولت می‌شود، بلکه مانع تحقق اهداف اشتغال‌زایی و توسعه‌ای طرح‌ها خواهد شد.

مهدی فراهانی، در پنجمین جلسه اعتبار سنجی واگذاری زمین دولتی با تاکید بر حمایت حداکثری از افراد متخصص و سرمایه‌گذاران مطمئن، گفت: متقاضیانی که برای اجرای طرح‌های اقتصادی مراجعه می‌کنند، علاوه بر دارا بودن تخصص، باید توان مالی لازم برای پرداخت تعهدات به مالک قبلی و همچنین تأمین سرمایه اجرا و توسعه طرح را داشته باشند.  

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم  با بیان اینکه تنها کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاران به دلیل محدودیت اراضی ملی، در استان قم تشکیل شده است، از ۱۱ ساله شدن این کمیته خبر داد و گفت: تصمیمات کمیته مذکور باعث ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در استان شده است.

وی اظهار کرد: شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم در سال ۱۳۹۳ تشکیل کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاران قمی را تصویب کرد و آئین نامه‌ای برای نحوه اعتبار سنجی سرمایه گذاران تنظیم و تصویب کرد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم اضافه کرد: مسئله اعتبار سنجی و اهلیت سنجی در قالب کمیته برای طرح‌هایی است که سرمایه گذار می‌خواهد از زمین دولتی استفاده کند یا تعداد مجوز محدودیت دارد و بر اساس آیین نامه مذکور، تشکیل جلسات اعتبار سنجی سرمایه گذارانی که متقاضی استفاده از زمین‌های دولتی هستند، بر عهده اقتصاد و دارایی گذاشته شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اقتصادی و دارایی استان قم در روز چهارشنبه ۳ آذر، وی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی باید با ارائه راهنمایی و مشاوره‌های تخصصی به متقاضیان واجد شرایط، در جهت تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار و تعیین تکلیف سریع‌تر زمین‌های خلع‌ید شده اقدام کنند تا چرخه توسعه به طور مؤثر به حرکت درآید.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۳ دی ۱۴۰۴ / ۱۳:۲۷
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 1404100301903
  • خبرنگار : 50455