به گزارش ایسنا، اسلام آباد در نامه‌ای خطاب به لندن و به ویژه وزارت کشور انگلیس استدلال می‌کند که محتوای مورد بحث صرفا سخنان سیاسی نیست، بلکه مطالبی است که هدف آن ایجاد تفرقه، دامن زدن به ناآرامی و تضعیف انسجام اجتماعی در پاکستان است.

به نوشته روزنامه اسلام آباد پست، به گفته مقامات پاکستانی، این نامه این فعالیت را نقض هنجارهای بین‌المللی علیه تحریک و نفرت‌پراکنی می‌داند و تاکید می‌کند که چنین «تحریکاتی» با اصول سازمان ملل متحد مغایرت دارد.

در این نامه، پاکستان از مقامات انگلیس درخواست کرده که به موقع مداخله کنند تا حساب‌های کاربری که ادعا می‌شود دعوت به خشونت و روایت‌های نفرت‌پراکنانه را منتشر می‌کنند، بررسی و محدود شوند و در غیر این صورت دولت لندن علیه آنها اقدام کند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که پاکستان پیش از این به کمیسیون عالی انگلیس در اسلام‌آباد گزارش داده بود؛ جایی که به گفته مقامات، اسناد مربوط به دو یوتیوبر به کمیسر عالی تحویل داده  و درخواست اقدام شده بود.

بنا به گزارش‌ها به پاکستان اطلاع داده شده است که انگلیس با استناد به یکسری از قوانین، از اتخاذ تدابیری علیه افراد مربوطه خودداری کرده است.

این امتناع دولت انگلیس از اقدام علیه این حساب‌های رسانه‌های اجتماعی به نقطه جدیدی از تنش بین دو کشور تبدیل شده و مقامات پاکستانی هشدار داده‌اند که این امر می‌تواند شکاف‌ها را بر سر نحوه تفسیر و اجرای استانداردهای هر دو کشور در مورد تحریک و محتوای مضر آنلاین عمیق‌تر کند.

مقامات اسلام‌آباد استدلال می‌کنند که درخواست تجدیدنظر آنها مخالفت یا انتقاد سیاسی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه به دنبال پاسخگویی در مورد محتوایی است که ظاهرا به حمایت صریح از خشونت و خصومت جمعی منجر می‌شود.

انتهای پیام