به گزارش ایسنا، دادگاهی در مالزی روز جمعه «نجیب رزاق»، نخستوزیر سابق مالزی را به اتهامات متعدد سوءاستفاده از قدرت و پولشویی مرتبط با غارت چند میلیارد دلاری صندوق توسعه مالزی «برهاد»، که بیشتر با نام صندوق سرمایهگذاری ۱MDB شناخته میشود، مجرم شناخت.
نجیب پس از محکومیت، به ۱۵ سال زندان دیگر و پرداخت ۱۳.۵ میلیارد رینگیت (۲.۸ میلیارد دلار یا ۲.۴ میلیارد یورو) جریمه محکوم شد.
این حکم جدید پس از محاکمهای در سال ۲۰۲۰ صادر میشود که این سیاستمدار را به سوءاستفاده از قدرت، نقض کیفری اعتماد و پولشویی به دلیل نقشش در این ماجرا نیز مجرم شناخت.
نخستوزیر سابق زندانی، به دلیل سوءمدیریت این رسوایی عذرخواهی کرده است، اما همواره هرگونه تخلف دیگری را رد کرده و اصرار دارد که توسط مقامات صندوق و یک تاجر فراری به نام «جو لو» که زمانی از نزدیکان نجیب محسوب میشد، گمراه شده است.
با این حال، روز جمعه، قاضی پرونده نجیب رزاق که حکم را قرائت میکرد، به «پیوند غیرقابل انکار» بین نجیب و لو اشاره کرد.
قاضی «کالین لارنس سکوئره» گفت: «باید تاکید کرد که متهم... در رأس فرآیند تصمیمگیری در رابطه با مسائل مربوط به ۱MDB قرار داشته است.»
بازرسان ادعا کردهاند که نجیب صدها میلیون دلار از ۱MDB دریافت کرده است.
دادگاه همچنین روایت ارائه شده توسط وکیل نجیب را که اصرار داشت متهم معتقد است وجوه موجود در حسابش، کمکهای مالی از خانواده سلطنتی عربستان سعودی است، رد کرد. قاضی خاطرنشان کرد که نجیب، در حالی که به عنوان نخستوزیر خدمت میکرد، تمام منابع لازم برای تأیید این ادعا را در اختیار داشت.
به گزارش دویچه وله، نجیب رزاق گفت که به «مبارزه» خود ادامه خواهد داد و حقوق خود را از طریق مجاری قانونی مطالبه خواهد کرد.
او در بیانیهای که توسط وکیلش خوانده شد، گفت: «من از همه مالزیاییها میخواهم که این موضوع را با آرامش و منطقی ارزیابی کنند، نه صرفاً از منظر سرنوشت من به عنوان یک فرد، بلکه به خاطر آینده نهادهای ملت و اصولی که به آن احترام میگذاریم.»
وکیل نخستوزیر پیشین مالزی گفت که نجیب قصد دارد به این حکم اعتراض کند.
این برای دولت مالزی چه معنایی دارد؟
این حکم میتواند پیامدهای سیاسی گستردهای داشته باشد. احتمالاً این حکم، بقای ائتلاف حاکم به رهبری انور ابراهیم، نخست وزیر فعلی، را که شامل حزب UMNO نجیب نیز میشود، آزمایش خواهد کرد.
نجیب در حال حاضر به اتهام سرقت میلیاردها دلار از ۱MDB در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. او قرار بود در سال ۲۰۲۸ پس از نصف شدن دوره ۱۲ ساله اولیهاش، از زندان آزاد شود. تنشهای تازه در درون ائتلاف، زمانی که دادگاهی در مالزی درخواست نجیب برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیتش در خانه را رد کرد، افزایش یافت. چندین رهبر حزب UMNO این تصمیم را محکوم کرده و از هواداران انور که از این حکم استقبال میکردند، شکایت کردند.
رسوایی ۱MDB چیست؟
نجیب در سال ۲۰۰۹، زمانی که به قدرت رسید، ۱MDB را برای ترویج توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری راهاندازی کرد.
اما طبق گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، مقامات ارشد و وابستگان آنها در نهایت بیش از ۴.۵ میلیارد دلار (۳.۸۴ میلیارد یورو) از این صندوق را بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ دزدیدند. این پول از طریق لایههای حسابهای بانکی در ایالات متحده و سایر کشورها پولشویی شد.
بخش زیادی از این پول به حسابهای بانکی نجیب رسید.
این ماجرا همچنین شامل گلدمن ساکس بود که میلیاردها دلار برای این صندوق جمعآوری کرد. دو نفر از بانکداران سابق آن پس از مواجهه با اتهامات رشوه دادن به مقامات، ارائه اظهارات دروغ به مقامات و اختلاس وجوه، به زندان افتادند.
طرح ۱MDB یکی از بزرگترین رسواییهای فساد و اختلاس در تاریخ معاصر محسوب میشود.
انتهای پیام