به گزارش ایسنا، «حیدر السلامی» نماینده پارلمان عراق روز جمعه تأکید کرد که عادیسازی روابط جرمی است که طبق قانون قابل مجازات است. وی خواستار اقدام قانونی علیه هر کسی شد که از آن حمایت میکند.
السلامی به المعلومه گفت: «عادیسازی روابط به معنای قانونی آن در عراق، جرمی است که طبق قانون قابل مجازات است و هر کسی که خواستار این جهتگیری باشد، باید از طریق مجاری قانونی با آن برخورد شود.»
وی افزود: «موضعگیری علیه عادیسازی روابط، ملی و تاریخی است و منعکسکننده اراده مردم عراق است که این اصل را رد میکنند. هر صدایی که در این راستا بلند شود، تنها نماینده گوینده آن است و باید پیامدهای قانونی روشنی داشته باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «عادیسازی روابط کاملا مردود و خلاف اراده ملت است و رویههای قانونی برای مقابله با هرگونه تلاش برای ترویج آن در داخل کشور به هر بهانهای وجود دارد.»
انتهای پیام