غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، در بیستوسومین نشست «یکشنبههای اقتصادی» با دستورکار ویژه رسیدگی به مشکلات صنعت قند و شکر، بتن و ماشینسازی» که صبح امروز در استانداری برگزار شد، در با اشاره به چالشهای ساختاری در تأمین و جابهجایی کالاهای اساسی بیان کرد: امروز مبدا واردات بسیاری از کالاها استان خوزستان است، چراکه هزینه حمل در این استان بهمراتب کمتر از خراسان رضوی تمام میشود. این تفاوت هزینه موجب شده عملا امکان انتقال مستقیم مواد اولیه به استانهای شرقی فراهم نباشد و تاکید بر ارسال کالا بهصورت فرآوریشده به خراسان رضوی مطرح شود، موضوعی که در قالب قراردادها با وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشود.
وی تأکید کرد: حداقل انتظار این است که استان و گمرک امکان اعمال مدیریت موثر را داشته باشند تا از صادرات محصولات بدون برند جلوگیری شود. مجموعه صنعتی استان نباید ناچار باشد محصول خود را بدون هویت به بازارهای خارجی عرضه کند.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت دستگاههای نظارتی بیان کرد: هر کالایی که از نظر بهداشتی مشکل داشته باشد، در هر نقطهای باید توقیف شود، از جمله در گمرک. البته مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان صمت، تعزیرات و دانشگاه علوم پزشکی است و گمرک در این زمینه مسئولیت نظارتی ندارد.
مظفری با تاکید بر ظرفیت راهبردی صنایع قند و نبات اظهار کرد: خراسان رضوی و ایران در حوزه تولید و صادرات قند و نبات، جایگاه مهمی در منطقه و حتی دنیا دارند و این ظرفیت نباید دستکم گرفته شود. شاید برخی محصولات دیگر را از دست داده باشیم، اما قند و نبات یک مزیت استثنایی برای استان محسوب میشود.
استاندار خراسان رضوی خواستار تدوین یک مصوبه مشخص برای حمایت از این صنعت شد و افزود: ضروری است با مشارکت دستگاههایی همچون استاندارد، بهداشت، صمت و تشکلهای تخصصی، مصوبهای همراه با بودجه مشخص تدوین شود تا این ظرفیت احیا و تقویت شود. همچنین پیشنهاد نامگذاری یک روز ملی برای نبات میتواند به هویتبخشی این محصول کمک کند، همانگونه که در سالهای گذشته اقدامات موثری برای زعفران انجام شد. هدف نهایی، ارائه یک عملکرد آبرومند، منسجم و اقتصادی در حوزه قند و نبات است.
صادرات نبات بدون کد بهداشتی، تخلف و مصداق تقلب
در بخش دیگری از این نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تشریح الزامات قانونی تولید و صادرات نبات اظهار کرد: نبات یا باید در کارخانه و یا در کارگاه دارای مجوز تولید شود. در صورت تولید کارگاهی، محصول الزاما باید دارای کد بهداشتی معتبر باشد که شامل رعایت الزامات فنی از جمله کف و سقف استاندارد است.
علی باخرد افزود: پیش از صادرات، کالا باید در گمرک مورد بررسی و نمونهبرداری قرار گیرد. در صورتی که نسبت به سلامت محصول، استفاده از رنگهای غیرمجاز یا عدم رعایت ضوابط بهداشتی تردید وجود داشته باشد، نمونهبرداری انجام و در صورت احراز تخلف، کالا بهعنوان محصول تقلبی با آن برخورد میشود.
وی تصریح کرد: برای هر محموله صادراتی، وجود کد بهداشتی یا پروانه ساخت الزامی است و پیش از خروج کالا از کشور، باید گواهی بهداشتی صادراتی صادر شود. هر محصولی که فاقد این مجوزها باشد، تقلب محسوب شده و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
باخرد با تاکید بر اینکه مخالفتی با اصل صادرات نبات وجود ندارد، افزود: خط قرمز ما سلامت و شفافیت محصول است. نبات یا باید دارای کد بهداشتی باشد یا پروانه ساخت تولید؛ غیر از این، امکان صادرات وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به شیوههای تولید نبات توضیح داد: سه نوع تولید نبات در استان وجود دارد که شامل تولید دارای پروانه ساخت در کارخانه یا کارگاه مجاز، تولید با شناسه نظارت و تولید مغازهای ست. تولید مغازهای صرفا مجاز به عرضه در محل واحد صنفی است و هرگونه بستهبندی، عرضه خارج از محل یا صادرات این محصول، حتی با بستهبندی شکیل، غیرمجاز محسوب میشود.
نبات کالایی ملی است و نباید بدون برند صادر شود
مدیرکل ادارهکل استاندارد خراسان رضوی، با تاکید بر جایگاه نبات در سبد محصولات کشور اظهار کرد: نبات یک کالای ملی است و حداقل انتظار این است که بدون برند و هویت مشخص صادر نشود. موضوع استاندارد اجباری نبات باید در شورای ملی استاندارد کشور بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.
دکتر حامد محمدی، افزود: نظرات و پیشنهادات مطرحشده از سوی فعالان این حوزه جمعبندی و به مراجع ذیربط ارسال شده است. همچنین نمونهبرداریهایی که از سطح بازار توسط انجمن قند و شکر و نبات انجام میشود، باید بهصورت مستمر ادامه یابد، چرا که میزان تقلب در این محصول بالاست.
وی تاکید کرد: ادارهکل استاندارد از اجرای این فرآیند حمایت میکند، اما پیش از هر اقدام، لازم است مستندات و اقدامات عملیاتی انجمن قند و شکر تکمیل شود تا تصمیمگیریها با پشتوانه کارشناسی و بدون خلا اجرایی انجام گیرد.
گمرک مجری بخشنامههاست، نه مرجع تشخیص ممنوعیت
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک مشهد، با اشاره به ضوابط قانونی تجارت خارجی اظهار کرد: در حوزه تجارت، چه در صادرات و چه در واردات، چارچوبها و الزامات مشخصی وجود دارد و هرگونه محدودیت یا ممنوعیت صرفاً باید از طریق بخشنامههای رسمی وزارت صمت به گمرک ابلاغ شود.
رضا راستی، افزود:گمرک راسا تصمیمگیر نیست و تنها مجری دستورالعملهای ابلاغی است. برداشتهای نادرست درخصوص اینکه کالایی میتواند یا نمیتواند صادر شود، زمانی اعتبار دارد که بهصورت رسمی از سوی مرجع ذیصلاح به گمرک اعلام شده باشد.
نبات خراسان بیبرند صادر میشود و بازار زائران را از دست دادهایم
رئیس انجمن همگن قند و شکر خراسان رضوی، با تشریح وضعیت صنعت نبات استان اظهار کرد: صنعت نبات خراسان از تولید سنتی به تولید صنعتی رسیده و در دهه ۷۰ حتی صادرات به اروپا و در مقاطعی به آمریکا انجام میشد، اما امروز متاسفانه نبات ایران بهصورت کارتنهای بدون نام و نشان، از مسیر کشورهایی مانند ترکیه صادر میشود.
احمد کامیاب، با انتقاد از کاهش سهم تولیدکنندگان استان از بازار افزود: با وجود فعالیت بیش از ۲۰ واحد صنعتی، تنها حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده به تولیدکنندگان صنعتی میرسد و بازار عملا در اختیار بخشهای غیررسمی قرار گرفته است. در اطراف حرم مطهر رضوی، با وجود حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر، هیچ سهمی از بازار به نبات صنعتی و برنددار استان اختصاص ندارد.
وی با اشاره به هزینههای تولید تصریح کرد: تولیدکنندگان صنعتی از زعفران واقعی استفاده میکنند و هزینه آزمایشگاه زعفران به حدود ۲۰۰ میلیون تومان میرسد، در حالی که برخی محصولات با رنگهای ارزانقیمت و بدون هویت به بازار عرضه میشوند. این شرایط رقابت را از تولیدکننده سالم سلب کرده است.
رئیس انجمن همگن قند و شکر خراسان رضوی، همچنین تامین شکر را یکی از چالشهای مزمن استان دانست و گفت: حدود ۴۰ درصد شکر مصرفی کشور وارداتی و بهصورت شکر خام است، اما با وجود کارخانههای متعدد قند در خراسان رضوی، واردات شکر خام به استان انجام نمیشود. شکر به استانهای جنوبی منتقل شده و سپس با هزینه حمل بالا، به خراسان ارسال میشود، موضوعی که هر ساله تولیدکنندگان را برای چند ماه با بحران مواجه میکند.
وی افزود: اختلاف قیمت شکر در جنوب و شرق کشور، رقابت را بهشدت ناعادلانه کرده و در مقاطعی حتی شکر از بازار استان ناپدید میشود. این مسئله بارها در اتاق بازرگانی نیز مطرح شده و نیازمند اصلاح جدی سیاستهای توزیع و حمل است.
کامیاب با اشاره به اهمیت هویتبخشی به نبات خراسان افزود: نبات خراسان در بازارهای آسیای میانه جایگاه دارد و پیشنهاد ما این است که یک روز ملی به نام «نبات» ثبت شود تا این محصول بومی و مزیتدار، هویت ملی و صادراتی پیدا کند.
شکاف ارزی و موانع مجوزی، توسعه تولید را متوقف کرده است
دبیر انجمن صنایع همگن قند و شکر خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ساختاری تولید اظهار کرد: بخشی از طرحهای صنعتی بهدلیل فرآیندهای محیطزیستی و صدور مجوزها متوقف ماندهاند، در حالی که اصل مطالعات و طرحها انجام شده و قابل دفاع هستند.
رضا بایستهتوسن، افزود: وقتی تولیدکننده ناچار است ماشینآلات را با ارز ۷۰ هزار تومانی یا حتی بالاتر تأمین کند، اما امکان دسترسی به ارز رسمی ندارد، توسعه تولید عملاً غیرممکن میشود. در شرایطی که صادرات انجام میشود، واردات مواد اولیه و تجهیزات نیز باید همزمان تسهیل شود.
بایستهتوسن با تاکید بر ضرورت بازنگری در صدور مجوزها گفت: صدور مجوزها چارچوبهای مشخصی دارد، اما درخواست ما این است که در برخی موارد، محدودیتها با استعلام از دستگاههای مرتبط بررسی و رفع شود. بسیاری از این مسائل قابل حل است و با تعامل بین دستگاهی میتوان مجوزها، از جمله مجوز ماشینآلات سیار را صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: تولید بدون کارخانه در گذشته یک موضوع تابو بود، اما امروز بهعنوان یک الگوی نوین تولید مطرح است و باید با نگاه جدید و تسهیلگرانه به آن نگریست.
هشدار درباره افت کیفیت سیمان و بتن در خراسان رضوی
دستور کار بعدی این نشست طرح چالشهای جدی فعالان صنعت در حوزه بتن و ماشینسازی بود، استاندار خراسان رضوی با تأکید بر پیامدهای ایمنی و فنی افت کیفیت سیمان و بتن، دو مأموریت الزامآور را به شورای استاندارد و اتاق بازرگانی استان ابلاغ کرد؛ همزمان، فعالان بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی نسبت به تداوم عرضه سیمان در بورس کالا، ضعف نظارتها و افزایش ریسکهای جانی در سازههای شهری هشدار دادند.
غلامحسین مظفری، تاکید کرد: شورای استاندارد استان موظف است در نخستین جلسه خود، تمامی آزمایشگاههای سنجش کیفیت بتن را ملزم به رعایت و استقرار جدیدترین استانداردهای بینالمللی سیمان و بتن موسوم به ACI کند، اقدامی میتواند زمینه بروز ارزیابیهای غیرشفاف و رانتی در سنجش کیفیت را از بین ببرد.
وی ماموریت دوم را متوجه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان دانست و تصریح کرد: این نهاد باید با محوریت کمیسیون فنی و مهندسی، یک پروژه ویژه تحقیقاتی و عملیاتی را با تمرکز بر راهکارهای ارتقای کیفیت سیمان استان آغاز کند.
مظفری خاطرنشان کرد: در شرایطی که توقف عرضه سیمان در بورس کالا در اختیار استان نیست، حداقل باید راهکارهای الزامآور و اجرایی برای وادار کردن تولیدکنندگان به ارتقای مستمر کیفیت محصولاتشان تدوین و پیشنهاد شود تا کیفیت سیمان و بتن، فدای سازوکارهای معیوب توزیع و قیمتگذاری نشود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت راهبردی سیمان خاطرنشان کرد: سیمان یک کالای معمولی نیست، بلکه پایه امنیت جانی شهروندان و زیربنای سرمایههای ملی و آینده شهرهاست. با ورود سیمان به بورس کالا، عملاً ضریب ریسک امنیت جانی به مصرفکنندگان منتقل شده و این یک زنگ خطر جدی است.
محسن خندان دل افزود: محدود شدن اختلاط و برهم خوردن پایههای کیفی بتن، نظارت کیفی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. هرچند ورود سیمان به بورس با اهدافی همچون شفافیت قیمت، کاهش رانت و تعادل عرضه و تقاضا مطرح شد، اما باید دید در عمل چه پیامدهایی بهدنبال داشته و امروز چه هزینههایی به صنعت و جامعه تحمیل شده است.
خنداندل با انتقاد از روند فعلی عرضه سیمان در بورس کالا، تاکید کرد: مجموعه شرایط موجود، کیفیت تولید سیمان را بهشدت تحتتأثیر قرار داده و موجب تنزل جدی آن شده است.
وی با اشاره به منطق حاکم بر رقابت در بورس کالا افزود: تولیدکننده برای آنکه بتواند محصول خود را در فضای رقابتی بورس عرضه کند، در شرایطی که نظارت موثر و بازدارندهای نیز اعمال نمیشود، ناچار است با کاهش کیفیت، قیمت تمامشده را پایین بیاورد تا امکان فروش روزانه را از دست ندهد. در نتیجه، تمرکز تولید از کیفیت به کاهش قیمت تغییر مسیر داده است.
وی بخش مهمی از این مسئله را ناشی از هزینههای تولید، بهویژه در حوزه انرژی دانست و تصریح کرد: وقتی تامین انرژی پایدار و قابل اتکا برای تولیدکنندگان سیمان فراهم نمیشود، عملا آنها را در شرایطی قرار میدهیم که کیفیت را فدای بقا در بازار کنند، رویکردی که در نهایت، منافع ملی و حتی امنیت جانی جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی اتاق مشهد، در خصوص راهکار این موضوع، بر ضرورت اقدامهای فوری و موثر تاکید کرد و گفت: نخستین گام، افزایش محسوس نظارت دستگاههای مسئول بر کیفیت تولید سیمان و الزام تولیدکنندگان به ارائه گواهیهای معتبر کیفیت است. همزمان باید رتبهبندی کیفی کارخانههای سیمان از سوی مراجع رسمی اعلام شود تا مصرفکننده و فعالان حوزه ساختوساز بدانند هر کارخانه در چه سطحی از کیفیت قرار دارد؛ موضوعی که متاسفانه امروز مغفول مانده است.
وی افزود: تولیدکننده بتن باید حق انتخاب داشته باشد؛ بهگونهای که قیمت مورد توجه قرار گیرد، اما کیفیت قربانی نشود. در این میان، نقش آزمایشگاههای مستقل کنترل کیفیت بسیار تعیینکننده است؛ نقشی که در شرایط فعلی تا حد زیادی تضعیف شده است.
خنداندل با هشدار نسبت به تبعات ادامه وضعیت موجود اظهار کرد: عرضه سیمان در بورس باید بهشکلی کاملا شفاف و از طریق سامانههای دقیق انجام شود و رتبهبندی کیفی کارخانهها به اطلاع عموم برسد. این شفافیت میتواند بهصورت منطقی حاشیه سود را تحتتأثیر قرار دهد و مانع از فدا شدن کیفیت شود.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع ایمنی سازهها خاطرنشان کرد: ما فرزندانمان را زیر پایه ساختمانهایی نشاندهایم که هر لحظه ممکن است دچار حادثه شوند. سیمان و بتن نقش تعیینکنندهای در این مسئله دارند و دیگر جای چشمپوشی از واقعیتها نیست؛ باید مسئولانه و جدی با این موضوع برخورد شود.
سرپرست انجمن ماشینسازی، با اشاره به چالشهای جدی صنعت بتن اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان بتن در استان، کمبود سیمان است. سیمان بهعنوان مهمترین ماده اولیه در تولید بتن، نقش تعیینکنندهای در کیفیت محصول نهایی دارد، اما در شرایط فعلی، علاوه بر کمبود عرضه، قطع گاز و برق در فصول مختلف نیز بهصورت مستقیم بر کیفیت سیمان و در نهایت بر کیفیت بتن تاثیر گذاشته است.
حسین اختراعی، با انتقاد از عرضه سیمان در بورس کالا افزود: از زمانی که سیمان وارد بورس کالا شده، واحدهای تولیدکننده بتن امکان دریافت سیمان با مشخصات فنی مورد نیاز خود را از دست دادهاند. این موضوع موجب شده الزامات طرح ملی اختلاط بتن عملا قابل اجرا نباشد، چراکه یکی از اصول اساسی این طرح، امکان انتخاب نوع سیمان متناسب با نیاز فنی هر واحد تولیدی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، تولیدکنندگان بتن ناچارند سیمان را از کارخانههای مختلف و بدون امکان انتخاب مناسب تهیه کنند، مسئلهای که مستقیما به افت کیفیت بتن منجر میشود. با این حال، مسئولیت پاسخگویی در قبال کیفیت بتن همچنان بر عهده واحد تولیدکننده است، چه مشکل ناشی از سیمان باشد و چه از مصالح، آب یا افزودنیها.
سرپرست انجمن ماشینسازی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آزمایشگاههای بتن اشاره کرد و گفت: آزمایشگاههای مورد تایید ادارهکل استاندارد استان، ملزم به اخذ استاندارد ۱۷۰۲۵ هستند و در صورت عدم دریافت این استاندارد، اجازه فعالیت ندارند. این در حالی است که آزمایشگاههای مورد تایید نظام مهندسی، بدون چنین الزاماتی و بهصورت گسترده فعالیت میکنند.
وی افزود: نبود الزام قانونی برای این دسته از آزمایشگاهها باعث بروز اشکالات جدی در عملکرد آنها شده و از آنجا که این مراکز تحت نظارت مستقیم اداره استاندارد نیستند، عملاً نظارت مؤثری نیز بر فعالیتشان اعمال نمیشود.
اختراعی تاکید کرد: درخواست ما این است که این الزام بهصورت جدی و یکپارچه اجرا شود و آزمایشگاههای وابسته به نظام مهندسی نیز در اسرع وقت نسبت به اخذ استاندارد ۱۷۰۲۵ اقدام کنند. انجمن ماشینسازی آمادگی دارد با همکاری اداره استاندارد، سازوکار یک نظارت عالی و مؤثر بر عملکرد تمامی آزمایشگاهها را فراهم کند؛ چراکه در شرایط فعلی، نظارتها ضعیف و در برخی موارد کاملا کمرنگ است.
انتهای پیام