در همین رابطه حجتالاسلام والمسلمین مهدی بصیری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه بحث ابطال اسناد و قولنامههای عادی، وضعیت بسیار آشفتهای را ایجاد کرده است، اظهار کرد: به این معنا که بر اساس یک سند رسمی، یک ملک خریداری و فردی مالک میشد و سند در اختیار وی قرار میگرفت؛ اما فرد دیگری به دادگاه مراجعه و مدعی میشد قبل از اینکه این سند مالکیت به نام این خریدار منتقل شود، با قولنامه عادی این آپارتمان را از مالک اولیه خریده است؛ پس از لحاظ شرعی مالک مقدم است و فردی که بعد از او خریده است، مالک مؤخر است و دادگاه باید سند رسمی او را باطل اعلام و فروشنده اولیه ملزم به تنظیم سند برای خریدار اول شود.
وی ادامه داد: بدین شکل آرامش و اطمینان خاطر در معاملات کاهش مییابد و فرد نمیداند که سند رسمیای که در اختیار دارد، آیا دارای پشتوانه است و در حمایت کامل قانون خواهد بود و حاکمیت از او دفاع خواهد کرد یا هر لحظه ممکن است فردی مراجعه کند و مدعی بطلان این سند به لحاظ قرارداد معارض عادی قبل از آن باشد.
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پروندههای قضایی مربوط به اختلافات ملکی است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درخصوص اینکه به عنوان دستگاه قضایی معتقدیم، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پروندههای قضایی هم در بعد کیفری و هم در بعد مدنی مربوط به اختلافات ملکی است، گفت: در این میان قانونگذار در موضوع اختلافات ملکی ورود پیدا کرد و با طی کردن یک مسیر طولانی و حمایت مقام معظم رهبری و صدور دستور به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط ایشان ، نهایتاً قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص و تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
بصیری با بیان اینکه این قانون دارای آیین نامههای اجرایی و دستورالعملهای متعدد است و به صورت تدریجی اجرا خواهد شد، اظهار کرد: در اولین گام اجرای این قانون انتقال تمامی اسناد رسمی تک برگ صادر شده پس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ صرفاً باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) و به صورت رسمی انجام شود و تنظیم هرگونه قولنامه و مبایعه نامه عادی برای این اسناد ممنوع است و حاکمیت و دستگاه قضایی به هیچ قولنامه یا قرارداد عادی که معارض با این سند باشد، توجه نخواهد کرد و به آن اعتبار نخواهد بخشید.
وی ادامه داد: متعاملینی که قصد انتقال اسناد صادره پس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ را دارند به دو طریق می توانند اقدام کنند، روش اول مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی است و روش دوم مراجعه به مشاورین املاک مجاز و تنظیم پیشنویس قرارداد در سامانه کاتب است. مشاورین املاک و بنگاههای معاملاتی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
جهت انجام معاملات به بنگاههای مجاز متصل به سامانه کاتب مراجعه کنید
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشاورین املاک و افراد واسطه نقش مهمی در اطلاعرسانی، تثبیت و اجرای این قانون دارند، خاطرنشان کرد: بنگاههای املاک و مشاورین املاک نباید نسبت به اسنادی که بعد از تاریخ مذکور صادر شده است، قولنامه عادی تنظیم کنند. توصیه میشود مردم نیز مطالبه گر بوده و جهت انجام معاملات به بنگاههای مجاز متصل به سامانه کاتب مراجعه کنند.
بصیری درباره معاملات املاکی که با اسناد عادی صورت گرفته است، تصریح کرد: مطابق با ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانهای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت ایجاد کند و مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور اقدام و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوطه را در سامانه درج کنند.
وی اضافه کرد: الزام و حمایت قانونی از سند رسمی، تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، ساماندهی فعالیت مشاورین املاک، کاهش اختلافات ملکی و کاهش دعاوی،انجام معاملات امن و حاکمیت امنیت و بهداشت قضایی در مالکیت از جمله مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
انتهای پیام