اصغر کرمپور فیروزی بیان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمان در شعبه بازپرسی و دادسرای شهرستان ازنا، برای ۶ نفر ازمتهمین اصلی و ۳۲ نفر از پیمانکاران و افراد دخیل در ساخت مسکن و کارمندان شهرداری به اتهامهای رشاء و ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تضییع بیت المال و واسطهگری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: با مجموعه تلاش ها و اقدامات مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان لرستان و دستگاه قضایی و اخذ احکام قضایی مربوطه در خرداد ماه سال جاری یک باند فساد مالی و اداری در شهرداری ازنا که اقدام به اخذرشوه ، تضییع حقوق بیت المال و جعل اسناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به نفع افراد خاصی می نمودند، شناسایی و دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا اضافه کرد: تاکنون ۴ نفر از مدیران شهرداری بازداشت و بیش از ۳۲ نفر به عنوان راشی و مرتبطین پرونده اعم از کارکنان شهرداری و افراد حقیقی به اتهام های فوق الذکر تفهیم اتهام شدند.
وی بیان کرد: درپرونده مطروحه ارزش ریالی تخلفات بسیار گسترده بوده که میزان دقیق وجوه اخذ شده توسط متهمان، در پرونده منعکس که بخشی از این وجوه (تضییع اموال شهرداری) با اصلاح بدهکاری افراد در کمیسیون ماده ۱۰۰ به حساب شهرداری عودت شده است.
دادستان افزود: در راستای رسیدگی به پرونده مذکور با هماهنگی های صورت گرفته بخشی از جرائم این افراد به هیات تخلفات استانداری ارجاع گردیده و تعدادی از افراد نیز از مناصب به فراخور نوع و میزان تخلف یا اهمال کاری ها عزل و جابجا شدهاند.
وی همچنین ادامه داد: در بخشی از این پرونده فساد یکی از معابر اصلی در نقشه طرح تفصیلی به نفع اشخاص خاصی جابجا شده که ارزش ریالی زیادی برای مالکین به دنبال داشته و حقوق شهرداری نیز در این قسمت تضییع و حق دولت نیز در قیمت گذاری اراضی ضایع شده که این پرونده به صورت جداگانه نیز در دست بررسی است.
مدعی العموم خاطرنشان کرد: در راستای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مراتب تعلیق از اشتغال تعدادی از کارکنان نیز از سوی دادستانی به دستگاه های مربوطه اعلام شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان در نهم دی، کرم پور فیروزی گفت: ضرورت دارد مدیران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نظارت بیشتری بر عملکرد کارکنان خود داشته باشند، بنابراین دستگاه قضایی مطابق وظایف ذاتی خود براساس فرامین امامین انقلاب، مبنی بر مبارزه و برخورد جدی و قاطع با فساد، در مواجهه بافساد درون سازمانی و مفاسد اقتصادی هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مجرمان صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام