به گزارش ایسنا، فاطمه پهلوانی سخنگوی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در تشریح جزئیات جلسه روز هشتم دی ماه ۱۴۰۴ دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که به ریاست آذر منصوری دبیرکل این حزب تشکیل شد، اظهار کرد: در این جلسه پس از تبادل اخبار، دفتر سیاسی اعتراض خود را نسبت به رویکرد دولت در تنظیم لایحهی بودجهی سال ۱۴۰۵ ابراز داشت. در این لایحه نهادها و شوراهای غیرقانونی که کوچکترین ارزش افزودهای برای کشور ندارند و هیچ دردی را از دردهای مردم درمان نمیکنند، کماکان سهم خود را از بیتالمال دارند و دولت برای جبران کسریهای خود تحمیل فشار بیشتر بر مردم بیپناه را برگزیده است. نتیجهی چنین بودجهای که برآمده از سیاستهای کلی نادرست است، عقبماندگی بیشتر کشور از قافلهی توسعهی بشری، فرسودگی روزافزون زیرساختهای کشور، فقیرتر شدن بیش از پیش مردم، افزایش نارضایتیها و احتمال بسیار بالای بروز تنشها و ناآرامیهای اجتماعی در کشور است.
وی ادامه داد: در ادامهی جلسه رییس کمیسیون اقتصادی گزارشی از دو جلسهی این کمیسیون را با موضوعات "وضعیت بخش صنعت کشور" و "بررسی آثار سیاست خارجی کشور بر تجارت خارجی" و همچنین رییس کمیسیون اجتماعی گزارشی از آخرین جلسهی این کمیسیون با موضوع "وضعیت اجتماعی کشور" را به جلسه ارائه کردند.
سخنگوی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: در ادامهی جلسه رییس کمیسیون مطالعات زنان گزارشی از مواد تصویب شده از طرح "اصلاح موادی از قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی" را به اطلاع اعضای حاضر در جلسه رساند. دفتر سیاسی این طرح را در تعارض با حقوق اساسی زنان ارزیابی میکند و خواستار توقف و خارج شدن آن از دستور کار مجلس است. نظر دفتر سیاسی این است که دولت و مجلس توجه خود را بر رفع تبعیضهای جنسیتی موجود در قوانین کشور و استیفای حقوق انسانی زنان متمرکز کنند و از پرداختن به موضوعات حاشیهای با هدف رفع مشکل مردان که جز افزایش تبعیض و نارضایتی ثمری ندارد، بپرهیزند.
انتهای پیام