رئیس کل دادگستری استان یزد: جبران خسارت‌ وارده به شهر توسط اغتشاشگران یک مطالبه عمومی است

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه خسارت‌های وارده به شهر و مردم در حوادث اخیر به سادگی قابل جبران نیست گفت: این خسارت‌ها فقط شامل خسارت‌های مستقیم مالی، غیر مستقیم و همچنین زیان‌ها نیست، بلکه شامل خسارت‌های معنوی و اجتماعی نیز می‌شود که به سادگی قابل ترمیم و جبران نیست.

حجت الاسلام حسین طهماسبی با سفر به شهرستان اردکان در جمع قضات این شهرستان حاضر شد و با تاکید بر اینکه باید جبران خسارت وارده به مردم مومن و ولایتمدار یزد به عنوان وظیفه شرعی و قانونی دنبال شود افزود: در این زمینه هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد و پای حق و حقوق شهر و مردم، خواهیم ایستاد چراکه خسارت‌های وارده باید توسط عوامل آن پرداخت شود.

وی با بیان اینکه باید نقش سیاهی لشکر در حوادث و اتفاقات توسط رسانه ها برای مردم تبیین شود گفت: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید ریشه‌های حمایت مالی از این اتفاقات را شناسایی و بخشکانند، خصوصاً حمایت‌های مالی که احیاناً با سوء‌استفاده از منابع کشور و حق مردم بوده است.

عالی ترین مقام قضایی استان درباره نقش مردم در این اتفاقات گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقش مردم بسیار ویژه است، همیشه اغتشاشگران اصلی و معاندین آموزش دیده عده‌ای معدود بوده‌اند، اما همراهی ناخواسته و بدون آگاهی دیگران از یک سو باعث تشجیع آنها و از سوی دیگر سبب سختی کار نیروهای انتظامی می شود، لذا حتی آنها که سیاهی لشکر بوده اند باید بدانند در بروز این خسارات سهیم هستند و باید پای جبران آن باشند.

خسارت های وارده در اغتشاشات با معذرت خواهی قابل جبران نیست

رئیس کل دادگستری استان یزد سپس با حضور در جمع تعدادی از دستگیر شدگان حوادث اخیر در زندان شهرستان اردکان، گفت: عده ای علیرغم وارد کردن خسارت های مادی و معنوی بسیار به کشور خواستار رافت اسلامی در قبال پیشمانی و ندامت هستند، مگر تنها با یک معذرخواهی می توان مشکلات را حل کرد؟

وی ادامه داد: حق و حقوق مردم و بیت المال باید جبران شود به نحوی که برای مردم دلگرم کننده و برای خاطیان پشیمان کننده و بازدارنده باشد.

مقام ارشد قضایی استان بر لزوم جستجو و مطالعه قوانین سایر کشورها در برخورد با چنین مسائلی تاکید کرد و گفت: به این نکته تأکید می شود همه این مجازات ها و نوع برخوردهای نظام اسلامی در مقایسه با نظام های حقوقی دیگر حاکی از سعه صدر نظام است البته وقتی منافع و حقوق مردم در معرض تجاوز و تعدی قرار گیرد حق هیچ مسامحه و رافتی نداریم.

طهماسبی به مجازات‌های قانون مربوط به اغتشاش و حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: صرف شرکت در تجمعات در حالت جنگ یا امنیتی تا ۱۰ سال حبس و اگر نقشی مهم ایفا کرده باشند مجازات ها ممکن است حتی تا محاربه افزایش پیدا کند. 

وی به یکی از موارد انسانی در شب اغتشاشات اشاره کرد و گفت: در یک تماس، فردی اظهار داشت به دلیل ترس و تعرض اغتشاشگران، جرات بردن فرزند بیمارش را که تب بالایی داشت به بیمارستان ندارد، چه کسی می‌تواند چنین خساراتی را جبران کند؟

انتهای پیام

  • جمعه/ ۲۶ دی ۱۴۰۴ / ۱۳:۲۴
  • دسته‌بندی: یزد
  • کد خبر: 1404102614440
  • خبرنگار : 50463