به گزارش ایسنا، «غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره ایران که عصر پنجشنبه به وقت محلی برگزار شد، ضمن تشریح تحولات ۱۸ روز اخیر در ایران و مواضع کشور در خصوص هرگونه مداخله در امور داخلی ایران پرداخت.
متن کامل سخنان «غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره ایران به شرح زیر است:
آقای رئیس،
اجازه دهید از همان ابتدا مخالفت قاطع خود را با مشارکت بهاصطلاح «نمایندگان جامعه مدنی» اعلام کنم. لازم است کاملاً روشن بگویم: هر دو سخنران، که تحت این برچسب جعلی از سوی نماینده ایالات متحده تحمیل شدهاند، هیچگونه نمایندگی از جامعه مدنی ایران ندارند. آنان نماینده دستورکارهای سیاسی ایالات متحده و رژیم اسرائیل هستند. بیش از دو دهه است که خارج از ایران زندگی کردهاند و بهطور مستمر در تحریک به خشونت و ترویج فعالیتهای افراطی و تروریستی نقش داشتهاند، از جمله دفاع و تسهیل استفاده از نیروی مرگبار علیه مأموران اجرای قانون. از اینرو، حضور آنان در این نشست نه مشروع است و نه معتبر، و بهطور بنیادین تمامیت و سلامت این بحث را مخدوش میسازد.
آنان را به جهان بهعنوان نمایندگان «جامعه مدنی» ایران عرضه نکنید. اعمال و اظهارات آنان درباره ایران هیچ نسبتی با «مدنیت» ندارد و مدتهاست که از جامعه ایران گسستهاند. آنان صرفاً پژواکدهنده دستورکار خارجی اسرائیل و آمریکا هستند.
بر اساس شواهد انکارناپذیر، هر دو در فهرست حقوقبگیران موساد قرار دارند.
آقای رئیس،
با قلبی اندوهگین و سوگوار، عمیقترین تسلیتها و همدردیهای خود را به مردم شجاع کشورم و به خانوادههای قربانیان بیشمار ابراز میدارم. در هفتههای اخیر، ایران شمار زیادی از غیرنظامیان بیگناه و اعضای فداکار نیروهای امنیتی و انتظامی خود را از دست داده است. بسیاری از جوانان ما در اعمالی از خشونت عریان و افراطی بهطرزی فجیع به قتل رسیدند؛ اعمالی که یادآور جنایات داعش است. شمار زیادی از مأموران پلیس نیز در راه انجام وظیفه، برای حفاظت از شهروندان و صیانت از نظم عمومی، جان خود را فدا کردند. امروز من به نمایندگی از ملتی سخن میگویم که در سوگ نشسته است.
بسیار تأسفبار است که نماینده ایالات متحده که درخواستکننده این نشست بوده است، امروز به دروغپردازی، تحریف واقعیتها و یک کارزار عامدانه انتشار اطلاعات نادرست متوسل شده تا نقش مستقیم کشورش در سوقدادن ناآرامیها در ایران به سوی خشونت را پنهان سازد. در حقیقت، درخواست ایالات متحده برای برگزاری این نشست، نمایشی شرمآور است برای پوشاندن همدستی مستقیم آنان در جنایتی که مزدورانشان طی روزهای ۸ تا ۱۰ ژانویه، در چارچوب تلاش بدخواهانه رژیم اسرائیل برای کشاندن آمریکا به جنگ تجاوزکارانهای دیگر علیه ایران، علیه ملت ما مرتکب شدند.
ایالات متحده، تحت بهانه توخالی «نگرانی برای مردم ایران» و ادعاهای حمایت از حقوق بشر، میکوشد خود را دوست مردم ایران جلوه دهد، در حالی که همزمان در حال فراهمسازی بستر بیثباتسازی سیاسی و مداخله نظامی تحت یک روایت بهاصطلاح «بشردوستانه» است.
این ادعاها بهویژه هنگامی بهشدت ریاکارانه جلوه میکند که در پرتو سابقه طولانی و مستند ایالات متحده در مداخلات نظامی غیرقانونی، عملیات تغییر رژیم و نقضهای نظاممند حقوق بینالملل و منشور ملل متحد نگریسته شود. در سراسر جهان، این سیاستها به تلفات گسترده غیرنظامیان، فروپاشی دولتها، بحرانهای انسانی طولانیمدت و ظهور و تقویت گروههای افراطی و تروریستی انجامیده است. این موضوع نه مسئله نظر، بلکه امر مسلمِ ثبتشده در تاریخ و واقعیت است.
مردم ایران طی دههها، معنای واقعی این بهاصطلاح «حمایت» را با تمام وجود تجربه کردهاند. الگوی اجبار و مداخله ایالات متحده تحت پوشش بهانههای فریبنده کاملاً روشن است: از طراحی کودتای ۱۹۵۳ علیه دولت دموکراتیک و منتخب دکتر محمد مصدق، تا پشتیبانی گسترده سیاسی، نظامی و اطلاعاتی از جنگ تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران؛ از سرنگونی پرواز ۶۵۵ ایرانایر در سال ۱۹۸۸ و قتل ۲۹۰ غیرنظامی بیگناه، تا همدستی در ترورها، خرابکاریها و حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای ایران، از جمله جنگ تجاوزکارانهای که در ژوئن ۲۰۲۵ انجام شد؛ و از دههها تحریمهای یکجانبه غیرقانونی تا اعمال فشار اقتصادی نظاممند. این اقدامات بهطور فاحش حقوق بنیادین مردم ایران، از جمله حق ذاتی آنان بر حیات، سلامت و توسعه را نقض کرده است.
متأسفانه، شماری از اعضای غربی این شورا، از جمله فرانسه و بریتانیا، بار دیگر به معیارهای دوگانه آشنای خود متوسل شدهاند. آنان در حالی که مدعی دفاع از حقوق بشر و حمایت از مردم ایران هستند، در کنار ایالات متحده، برخی از شدیدترین و غیرقانونیترین تحریمهای تاریخ معاصر را اعمال کردهاند؛ تحریمهایی که رنجی گسترده بر غیرنظامیان تحمیل کرده است. همزمان، آنان از محکومکردن چه رسد به تحریم رژیم اسرائیل بهدلیل ارتکاب اعمال نسلکشی و جنایات علیه بشریت، خودداری کردهاند.
آقای رئیس،
در فاصله ۸ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور با اعمال تروریستی و خشونتهای افراطی به سبک داعش مواجه شدند. اعتراضات مسالمتآمیزی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ با مطالبات اقتصادی مشروع آغاز شده بود، عمداً توسط گروههای سازمانیافته و مسلح ربوده شد و به اغتشاشات خشونتبار بدل گردید. موارد مستند شامل سر بریدن، سوزاندن انسانها در حال حیات، ضربوشتم منجر به مرگ مأموران پلیس و شهروندان عادی، استفاده گسترده از سلاح گرم و به آتشکشیدن عامدانه آمبولانسها، خودروهای آتشنشانی، مراکز درمانی، ساختمانهای مسکونی و اماکن عبادی است.
اینها حوادثی پراکنده نبود. بلکه بازتاب یک الگوی روشن و نظاممند از خشونت سازمانیافته است. شمار قابلتوجهی از مأموران پلیس کشته یا بهشدت مجروح شدند. این تلفات سنگین، گواهی بر شدت بیرحمی عناصر تروریستی است.
واقعیت امر بسیار ساده است: ایالات متحده و همدستانش بهویژه رژیم اسرائیل نمیتوانند از مسئولیت خون بیگناهی که در کشور من ریخته شده است، شانه خالی کنند. آنان که در جنگ تجاوزکارانه ۱۲روزه ژوئن ۲۰۲۵ علیه ایران به اهداف خود دست نیافتند، اکنون میکوشند همان مقاصد را از مسیر بیثباتسازی سیاسی، ناآرامی داخلی و ایجاد هرجومرج دنبال کنند.
این راهبرد بر تولید عامدانه قربانیان، انتشار ارقام جعلی و اغراقآمیز و ایجاد بهانهای برای مداخله خارجی استوار است؛ سناریویی آشنا که بارها، از عراق تا لیبی و تا ونزوئلا، به کار گرفته شده است.
آقای رئیس،
اجازه دهید تنها به چند نمونه از اظهارات مداخلهجویانه و بیپروای مقامات ایالات متحده اشاره کنم که بهروشنی دخالت مستقیم واشنگتن در این ناآرامیها را آشکار میسازد.
در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، رئیسجمهور ایالات متحده در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخستوزیر رژیم اسرائیل اعلام کرد: «اگر ایران به برنامه موشکی خود ادامه دهد، بله، من از حمله به ایران حمایت میکنم. اگر به برنامه هستهای خود ادامه دهد، حمله باید فوری باشد.» وی سپس تهدید کرد: «ما مجبور خواهیم بود آنها را سرکوب کنیم. آنها را سرکوب خواهیم کرد. بهشدت درهمشان خواهیم کوبید.»
در ۲ ژانویه، مایک پامپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، بهصراحت به حضور عوامل موساد در میان اغتشاشگران اذعان کرد. عین عبارت مورد استفاده او در پیام منتشرشده در شبکه ایکس چنین است: «سال نو مبارک به هر ایرانی که در خیابان است. همچنین به هر مأمور موساد که در کنار آنهاست.» پایان نقلقول.
در ۳ ژانویه ۲۰۲۶، رئیسجمهور ایالات متحده اعلام کرد: «ما کاملاً آمادهایم و دستبهسلاح هستیم.»
در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶، سناتور لیندسی گراهام بهطور علنی به تحریک خشونت پرداخت و گفت: «وقتی رئیسجمهور ترامپ میگوید «شکوه را دوباره باید به ایران بازگردانیم»، یعنی معترضان در ایران باید آیتالله را شکست دهند.»
در ۱۲ ژانویه، سخنگوی کاخ سفید تأیید کرد که رئیسجمهور ترامپ «در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران تردید نخواهد کرد.» در همان روز، سناتور گراهام اعلام کرد و نقلقول میکنم: «رهبری ایران باید نابود شود… این بهترین فرصت از سال ۱۹۷۹ برای تغییر خاورمیانه است.»
در ۱۳ ژانویه، رئیسجمهور ایالات متحده اظهار داشت و نقلقول میکنم: «میهندوستان ایرانی، به اعتراض ادامه دهید؛ نهادهای خود را در دست بگیرید! کمک در راه است.»
اینها اظهاراتی پراکنده و منفرد نیستند. این سخنان، فراخوانهای صریح به تغییر رژیم، خشونت و تجاوز نظامی را تشکیل میدهند.
آقای رئیس،
بهرهبرداری از اعتراضات مسالمتآمیز برای اهداف ژئوپلتیکی و به خطر انداختن بیمحابای جان غیرنظامیان، کاملاً با نقش ویرانگری که تحریمهای یکجانبه غیرقانونی در ایجاد این وضعیت ایفا کردهاند، همراستاست. ادعاهای نگرانی برای حقوق بشر، هنگامی که از سوی کسانی مطرح میشود که بهطور نظاممند همان حقوق را نقض میکنند، پوچ و بیاعتبار است.
سه روز پیش، میلیونها ایرانی برای بازگرداندن آرامش به شهرهای خود، حمایت از قانون و نظم، و رد تلاشهای بیپروایانه برای سوقدادن کشورمان به سوی درگیری داخلی، به خیابانها آمدند.
رئیسجمهور ترامپ این نمایش تاریخی از وحدت و خویشتنداری را نادیده گرفت. در عوض، بیانیهای تحریکآمیز صادر کرد که هدف آن شعلهور ساختن دوباره ناآرامیها بود. اما مردم ایران در سراسر کشور، دعوت او به خشونت بیشتر را نادیده گرفتند و به همین دلیل، آرامش در سراسر ایران دوباره برقرار شد.
آقای رئیس،
هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه جمهوری اسلامی ایران تحت هر عنوان و بهانهای، از جمله ادعاهای «حفاظت از معترضان» یا «حمایت از مردم ایران»، نقضی فاحش و آشکار از حقوق بینالملل و منشور ملل متحد محسوب میشود. چنین اقدامات غیرقانونیای مستقیماً ناقض ماده ۲(۴) منشور، که تهدید یا استفاده از زور را ممنوع میسازد و ماده ۲(۷) است که اصل عدم مداخله را تثبیت میکند. هیچ قاعده، دکترین، روایت یا توجیه سیاسی نمیتواند اقدام نظامی یا اعمال اجبار یکجانبه را بدون مجوز صریح شورای امنیت ذیل فصل هفتم مشروعیت بخشد. توسل به ادبیات بشردوستانه برای توجیه استفاده از زور، سوءاستفادهای عامدانه از حقوق بینالملل است.
شورای امنیت، اعضای آن و دبیرکل، مسئولیتی روشن، حقوقی، اخلاقی و سیاسی بر عهده دارند تا پیش از آنکه دیر شود، چنین اقدامات غیرقانونی را بهصراحت رد و محکوم کنند. اعتبار سازمان ملل متحد و حتی بقای خود منشور، اکنون به این بستگی دارد که آیا این ممنوعیت بنیادین حفظ خواهد شد یا بهدست یکی از اعضای دائم آن تضعیف میگردد.
ایران نه بهدنبال تشدید تنش است و نه خواهان تقابل. با این حال، هرگونه اقدام تجاوزکارانه مستقیم یا غیرمستقیم با پاسخی قاطع، متناسب و منطبق با قانون، وفق ماده ۵۱ منشور، مواجه خواهد شد. این تهدید نیست؛ بیان یک واقعیت حقوقی است. مسئولیت تمامی پیامدها صرفاً بر عهده کسانی خواهد بود که چنین اعمال غیرقانونیای را آغاز میکنند.
آقای رئیس،
دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان بهطور کامل به تعهدات حقوق بشری خود، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، پایبند است. این دولت ضمن ایفای وظیفه خود در حفاظت از مردم و صیانت از نظم عمومی، حداکثر خویشتنداری را اعمال کرده است. با این حال، تحریک به خشونت، تشویق به بیثباتسازی داخلی و تهدیدهای صریح به اقدام نظامی علیه یک دولت عضو دارای حاکمیت، تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی در معنای مقرر در ماده ۳۹ منشور بهشمار میرود.
در پایان، آقای رئیس، ما تمامی اتهامات با انگیزههای سیاسی را که امروز علیه دولت من مطرح شد، قاطعانه رد میکنیم. واقعیتهای میدانی، روایتهای ساختگی ارائهشده از سوی ایالات متحده و متحدانش در این نشست را نقض میکند.
ساختوپرداخت ایالات متحده درباره «کشتار بیمعنای معترضان» نه بازتابدهنده واقعیتهای موجود در صحنه است و نه میتواند جنایات آمریکا علیه مردم بزرگ ایران را تطهیر کند.
ادعای اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران معترضان مسالمتآمیز را به قتل رسانده است، تحریفی آشکار از واقعیتهای میدانی است. آنچه نیروهای امنیتی ایران—با قاطعیت و مسئولیتپذیری—با آن مواجه شدند، هستههای تروریستی مسلح به سبک داعش و گروههای تجزیهطلب خشونتگرا بودند که با تأمین مالی و تسلیحاتی چند بازیگر خارجی، از جمله رژیم اسرائیل، بهطور عامدانه غیرنظامیان و مأموران اجرای قانون را هدف قرار دادند تا جنگ داخلی را شعلهور سازند و شرایط مداخله خارجی را فراهم آورند.
ادعای اینکه محدودیتهای اینترنتی برای پنهانسازی آسیب واردشده به مردم خودمان اعمال شده، به همان اندازه نادرست است. برعکس، این محدودیتهای موقت برای حفاظت از ملت ایران در برابر عملیاتهای مخرب عاملان خارجی، از جمله عناصر اسرائیلی، که امنیت ملی کشور را هدف قرار داده بودند، ضروری بود. همچنین جلوگیری از حملات سایبری گسترده علیه ایران و زیرساختهای آن و قطع ارتباط میان شبکههای تروریستی که از داخل شهرهای ما در حال هماهنگی عملیاتهای تروریستی بودند، کاملاً حیاتی بهشمار میرفت.
انتهای پیام