به گزارش ایسنا، در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز و به ‌تبع آن رشد قیمت مواد اولیه، هزینه تولید را به ‌شدت بالا برده است. این در حالی است که بنگاه‌های کوچک، برخلاف بنگاه‌های بزرگ، قدرت انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی را ندارند؛ چرا که بازار با افت شدید تقاضا مواجه است و مصرف‌کننده توان خرید خود را از دست داده است.

از سوی دیگر، ساختار تامین مالی نیز به زیان این بنگاه‌ها عمل می‌کند. اگرچه دولت و وزارت صمت از طراحی بسته‌های حمایتی سخن می‌گویند، اما در عمل دسترسی بنگاه‌های کوچک به این تسهیلات بسیار محدود است.

ضمانت‌های سنگین بانکی، نرخ‌های سود بالا و نگرانی از بازپرداخت در فضای بی‌ثبات اقتصادی باعث شده بسیاری از واحدهای کوچک اساسا قید استفاده از تسهیلات را بزنند. نتیجه آن است که منابع مالی عمدتا به سمت بنگاه‌های بزرگ و شبه‌ دولتی سوق پیدا می‌کند؛ همان بنگاه‌هایی که ارتباط نهادی قوی‌تری با ساختارهای دولتی دارند.

رکود تورمی؛ تله‌ای برای تولید

اقتصاد ایران در وضعیتی گرفتار شده که هم ‌زمان با تورم بالا، رشد اقتصادی ناچیز یا منفی روبرو است. در چنین شرایطی، سیاست‌های متعارف حمایتی کارایی خود را از دست می‌دهند. افزایش هزینه‌های جاری دولت، فشار مالیاتی و رشد هزینه‌های زیرساختی تولید که در بودجه دیده می‌شود، عملا فضای تنفس بنگاه‌های کوچک را محدودتر کرده است. این بنگاه‌ها نه توان تعدیل گسترده نیرو دارند و نه امکان جذب سرمایه جدید؛ بنابراین اولین واکنش آن‌ها، کاهش تولید یا تعطیلی کامل است که مستقیما به بیکاری نیروی کار منجر می‌شود.

مسیر تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک چیست؟

کارشناسان معتقدند با وجود فضای دشوار، مسیر تاب‌آوری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به ‌طور کامل مسدود نیست، اما نیازمند تغییرات جدی در سیاست‌گذاری است.از این رو تعویق یا تقسیط مالیات، حق بیمه و بدهی‌های دولتی می‌تواند به ‌صورت فوری فشار نقدینگی بنگاه‌ها را کاهش دهد. این اقدام مؤثرتر از اعطای وام‌های پرهزینه است. از سوی دیگر تسهیلات حمایتی باید با نرخ ترجیحی، ضمانت‌های حداقلی و دوره تنفس واقعی در اختیار بنگاه‌های کوچک خصوصی قرار گیرد، نه آنکه در عمل به بنگاه‌های بزرگ برسد.

به اعتقاد کارشناسان بدون تقویت قدرت خرید خانوار، حمایت از تولید به نتیجه نمی‌رسد. سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کننده، مانند کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی، می‌تواند هم ‌زمان تقاضا و تولید را فعال کند.

همان‌طور که رئیس اتاق ایران اشاره کرده، ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است. تا زمانی که دولت بازیگر اصلی اقتصاد باقی بماند، بخش خصوصی کوچک در رقابت نابرابر حذف خواهد شد. واگذاری واقعی و شفاف فعالیت‌ها به بخش خصوصی، شرط بقا و رشد بنگاه‌های کوچک است. در واقع بی‌ثباتی تصمیمات، بیش از خود تحریم یا کمبود منابع، به بنگاه‌های کوچک آسیب می‌زند. پیش‌بینی‌پذیری، مهم‌ترین مؤلفه تاب‌آوری این بنگاه‌هاست.

هشدار رئیس اتاق ایران را باید جدی گرفت. تعطیلی ۵۰ درصد بنگاه‌های کوچک، صرفا یک بحران بخشی نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم برای اشتغال، معیشت و ثبات اجتماعی است. اگر سیاست‌گذار همچنان به حمایت‌های غیرقابل دسترس بسنده کند، موج تعطیلی‌ها پس از فروردین و اردیبهشت می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. 

انتهای پیام