بازنگری در محدودیت خرید ۹ قلم کالا/تصمیمی برای اختصاص سبد رمضان گرفته نشده است

سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگونه پیش‌بینی اختصاص سبد کالای رمضان یا افزایش اعتبار کالابرگ را منوط به تصمیم‌گیری هیات وزیران دانست و از بازنگری محدودیت خرید همه اقلام در شیوه دوم کالابرگ خبر داد.

ایمان زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ماه رمضان و احتمال افزایش مبلغ کالابرگ گفت: از آنجا که وزارت تعاون در حوزه اجراست، هرگونه سیاستگذاری مستلزم این است که در هیات وزیران تصمیم‌گیری شود و بخش‌های اقتصادی متولی این امر هستند. در حال حاضر تصمیمی مبنی بر این امر اعلام نشده و اگر چنین تصمیمی در این حوزه ابلاغ شود، قطعا به شهروندان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: درخصوص مواردی نظیر اختصاص سبد رمضان نیز هنوز قطعی نشده و مشخص نیست چنین تصمیمی اتخاذ شود، بنابراین در صورت قطعی شدن به اطلاع به مردم خواهد رسید.

سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در عین حال از بازنگری در محدودیت خرید همه اقلام در شیوه دوم کالابرگ خبر داد و گفت: در شیوه دوم کالابرگ که پیشتر اعلام شده بود، سبدی ۹ گانه از اقلام با نرخ ثابت در یک دوره سه ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت که با توجه به بازخوردهایی که به دست آمد و با توجه به اینکه برخی شهروندان نسبت به این فرایند معترض بودند و شکایاتی داشتند، بنابراین محدودیت در خرید همه اقلام در شیوه دوم بازنگری شد و اکنون این امکان وجود دارد که روی شیوه پویاتری خریدها انجام شود.

زنگنه درباره برخی اعتراضات مردمی درباره فروشندگانی که کارت کالابرگ سرپرست خانوار را در پایانه فروشگاهی خود کشیده ولی کالایی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فروشنده با ارئه رسید مبلغ کالابرگ را در قبال کالایی که نفروخته دریافت می‌کند و مجدد آن کالا را فروخته و سودش را برمی دارد،توضیح داد: این اقدام تخلف است و با آن برخورد می‌شود؛ البته تا زمانی که این توافق که تخلف هم هست با رضایت طرفین باشد و خریدار و فروشنده رضایت داشته باشند، امکان بررسی و احراز آن سخت است ولی اگر مشخصا معلوم شود چنین اتفاقی افتاده طی بازرسی‌هایی که انجام می‌گیرد یا گزارش‌هایی که ارائه می شود، با فروشنده متخلف برخورد و دستگاه پز فروشگاهی او متوقف و به مراجعه قضایی معرفی می شود.

به گفته وی ماهیت این نوع تخلف بین فروشنده و خریدار است و اگر در بازرسی‌ها یا حسابرسی ها مشخص شود که چنین تخلفی رخ داده برخورد جدی صورت می‌گیرد.

سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون درباره روند نظارت و بازرسی از فروشگاه‌ها گفت: بخشی از بازرسی‌ها مربوط به مراجعه حضوری بازرسان است. اگر بازرسان در جریان بازدید احساس کنند که مناسبات غلط شکل گرفته یا گزارشی ارائه شود که بیانگر تخلف باشد بازرسان با آن برخورد می‌کنند و در صورت احراز تخلف دستگاه پز فروشنده مسدود می‌شود.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ / ۱۲:۴۳
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1404112112611
  • خبرنگار : 71282