با این وجود، همان پارادوکس ملی که در آن تولید علم از ثروتآفرینی عقب مانده، در مقیاس استانی نیز مشهود است. در این خطه، تجمعی چشمگیر از شرکتهای دانشبنیان شکل گرفته است، اما این شرکتها، همچون ریشههایی پربار در خاکی ناهموار، هنوز نتوانستهاند تمام ظرفیت خود را برای ایجاد تحول اقتصادی ملموس در سطح استان به کار گیرند.
چالش اصلی در خراسان رضوی، نه کمبود محققان نخبه یا ایدههای بدیع، بلکه نارسایی ساختارهای عملیاتی و مالی است که پیوند بین نوآوری و صنعت را تضعیف کرده است. بسیاری از شرکتهای فناور در این استان، با وجود دستیابی به دستاوردهای پژوهشی ارزنده، در میانه مسیر تجاریسازی متوقف میشوند؛ چراکه حلقه مفقوده تأمین مالی، پذیرش فناورانه توسط صنایع بزرگ و تداوم حمایتهای زیرساختی به درستی برقرار نشده است. انتظار برای کمکهای اداری جایگزین سرمایهگذاری استراتژیک و عملیاتی شده است و این امر، پویایی لازم برای رقابت در بازارهای ملی و فراملی را از شرکتهای پیشرو سلب میکند.
بدون شک نیاز به تبدیل شدن به قطب فناوری کشور صرفاً یک شعار خوشایند نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان از استان و حفظ پویایی منطقهای است. این امر مستلزم گذار از یک اکوسیستم پشتیبانی پراکنده به یک شبکه یکپارچه و منسجم است که در آن، تمامی نهادهای متولی با یک زبان و هدف واحد عمل کنند. البته همچنان مجموعهای از اصطکاکهای خرد کننده هم هستند که حرکت چرخ نوآوری را کند میسازند.
مدیر یکی از مراکز نوآوری و شتابدهی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به چالشهای موجود در مسیر تولید ثروت از دانش و پژوهش، گفت: هرچند طی سالهای اخیر در حوزه نوآوری به نقطه قابل قبولی دست یافتهایم، اما هنوز این پرسش پابرجاست که چرا نوآوری، پژوهش و تحقیقات در کشور ما به ثروت و ارزش افزوده اقتصادی تبدیل نشده است.
زهرا رمضانی افزود: یکی از زیربناییترین مشکلات در این مسیر، ضعف در زنجیره تبدیل علم به محصول است. در حالی که هزاران پژوهش و پایاننامه دانشگاهی تولید میشود، بخش عمدهای از این دستاوردها وارد مرحله تجاریسازی و بازار نمیشود. در واقع ما دانش داریم، اما هنوز اقتصاد دانشبنیان نداریم.
این مدیر مرکز نوآوری در ادامه به یکی از نگرانیهای اصلی نظام علمی اشاره و اظهار کرد: در طی سالهای اخیر، تقریباً همه آرمانها و الگوهای موفقیت دانشآموزان را در رشته پزشکی خلاصه کردهایم، به گونهای که علوم پایه و فنی مهندسی در حال خالی شدن از نخبگان است.
این روند به باور کارشناسان میتواند در آیندهای نه چندان دور موجب ضعف زیرساختهای علمی و فناوری کشور شود. حوزههایی مانند فیزیک، ریاضیات، شیمی و رشتههای فنی که پایه تولید فناوری و نوآوری هستند، در صورت کمبود نیروی نخبه دچار رکود خواهند شد.
رمضانی با انتقاد از نبود حضور شرکتهای بزرگ صنعتی و اقتصادی در اکوسیستم نوآوری کشور خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، شرکتهای مادر و هلدینگهای صنعتی نقش اصلی را در تأمین مالی استارتاپها و مراکز تحقیق و توسعه ایفا میکنند؛ اما در ایران، هنوز بسیاری از شرکتهای بزرگ به مسئولیت اجتماعی خود در این زمینه عمل نمیکنند.
وی توضیح داد: بسیاری از شرکتهای بزرگ باید با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه به حمایت هدفمند از طرحهای فناورانه بپردازند، اما غالباً چنین اقداماتی در حد شعار باقی مانده است. همکاری میان بخش خصوصی و دانشگاهها نیز به سطح مطلوبی نرسیده است، در حالی که این پیوند میتواند موتور محرک توسعه فناوری باشد.
این مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی افزود: اگر شرکتهای بزرگ بخشی از سود خود را صرف حمایت از نوآوری کنند، علاوه بر انجام مسئولیت اجتماعی، در بلندمدت بازگشت اقتصادی قابلتوجهی نیز خواهند داشت؛ اما متأسفانه هنوز بسیاری از مدیران به نوآوری به عنوان هزینه نگاه میکنند، نه سرمایهگذاری.
وی اظهار کرد: یکی از موانع اصلی شرکتهای دانشبنیان، مشکل تأمین مالی است. در تأمین مالی پروژههای نوآورانه با مشکلات متعددی روبهرو هستیم. منابع مالی کافی در دسترس نیست و حمایتها در مرحلهای که شرکتها نیاز واقعی دارند، به درستی تخصیص داده نمیشود.
رمضانی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این حوزه افزود: در بسیاری از کشورها، ابزارهایی مانند صندوقهای خطرپذیر، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات کمبهره در خدمت شرکتهای نوپا قرار دارد؛ در حالی که در ایران، این ابزارها یا به درستی طراحی نشدهاند یا دسترسی به آنها برای استارتاپهای کوچک دشوار است.
وی تأکید کرد: زمان شعار دادن به پایان رسیده و لازم است نهادهای توسعهای، دانشگاهها و دولت به صورت عملیاتی و ریشهای وارد حل مشکلات شوند. شرکتهای دانشبنیان میتوانند بسیاری از مشکلات کشور را حل کنند، به شرطی که حمایت به موقع، هوشمند و واقعی دریافت کنند.
ضرورت بازنگری در سیاستگذاری و قوانین
سیاستگذاران باید نگاه خود را نسبت به زیستبوم نوآوری تغییر دهند. قوانینی که امروز برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان وجود دارد، هرچند مثبت است، اما در مرحله اجرا با موانع اداری و مالی متعددی روبهروست.
یک مخترع در گفتوگو با ایسنا با اشاره به قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: در متن قانون بسیاری از ظرفیتها پیشبینی شده، اما مشکل در اجراست. دستگاههای اجرایی گاهی نسبت به ماهیت دانشبنیان بودن بیاعتمادند و فرآیند ارزیابیها و اعطای تسهیلات بیش از حد بوروکراتیک است.
خزایی ناپایداری حمایتها و بیثباتی سیاستهای کلان را از دیگر چالشها در حمایت از شرکتهای دانش بنیان دانست و گفت: بسیاری از شرکتها تا زمانی که بودجه یا حمایت مقطعی دریافت میکنند، فعالاند؛ اما نبود تداوم در پشتیبانی، باعث توقف ناگهانی بسیاری از پروژههای ارزشمند شده است.
وی افزود: مشکلات زیرساختی مانند دسترسی محدود به تجهیزات آزمایشگاهی و دشواری ورود محصولات دانشبنیان به بازار نیز از موانع مهم است.
این مخترع تکنولوژیهای کم مصرف تأکید کرد: نباید تصور شود نوآوری صرفاً محدود به پایتخت یا شهرهای بزرگ است. بسیاری از ایدههای خلاقانه از شهرستانها برخاستهاند، اما در نبود زیرساخت پشتیبانی، به مرحله تجاریسازی نمیرسند.
وی خاطرنشان کرد: اکوسیستم نوآوری ایران در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است؛ اما برای رسیدن به بلوغ و پایداری، باید از فضای شعاری فاصله بگیریم و به عملگرایی واقعی برسیم.
خزایی معتقد است: مسیر موفقیت شرکتهای دانشبنیان از شفافیت، سرمایهگذاری هوشمند، تربیت نیروی انسانی متخصص و پیوند صنعت و دانشگاه میگذرد. اگر این چهار رکن تقویت شوند، اقتصاد ایران میتواند بر پایه دانش حرکت کند.
وی گفت: اگر از ظرفیت نخبگان و جوانان با برنامهریزی درست استفاده کنیم، میتوانیم صادر کننده فناوری باشیم نه واردکننده آن؛ اما شرطش اعتماد، حمایت هوشمند و مدیریت منسجم است.
ضرورت اطلاعرسانی درست درباره حمایتها
در کوران تحولات شتابان جهانی که اقتصاد دانشبنیان را به تنها مسیر پایدار توسعه تبدیل کرده است، تحولات اخیر در سطح قانونگذاری ایران، به ویژه تصویب «قانون جهش تولید دانشبنیان»، نقطه عطفی کمنظیر محسوب میشود. این قانون که حاصل تلاش نهاد تقنین بوده، بستری جامع از معافیتهای مالیاتی، تسهیلات سرمایهگذاری و تسهیلات اجرایی(نظیر تولید بار اول و استقرار مکانیکی) را برای شتابدهی به زیستبوم نوآوری کشور فراهم ساخته است.
سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی و فناوریهای دانشبنیان مجلس شورای اسلامی، در خصوص میزان موفقیت مجلس یازدهم در فراهمسازی زیرساختهای قانونی برای رشد شرکتهای دانشبنیان، قانون«جهش تولید دانشبنیان» مصوب ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۱ را یکی از افتخارات این دوره مجلس برشمرد.
محبی نجمآبادی، با تشریح اهداف این قانون اظهار کرد: این قانون با هدف تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و تقویت بخشهای مختلف زیستبوم فناوری و نوآوری کشور از جمله سرمایهگذاری، کار در زیرساختها، تولید محصولات دانشبنیان، کمک به شرکتهای دانش بنیان در توسعه کسبوکارها، حمایت از نخبگان و جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور ۱۰ هزار و ۲۲۱ شرکت دانش بنیان داریم که درامد آنها در سال ۱۴۰۲ هزار و ۱۴۷ همت و در سال گذشته به هزار و ۸۵۵ همت رسیده است.
این نماینده مجلس افزود: این شرکتهای دانش بنیان ۱۷ هزار و ۵۰۰ کالا و خدمات تولید کردهاند، ضمن اینکه در سال ۱۴۰۳ نیز ۲.۷ میلیارد دلار صادرات داشتهاند و برای ۵۳۳ هزار نفر نیز توسط این شرکتها اشتغال ایجاد شده است.
وی با اشاره به اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، از رشد ۶۰ درصدی فعالیت شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته خبر داد و این امر را نشان از اثرگذاری بهبودهای قانونی بر این حوزه دانست.
محبی نجمآبادی، با اشاره به تولید داروها و محصولات حوزه نفت توسط شرکتهای دانشبنیان با قیمتی بسیار کمتر از نمونههای خارجی، خاطرنشان کرد: این امر موجب صرفهجویی ارزی قابل توجهی شده و جایگاه ویژه این شرکتها را در تولید مبتنی بر بهرهوری و صادرات ارزآور پررنگ میکند.
وی درباره حمایتهای دولت بیان کرد: با وجود اشتیاق دولت جدید برای تقویت این حوزه، مجلس باید حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری را پیگیری کند تا منابع مالی لازم برای تحقق اقدامات بزرگ تأمین شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای کامل قانون «جهش تولید دانشبنیان» بسیاری از مشکلات کشور را حل خواهد کرد، در تشریح تسهیلات این قانون به مواردی همچون اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصدی برای تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی ۳۰ درصدی برای سرمایهگذاری مستقیم و امکان تولید بار اول بدون مناقصه اشاره و اظهار کرد: از مهر ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۸ طرح با ارزش ۱۷۹ میلیون دلار در قالب تولیدات بار اول اجرایی شده است که در غیر این صورت مجبور به واردات آنها از خارج کشور بودیم. ضمن اینکه به ازای هر یک دلار تولید داخل، بین ۸ تا ۱۵ دلار در خروج ارز از کشور صرفهجویی میشود.
سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی، اجرای مؤثر این قانون توسط دولت را عاملی تحولآفرین دانست و افزود: در این قانون، تولید بار اول به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مجوز استقرار در اماکن مسکونی تصویب شده و دیگر نیازی نیست مراکز دانشبنیان و فناور لزوماً در مکانهای تجاری یا پارکهای علم و فناوری مستقر باشند؛ بلکه امکان استقرار در کنار مناطق ویژه اقتصادی هم برای آنها فراهم شده است.
وی با اشاره به سایر حمایتهای قانونی نظیر معافیتهای مالیاتی قراردادها، حمایتهای گمرکی، تسهیلات، خدمات توانمندسازی و سرمایهگذاری مشترک بانکها و صندوق نوآوری، گفت: این موارد همگی زمینههای لازم را فراهم کردهاند.
محبی نجمآبادی همچنین به پتانسیل مهاجرت معکوس اشاره و تصریح کرد: تعداد اشتغال در این حوزه در سال ۱۴۰۳ به ۵۳۳ هزار نفر رسیده است که این رقم پیامی روشن از وقوع اتفاقات بزرگ دارد. علاوه بر این، در دو سه ماه اخیر قانون خوبی برای بازگشت افرادی که در خارج از کشور هستند، در مجلس به تصویب رسیده است. اگر این افراد مشاهده کنند که حمایتهای ویژهای از این شرکتها میشود، زمینه برای مهاجرت معکوس نیز فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اطلاعرسانی درست درباره حمایتها، مهاجرت معکوس نخبگان را تسهیل میکند، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم این است که تبلیغ و اطلاعرسانی درست درباره اتفاقاتی که در داخل کشور و خارج از مرزها در حال وقوع است، به گوش نخبگان برسد.
این نماینده مجلس بیان کرد: عدهای از ایرانیان در خارج از کشور در شرایط سخت و بسیار دشواری زندگی میکنند و چون اطلاعات دقیقی از داخل ندارند، در فضای تبلیغاتی خاصی قرار گرفتهاند در صورتی که اگر این اتفاقات به درستی اطلاعرسانی شود، قطعاً آنها توجه ویژهای خواهند کرد.
سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی و فناوریهای دانشبنیان مجلس شورای اسلامی، هدف از این سیاستها را دووجهی دانست و گفت: مهمتر از همه، تثبیت نیروهای خودمان در داخل کشور است؛ افرادی که در کشور در شرایط بسیار خوبی از نظر علمی و فناوری قرار دارند، با ارتباطی که با خارج از کشور دارند، میتوانند انتقال فناوریها را نیز محقق سازند.
محبی نجمآبادی در ادامه به توزیع جغرافیایی این شرکتها اشاره و اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان در همه جای کشور حضور دارند و صرفاً در مراکز استانها یا تهران متمرکز نیستند.
وی با اشاره به اینکه پارکهای علم و فناوری عمدتاً در مراکز استانها مستقر هستند، افزود: خوشبختانه شرکتهای دانشبنیان در شهرهای مختلف حضور دارند؛ برای مثال، پردیس علم و فناوری سبزوار بیش از ۴۰ شرکت فناور و دانشبنیان را پوشش میدهد.
سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی و فناوریهای دانشبنیان مجلس شورای اسلامی، در ارائه آمار کلی فعالیتهای دانشبنیان در سطح کشور، اظهار کرد: در حال حاضر سه دسته اصلی داریم که شامل شرکتهای نوپا، شرکتهای نوآور و شرکتهای فناور هستند؛ بر اساس آمارها ۱۲۳۰ شرکت فناور، ۶۶۷۲ شرکت نوپا و ۲۳۱۹ شرکت نوآور داریم که مجموعاً ۱۰ هزار و ۲۲۱ شرکت دانشبنیان در نقاط مختلف کشور فعال هستند.
وی همچنین به ساختارهای حمایتی موجود برای این شرکتها اشاره و تصریح کرد: صندوق نوآوری دورههای آموزشی برگزار میکند و معاونت علمی ریاست جمهوری وظیفه دارد به این شرکتها مشاوره تخصصی بدهد. شرکتهای مشاورهای مختلفی نیز فعال هستند.
محبی نجمآبادی در تعریف نقش این شرکتها، گفت: شرکتهای نوپا معمولاً ایدههای نوین و راهکارهای نوآورانه را جمعآوری و پردازش میکنند و شرکتهای نوآور بر توسعه و بهبود محصولات و خدمات موجود تمرکز دارند.
وی خاطرنشان کرد: مسیر حمایت از ایدهها روشن است؛ مراکز رشدی که در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری وجود دارند، آموزشهای لازم را ارائه میدهند و حتی قبل از آن، مراکز کارآفرینی با حمایتهای مالی خوب معاونت ریاست جمهوری شکل گرفتهاند تا افراد بتوانند ایدههای خود را مطرح کرده و مسیر خود را هموار سازند.
بررسی عملکرد اکوسیستم نوآوری نشان میدهد که تصویب قانون «جهش تولید دانشبنیان»، نقطه عطفی در جهتگیری اقتصاد ملی به سمت تولید دانشمحور بوده است. با این حال، موفقیتهای عملیاتی نیازمند مکمل انسانی و اطلاعرسانی است. این مرحله نشان میدهد که اگرچه فناوریها در حال تولد هستند مانند نمونههای موفقی در خراسان رضوی، اما چالش اصلی اکنون در بازاریابی بینالمللی دستاوردهای داخلی و ایجاد جذابیت برای نخبگان بازگشتی است تا این دستاوردهای ملموس به سرعت به سطح ملی تعمیم یابند. اکوسیستم از نظر قانونی و آماری آماده است؛ مرحله بعدی نیازمند تمرکز بر جذب سرمایه انسانی و اعتماد متقابل نهادی است.
انتهای پیام