بهنام ملکی در گفتوگو با ایسنا، درباره اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: علتالعلل مشکلات اقتصادی و مالی کشور از بودجه ناشی میشود. در بودجه معمولا مطالبات نابجایی وجود دارد و مشکلات بهجا و واقعی مسکوت میماند یا حذف میشود. در حال حاضر ما در شرایط سختی قرار گرفتهایم. کشور در مرحلهای به سر میبرد که با مجموعهای از چالشهای سیاسی و اقتصادی مواجه شده و همه باید کمربندها را ببندند تا از این مرحله عبور کنیم.
وی افزود: مهمترین کار در شرایط خطیر کنونی آن است که کسری بودجه کاهش یابد اما میبینیم که این کسری به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نوعی فاجعه محسوب میشود.
تورم مستمر، اقتصاد را نابود میکند
این اقتصاددان با بیان اینکه کسری بودجه تورم را دامن میزند گفت: اقتصاددانان میگویند اگر میخواهی یک جامعه را نابود کنی در آن تورم مستمر ایجاد کن. بودجههایی که هر ساله در ایران به تصویب میرسد تورمساز است. این بودجه یک کوره پولسوزی است که اقتصاد را از پا درمیآورد؛ اگرچه به ظاهر در جهت حمایت از اقشار خاصی ارایه میشود.
یکی از راهکارهایی که برای جبران ناترازی بودجه به ذهن دولت میرسد این است که نرخ ارز را افزایش دهد یا بودجه نهادهای غیرمولد را کاهش دهد که ظاهرا آنجا زورش نمیرسد یا قصور میکند
ملکی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید بودجه نهادها و دستگاههای غیرمولد را حذف میکرد. اما گفتند ظاهرا دولت خیلی قدرتی در این زمینه نداشته است. دولت ابتدا یک بودجه انقباضی ارایه داد تا آن را با کسری کمتر ی ببندد. اما متاسفانه مجلس به جای اینکه بودجه را منضبط کند با یک سری حاتمبخشیها بودجه را انفجاریتر کرد.
بسیاری از حقوقبگیرها بهرهوری ندارند
وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از حقوقبگیرها بهرهوری ندارند. خوب حالا حقوق میگیرند دیگر چرا باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند؟ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچ درآمدی برای جبران تورم ندارند. آیا فکری برای اینها شده یا نه؟ کالابرگی که میدهند به این خاطر است که سیاست تکنرخی را جبران کنند. ضمن اینکه نمیتوانند آن را جبران کنند؛ زیرا اگر قرار باشد جبران شود این یارانهای که میدهند را باید چند برابر کنند.
این کارشناس اقتصادی، تنظیم بودجه انبساطی در شرایط کسری بودجه را یک کار غیرمنطقی دانست و گفت: هیچ راهی بجز ایجاد کسری بودجه برای برای پرداخت حقوق وجود ندارد. پول بدون پشتوانه چاپ میکنند و در نتیجه اقتصاد تورمی میشود.
به گفته ملکی، یکی از راهکارهایی که برای جبران ناترازی بودجه به ذهن دولت میرسد این است که نرخ ارز را افزایش دهد یا بودجه نهادهای غیرمولد را کاهش دهد که ظاهرا آنجا زورش نمیرسد یا قصور میکند. نهادهای دیگر هم سکوت میکنند. تنها راه این است که کسری بودجه درست کنند که یکی از راهکارها افزایش قیمت ارز است و آن هم دودش به چشم مردم میرود. کسانی که دستشان به جایی بند نیست در این ساختار بودجهای در حال ضعیفتر شدن هستند.
دست بانفوذها در بودجه بازتر شد
وی تاکید کرد: با این تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه ایجاد کرده افراد بانفوذ در نظام اداری و آنهایی که دستشان میرسد و میتوانند کار مردم را گیر بیندازند دستشان بازتر میشود و هزینههای خود را از جیب مردم تامین میکنند. آن هم در این نظام اداری که بخش قابل توجهی از آن فاسد است و مرجعی برای رسیدگی به این فساد وجود ندارد.
این اقتصاددان در بیان راهکارهای رفع ناترازی بودجه و کاهش تورم بیان کرد: دولت باید منضبط شود و خودش را کوچک و چابک کند. کارمندان اداری را در هم ادغام کند و مهمتر از همه اینکه پاسخگو باشد. الان میگویند توهین به کارمند دولت شش ماه زندانی دارد، این باید برعکس شود. یک سیستم ناکارآمد اداری هیچ وقت در خدمت ملت نخواهد بود.
ملکی ادامه داد: باید در جهت لغو تحریمها و بهبود روابط بینالملل تلاش شود. نظام اداری هم کارآمد، شایستهسالار و پاسخگو باشد. امضای طلایی، غیرقانونی و جرمانگاری شود. شفافسازی صورت گیرد، قانون بهرهوری اجرا شود، نوآروی تثبیت و به اجرا برسد. بخشودگیهای مالیاتی نیز لغو شود.
وی اظهار کرد: برای حسابسازیهایی که در دستگاههای مختلف صورت میگیرد جرم تعیین شود. فعالیتهای سالم و مولد حمایت شوند و بودجهشان افزایش یابد. بخش تحقیقات باید تقویت شود. این الزام ایجاد شود که دولت و مجلس از نتایج تحقیقات استفاده کنند. رسانهها و افرادی که پروندههای فساد را رو میکنند تشویق شوند نه اینکه برای آنها پرونده امنیتی و قضایی ایجاد شود. بنگاههای مولد و توسعهگرا مشمول معافیتهای مالیاتی قرار گیرند و بیمه و تامین اجتماعی آنها را دولت تامین کند. اگر این اتفاقات بیفتد و یک فضای سالم ایجاد شود، میتوان به خروجی بودجه امیدوار بود.
انتهای پیام