امیر یوسفی با اشاره به نقش کلیدی استان گلستان در امنیت غذایی و اقتصاد ملی در نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن، اظهار کرد: گلستان با مردمانی پرتلاش و ظرفیت‌های کم‌نظیر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و تجارت، توان تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور را دارد، اما تحقق این امر مشروط به کاهش موانع پیش‌رو و اصلاح ساختارهای حمایتی است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تقدیر از گام دولت در جهت شفاف‌سازی اقتصادی از طریق حذف ارز ترجیحی، به تبعات این اقدام در لایه‌های تولیدی اشاره کرد و افزود: حذف این ارز، اگرچه گامی در مسیر سلامت اقتصادی بود، اما باعث افزایش شدید هزینه نهاده‌ها به‌ویژه در بخش دام و طیور استان شده است. برای جبران این فشار مضاعف، ضروری است قیمت‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی اصلاح و صنایع تبدیلی توسعه یابد تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.

وی در ادامه به چالش‌های حوزه صنعت اشاره کرد و افزود: واحدهای صنعتی استان، به‌ویژه در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی، با کمبود شدید سرمایه در گردش روبرو هستند. ثبات مقررات و دسترسی به تسهیلات با نرخ مناسب، تنها راه حفظ اشتغال موجود و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش است.

یوسفی با اشاره به رکود در بخش ساختمان، تصریح کرد: تسهیل در صدور مجوزها، استفاده از ابزارهای نوین مالی و حمایت ویژه از انبوه‌سازان می‌تواند این بخش پیشران را دوباره فعال کرده و چرخ اشتغال استان را به حرکت درآورد.

وی موقعیت جغرافیایی گلستان را یک فرصت راهبردی برای کشور دانست و خاطرنشان کرد: وجود منطقه آزاد اینچه‌برون و اتصال ریلی به آسیای میانه و چین، پتانسیل عظیمی برای جهش صادرات غیرنفتی فراهم کرده است. تقویت زیرساخت‌های گمرکی، ثبات در سیاست‌های ارزی و ایجاد خط آهن «گرگان-شاهرود» می‌تواند سهم گلستان را در ترانزیت ملی و بین‌المللی به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد.

یوسفی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «اعتماد و ثبات» نیاز دارد، هشدار داد: اگر صادرکننده و تولیدکننده احساس امنیت نکنند، تولید تضعیف و اشتغال آسیب جدی خواهد دید. انتظار ما از دولت، جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و همراهی با نگاه توسعه‌محور در برنامه‌های ملی است.

تولید خط قرمز دولت باشد

مرضیه باغشاهی یکی از تولیدکنندگان برجسته استان در نشست با رئیس‌جمهور، با انتقاد از نگاه جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، خواستار تبدیل تولید به اولویت نخست و خط قرمز تمامی ارگان‌ها شد و بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی زنان در سطوح مدیریتی تاکید کرد.

وی با بیانی صریح به تشریح چالش‌های پیش‌روی بخش مولد کشور پرداخت و اظهار کرد: امروز تولید نه یک انتخاب، بلکه ضرورت اقتدار و امنیت اقتصادی است، اما تولیدکنندگان با ارگان‌هایی مواجه‌اند که به جای تسهیلگری، با تصمیمات سختگیرانه و یک‌جانبه، تنها به تحقق اهداف درون‌سازمانی خود می‌اندیشند، حتی به قیمت تعطیلی واحدهای تولیدی.

این تولیدکننده با انتقاد از قطع برق و گاز واحدهای صنعتی در زمان ناترازی انرژی، تصریح کرد: اگر تولید به معنای واقعی کلمه خط قرمز ملی باشد، نباید با اولین تنش در شبکه، برق صنایع قطع شود. تغییر مداوم قوانین، بخشنامه‌های ناگهانی و نوسانات ارزی، قدرت برنامه‌ریزی و توسعه را از ما سلب کرده و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و تورم‌زا سوق داده است.

باغشاهی به وضعیت معیشتی کارگران نیز اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی توان جبران فشارهای تورمی بر زندگی کارگران را ندارند و این موضوع باعث بی‌انگیزگی و مهاجرت نیروی کار از بخش تولید به بخش خدمات شده است. رفع این بحران نیازمند حمایت مستقیم دولت در ایجاد ساختارهای حمایتی از جامعه کارگری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گریزی به جایگاه اجتماعی و مدیریتی زنان، خاطرنشان کرد: وضعیت زنان در جامعه امروز شباهت عجیبی به وضعیت تولید دارد؛ هر دو در شعار دارای جایگاه ویژه‌ای هستند، اما در عمل و در پست‌های مدیریتی، سهم زنان تحصیل‌کرده و فرهیخته بسیار ناچیز است. کشور نباید خود را از توانمندی نیمی از جمعیت در اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیری محروم کند.

این فعال اقتصادی خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کرد: شعار سال بدون برنامه، هدف‌گذاری کمی و نظام پاسخگویی برای دستگاه‌های اجرایی، تنها به بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. هر دستگاه باید بداند در قبال تولید چه وظیفه‌ای دارد و با چه شاخصی ارزیابی خواهد شد.

قلب تپنده تولید پروتئین کشور در چنبره مشکلات ارزی و بانکی

رضا مبصری فعال صنعت طیور و تولیدکننده گوشت مرغ در استان گلستان نیز در این نشست با اشاره به سهم ۱۰ درصدی این استان در تأمین سبد پروتئین کشور، خواستار شفافیت در نرخ سود بانکی، حمایت از تولید داخلی در ذخایر استراتژیک و بازنگری در واردات نهاده‌ها از کشورهای همسایه شد.

وی با تبیین جایگاه استراتژیک گلستان در تولید ۱۰.۵ درصد گوشت مرغ و ۸.۵ درصد تخم‌مرغ کشور اظهار کرد: صنعت طیور یک بازار ۱۰ میلیارد دلاری است که بیشترین تأثیر را از حذف ارز ترجیحی پذیرفته؛ با این حال، مسئله اصلی ما نه اصلِ حذف ارز، بلکه «نحوه اجرای» آن و شکاف میان قول و فعل دولت است.

این تولیدکننده با انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه در دوره گذار ارزی، تصریح کرد: در حالی که وزیر جهاد کشاورزی بر تداوم ارز ترجیحی تأمین نهاده‌ها تأکید داشت، تولیدکنندگان با قیمت ارز سابق جوجه‌ریزی کردند اما محصول خود را در فضای جدید به فروش رساندند که منجر به زیان سنگین شد.

وی همچنین به نرخ‌های غیرواقعی سود بانکی اشاره کرد و افزود: نرخ مصوب ۲۳ درصد با واقعیت بازار همخوانی ندارد و بانک‌ها با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، نرخ واقعی را به بیش از ۳۴ درصد می‌رسانند. درخواست ما شفافیت در این حوزه است تا نرخ واقعی را مصوب کنید اما اجازه دهید چرخه تولید از حرکت نایستد.

مبصری با ابراز تأسف از واردات گوشت مرغ از ترکیه، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: در حالی که گلستان ظرفیت عظیم تولید مرغ را دارد، چرا باید شاهد واردات باشیم؟ دولت باید برای ذخایر استراتژیک خود با تولیدکننده داخلی قرارداد ببندد تا هم تقاضا حفظ شود و هم انگیزه تولید از بین نرود. همچنین تسهیل فوری صادرات تنها راه جلوگیری از زیان بیشتر تولیدکنندگان در شرایط فعلی است.

این فعال اقتصادی پیشنهادی راهبردی برای کاهش وابستگی به بازارهای دوردست ارائه داد و خاطرنشان کرد: ما خود را درگیر واردات ذرت و سویا از برزیل و آرژانتین کرده‌ایم، در حالی که می‌توانیم با استفاده از ظرفیت مرز اینچه‌برون و منطقه آزاد، «گندم» را از کشورهای CIS به‌ویژه قزاقستان وارد و جایگزین بخشی از نهاده‌ها کنیم. این اقدام ضمن فعال‌سازی مسیر ترانزیتی شمال، هزینه‌های تولید را به‌شدت کاهش می‌دهد.

فردا برای نوسازی زیرساخت‌ها دیر است

رحمان قره باش فعال اقتصادی و کارشناس حوزه ترانزیت استان گلستان نیز در نشست با رئیس‌جمهور، ضمن هشدار نسبت به فرسودگی زیرساخت‌های بانکی و بورسی، نوسازی شبکه ریلی و جاده‌ای را کلید دستیابی به بازار ۳۰۰ میلیونی آسیای میانه و ارزآوری ۷۰۰ میلیون دلاری دانست.

وی با تبیین شرایط کنونی اقتصاد ایران اظهار کرد: امروز در نقطه‌ای قرار داریم که زیرساخت‌های مولد، تعیین‌کننده‌ترین عامل برای عبور از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی هستند. همان‌طور که پس از جنگ‌ها یا بحران‌های بزرگ، قوانین و زیرساخت‌ها بازسازی می‌شوند، امروز نیز بر اثر تورم‌های انباشته و ناکارآمدی برخی قوانین، نیازمند یک انقلاب در زیرساخت‌ها هستیم. وی تأکید کرد: زیرساخت‌های امروز بانکی و بورسی ما دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی نیستند و اگر امروز برای اصلاح آن‌ها اقدام نکنیم، فردا بسیار دیر خواهد بود.

قره‌باش به موقعیت ژئوپلیتیک گلستان اشاره کرد و افزود: گلستان در شعاع دسترسی مستقیم به بازار ۳۰۰ میلیونی آسیای میانه و حوزه خزر قرار دارد. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که بهسازی شبکه ریلی، احداث خط ریلی «گرگان-شاهرود» و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای می‌تواند سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن ظرفیت ترانزیتی جدید ایجاد کند. این جهش ترانزیتی، ارزآوری مستقیم و غیرمستقیمی بالغ بر ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار در سال برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.

این فعال اقتصادی با انتقاد از بالا بودن هزینه‌های جانبی تولید گفت: امروز سهم هزینه لجستیک و حمل‌ونقل در قیمت تمام شده برخی محصولات کشاورزی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد، در حالی که استانداردهای منطقه‌ای حدود ۱۳ درصد است. این اختلاف فاحش، توان رقابتی صادرکنندگان ما را در بازارهای جهانی از بین می‌برد. بازسازی زیرساخت‌ها و ایجاد پایانه‌های چندوجهی حمل‌ونقل، تنها راه کاهش این هزینه‌ها و اتصال مؤثر به زنجیره‌های ارزش جهانی است.

بخش خصوصی آماده حل ناترازی انرژی ۵ استان شمالی

در ادامه این جلسه رمضان بهرامی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان و رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای حل بحران انرژی شمال کشور از طریق تعامل با همسایگان، از تمرکزگرایی اداری و بخشنامه‌های ناگهانی که کمر صادرات را شکسته است، به‌شدت انتقاد کرد.

وی با اشاره به شرایط سخت واحدهای تولیدی اظهار کرد: امروز مطالبات ما از جنس نگرانی برای بقاست؛ نگران از دست دادن بازارهای جهانی و جایگزینی کالاهای خارجی به جای تولیدات داخلی هستیم. علیرغم تمام مشقت‌ها، هیچ تولیدکننده‌ای واحد خود را تعطیل نکرده، اما بخشنامه‌های پی‌درپی و بی‌درک از واقعیت‌های اقتصادی، مانند پتکی بر سر صادرکنندگان فرود می‌آید.

بهرامی با اشاره به مصوبات اخیر در حوزه ثبت صادراتی گفت: تمام زحمات تجار و تولیدکنندگان ما با یک بخشنامه ناگهانی نابود می‌شود. این عدم ثبات، بازار خارج از کشور را از دست ما خارج می‌کند. از سوی دیگر، بی‌اعتنایی سیستم بانکی به تولید و هدایت سرمایه‌ها به سمت سوداگری، گلوی واحدهای صنعتی را فشرده است.

رئیس خانه صنعت گلستان با انتقاد از وضعیت قطع برق صنایع در تابستان و زمستان تصریح کرد: نمی‌توان از توسعه حرف زد اما انرژی نداشت. در حالی که برق صنایع سه روز در هفته قطع می‌شود، شاهد استخراج رمزارزها و مدیریت نادرست انرژی هستیم.

وی خطاب به رئیس‌جمهور پیشنهادی راهبردی ارائه داد و گفت: بخش خصوصی این قول را می‌دهد که ناترازی انرژی در پنج استان شمالی را از طریق تعامل با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکمنستان، حل کند، مشروط بر اینکه موانع داخلی برداشته شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به ظرفیت بلااستفاده زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: خط انتقال گاز ترکمنستان به ایران در حال حاضر با کمترین ظرفیت خود فعالیت می‌کند. درخواست ما واگذاری مدیریت انتقال الکتریسیته به بخش خصوصی با حفظ حقوق دولتی است چرا که طرف‌های خارجی به دلیل مسائل فنی و اقتصادی، تمایل بیشتری به قرارداد با بخش خصوصی ایران دارند تا بخش دولتی.

 گزارش‌ خلاف واقع برخی مسئولان خودزنی است

علی‌محمد چوپانی، فعال برجسته اقتصادی نیز در این نشست ضمن دفاع از جراحی ارزی دولت، از برخوردهای قضایی با واردکنندگان کالاهای اساسی و آمارهای غلط برخی مسئولان که منجر به سلب اعتبار تجار ایرانی در بازارهای جهانی شده است، به‌شدت انتقاد کرد.

وی با اشاره به لزوم تطبیق اقتصاد ایران با قواعد بین‌المللی، به تشریح چالش‌های پیش‌روی تأمین سفره مردم و راهکارهای عبور از بن‌بست‌های ارزی پرداخت و خاطرنشان کرد: برای اولین بار پس از انقلاب، شرایطی فراهم شده که قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم بر اساس نرخ‌های جهانی و واقعی محاسبه شود. این اقدام باعث شده درآمد کشاورزان به سطح واقعی نزدیک شود و انگیزه‌ای برای جهش تولید در قطب‌های کشاورزی نظیر گلستان ایجاد گردد.

این فعال اقتصادی با انتقاد شدید از گزارش‌های خلاف واقع برخی مسئولان در رسانه‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی ۳.۶ میلیارد دلار و بخش دولتی ۱.۲ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور کرده‌اند که نیاز ۶ ماهه کشور را پوشش می‌دهد. اما به جای تقدیر از این واردکنندگان که امنیت غذایی کشور را تضمین کرده‌اند، در تلویزیون ملی با آدرس‌های غلط از آن‌ها به عنوان متخلف یاد می‌شود.

وی افزود: این برخوردها و اظهارات غیرمسئولانه، اعتبار تجار ایرانی را نزد فروشندگان خارجی نابود کرده است؛ در حالی که قبلاً با یک تلفن می‌شد برای کشور کالا تأمین کرد، اکنون به دلیل این «خودزنی‌های داخلی»، سرمایه‌های ملی در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

چوپانی، پیشنهادی راهبردی برای حل ناترازی ارزی ارائه داد و گفت: چه اشکالی دارد که دولت اجازه دهد ایرانیان مقیم خارج از کشور، ارز خود را برای واردات ماشین‌آلات و کالاهای اساسی به کار بگیرند؟ دولت می‌تواند در داخل ریال معادل را تحویل دهد یا اجازه ثبت دارایی را بدهد بدون اینکه منشأ ارز را مورد بازخواست سختگیرانه قرار دهد. این اقدام می‌تواند فشار را از روی منابع ارزی دولتی برداشته و چرخ تولید را سرعت ببخشد.

وی با اشاره به نزدیکی گلستان به روسیه و قزاقستان، خواستار اصلاح بخشنامه‌های دولتی شد و تاکید کرد: در بخشنامه‌های اخیر که اختیاراتی به استانداران داده شده، نام «دانه‌های روغنی و سویا» از قلم افتاده است. درخواست ما این است که واردات این نهاده‌ها از کشورهای همسایه شمالی به لیست اختیارات استانی اضافه شود تا صنایع روغن‌کشی و دامداری منطقه از بن‌بست خارج شوند.

این فعال اقتصادی با مقایسه بخش دولتی و خصوصی گفت: چطور است که قیمت محصولاتی مثل میلگرد در بورس به راحتی کشف قیمت و واقعی می‌شود، اما به محض اینکه بخش خصوصی می‌خواهد بر اساس منطق بازار عمل کند، با پرونده‌های تعزیراتی روبرو می‌شود؟ اقتصاد یک موجود زنده است و نمی‌توان با دستور و قیمت‌گذاری فرمایشی آن را اداره کرد.

انتهای پیام