به گزارش ایسنا، ۱۳ بهمن ماه، عبدالرضا گلپایگانی ـ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ـ از تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیات دولت خبر داد. این لایحه در حال حاضر برای طی کردن فرآیند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
البته موضوع واگذاری سند به حاشیهنشینان سالهاست که مطرح میشود. دی ماه سال ۱۳۹۴ طبق تفاهمنامهای که به امضای مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن و مدیرعامل وقت شرکت عمران و بهسازی شهری رسید، قرار بر این شد تا ارتقاء کیفیت زندگی، ایمنی، ارائهی تسهیلات و سنددار کردن واحدهای مسکونی واقع در بافتهای ناکارآمد محقق شود.
سال ۱۳۹۶ نیز اعلام شد طبق قانون برنامه ششم توسعه به حاشیهنشینان مهلت سه ساله داده شده تا نسبت به آب، برق، گاز و تلفن اقدام کنند و ظرف این مدت به موضوع مالکیت آنها رسیدگی شود.
نبود سند مالکیت، فقط یک خلأ حقوقی نیست، این فقدان، به معنای ناتوانی در دریافت خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی، عدم امکان نوسازی ایمن، و در نهایت، بازتولید فقر و ناایمنی است
دو سال قبل محمد آیینی ـ مدیرعامل وقت شرکت بازآفرینی شهری ـ اعلام کرد: حدود ۳۰ درصد از ساکنین در محلات حاشیهنشینی دارای سند رسمی هستند و حدود ۶۰ درصد از این مالکان اسناد عادی دارند. بنابراین بخش اندکی از ساکنین در این مناطق فاقد سند هستند که میتوانند با مراجعه به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام کنند.
به تازگی نیز عبدالرضا گلپایگانی - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ـ با اشاره به «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در یادداشتی با عنوان سند مالکیت؛ گام اصلی محرومیت زدایی از شهرها نوشته است:
«سالهاست که درباره سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارآمد شهری سخن میگوییم؛ از فقر، ناایمنی، نابرابری و محرومیت. اما کمتر به ریشهایترین مسأله پرداختهایم، نبود شناسایی رسمی مالکیت. واقعیت این است که تا زمانی که میلیونها شهروند ساکن در محلات ناکارآمد، در نظام رسمی زمین و مسکن به رسمیت شناخته نشوند، هر برنامه نوسازی و بازآفرینی، ناتمام و ناپایدار خواهد بود.
تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیأت دولت، تلاشی است برای عبور از همین بنبست تاریخی. این لایحه، صرفاً درباره صدور سند نیست؛ بلکه درباره بازگرداندن حق شهروندی به ساکنانی است که سالها در حاشیه اما در متن زندگی شهری زیستهاند.
نبود سند مالکیت، فقط یک خلأ حقوقی نیست. این فقدان، به معنای ناتوانی در دریافت خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی، عدم امکان نوسازی ایمن، و در نهایت، بازتولید فقر و ناایمنی است. وقتی مالکیت به رسمیت شناخته نمیشود، نه ساکن انگیزهای برای سرمایهگذاری در خانه خود دارد و نه دولت و بخش خصوصی امکان مداخله مؤثر پیدا میکنند.
لایحهای که امروز در مسیر تصویب نهایی قرار دارد، با نگاهی متفاوت تدوین شده است؛ نگاهی که بازآفرینی شهری را یک فرآیند انسانی، اجتماعی و کالبدی توأمان میداند. در این لایحه، سنددار شدن اراضی بهعنوان نقطه آغاز تعریف شده، نه نقطه پایان. آغاز مسیری که به اصلاح شبکه معابر، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی، ارتقای ایمنی، مقاومسازی واحدهای مسکونی و افزایش تابآوری شهری منتهی میشود.
تفاوت مهم این لایحه با تجربههای پیشین، رویکرد پیشگیرانه آن است. ما نمیخواهیم فقط به ساماندهی وضع موجود بسنده کنیم؛ هدف، جلوگیری از بازتولید سکونتگاههای غیررسمی و مقابله با ترک فعلهایی است که سالها به گسترش این پدیده دامن زدهاند. به همین دلیل، ضمانتهای اجرایی و پاسخگویی مدیران در متن لایحه دیده شده است.
سنددار شدن، همچنین یک گرهگشایی اقتصادی است. با رسمی شدن مالکیت، ساکنان میتوانند از تسهیلات بانکی و وامهای نوسازی استفاده کنند و خود به بازیگران اصلی بهسازی محلهشان تبدیل شوند. تجربههای داخلی و جهانی نشان داده است که بدون توانمندسازی اقتصادی ساکنان، هیچ بازآفرینی پایداری شکل نمیگیرد.
این لایحه در امتداد اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست دولت برای کاهش محدودههای هدف بازآفرینی شهری تدوین شده و میتواند نقطه عطفی در مسیر عدالت شهری باشد. لایحه ای که در انتظار تصویب در مجلس است و میتواند انقلابی در بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی ایجاد کند.»
بنابراین گزارش حاشیهنشینان، ساکنان بافتهای فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی در ایران دههها است که با شکلگیری و گسترش شهرها و افزایش مهاجرت با چالشهایی متعددی دست و پنجه نرم میکنند. زندگی در خانههای فاقد ایمنی لازم، عدم برخورداری از زیرساختهای مناسب شهری، فقر و بیکاری، تنها بخشی از مشکلات حاشیهنشینانی است که به نوعی از حقوق زندگی شهری محروم هستند.
بر اساس برآوردها حدود ۲۰ میلیون بدمسکن در ایران در بافتهای فرسوده، غیررسمی، ناکارآمد و پرخطر زندگی میکنند. دولتها سالهاست که برای ارتقای کیفیت زندگی این افراد تلاش میکنند اما واقعیت آن است که تا کنون به صورت ریشه ای به مسائل این اقشار پرداخته نشده است. فقر، کیفیت پایین زیست، وجود خانههای بدون سند و عدم جذابیت سرمایهگذاری در مناطق مذکور باعث شده تا پیشرفت این مناطق به نسبت محلات برخوردار بسیار کمتر باشد.
انتهای پیام