به گزارش ایسنا، واشنگتن ماه گذشته هم یک مجوز عمومی که به طور کلی صادرات نفت ونزوئلا را مجاز میکند و هم مجوزهای انفرادی به بازرگانان ترافیگورا و ویتول برای صادرات نفت به ارزش میلیاردها دلار اعطا کرد. این مجوزها پس از مجوز محدودی که آمریکا سال گذشته به شرکت شورون برای صادرات نفت خام ونزوئلا به ایالات متحده اعطا کرد، صادر شد.
ونزوئلا به درآمد صادرات نفت وابسته است و برای اداره دولت خود به درآمد حاصل از فروش نفت نیاز دارد. مجوزهای عمومی برای معافیت شرکتها از تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئلا در نظر گرفته شده است؛ تحریمهایی که واشنگتن از زمان ربایش نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا در ماه گذشته، آنها را کاهش داده است.
با این حال، خریداران نفت ونزوئلا میگویند که مجوز عمومی، تجارت را به اندازه لازم تسهیل نکرده است. منابع آگاه گفتند که ماهیت گسترده مجوز عمومی، بسیاری از شرایط را برای تفسیر باز گذاشته و سوالاتی را در مورد آنچه مجاز و آنچه ممنوع است، مطرح کرده است.
به گفته آنها، مدیران PDVSA به راهنماییهای خاص آمریکا در مورد اینکه با کدام شرکتها تجارت کنند و شرایط تجاری واضحتری نیاز دارند تا بتوانند محمولهها را ردیابی و درآمدها را تضمین کنند.
سه منبع آگاه گفتند: بانکهای آمریکایی نیز با اشاره به ماهیت پیچیده مجوزها، تمایلی به تامین مالی معاملات تجاری نفت ونزوئلا نداشتهاند.
بیمیلی بانکها برای تامین مالی تجارت نفت ونزوئلا در حال حاضر برای بزرگترین بازرگانان جهان که در سالهای اخیر میلیاردها دلار سود کسب کردهاند و نقدینگی فراوانی در اختیار دارند، معنای چندانی نخواهد داشت. با این حال، احتمالا این امر برای بازیگران کوچکتری که تصمیم به مشارکت در تجارت نفت ونزوئلا دارند، پیچیدگیهایی ایجاد خواهد کرد.
کاخ سفید روز جمعه به رویترز گفت: دولت ترامپ به دلیل علاقه شدید شرکتهای نفت و گاز برای سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی ونزوئلا، چندین مجوز عمومی را با سرعت بیسابقهای صادر کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری روز جمعه دو مجوز عمومی دیگر صادر کرد که به تولیدکنندگان نفت و گاز اجازه میدهد در ونزوئلا فعالیت کنند. این اقدام که به شرکتهای شورون، بیپی، انی، شل و رپسول علاوه بر سایر شرکتها اجازه میدهد فعالیتهای خود را گسترش دهند، بزرگترین کاهش تحریمهای هدفمند تولید تاکنون بوده است.
در اطلاعیهای که هفته گذشته منتشر شد، وزارت خزانهداری اعلام کرد که معاملات فروش نفت باید از شرایط معقول تجاری پیروی کند یا مطابق با استانداردهای رایج بازار و صنعت باشد.
همچنین گفته شد که «یک موسسه مالی میتواند به اظهارات مشتری خود مبنی بر اینکه معامله با شرایط مجوز ۴۶ مطابقت دارد، تکیه کند، مگر اینکه خلاف آن را بداند یا دلیلی برای دانستن آن داشته باشد. در این بیانیه توضیح بیشتری داده نشده است.
در همین حال، منابع گفتند که برخی از خریداران بالقوه نیز قبل از تعامل با PDVSA منتظر مجوزهای انطباق داخلی هستند، زیرا شرایط به مرور زمان توسط وزارت خزانهداری و با مطالعه تیمهای حقوقی روشن میشود.
مجوزهای عمومی برای فروش و تجارت نفت در حال حاضر اجازه مذاکره برای بازپرداخت بدهی با محمولههای نفتی را مانند مجوزهای قبلی نمیدهد. این امر برای بسیاری از شرکای PDVSA که هدف اصلی و فوری آنها دریافت میلیونها دلار از طلبشان از ونزوئلا است، چالشی ایجاد میکند.
طبق برنامههای صادراتی شرکت PDVSA، شرکتهای ویتول، ترافیگورا و شورون با وجود جلسات متعدد میان شرکت دولتی و سایر شرکتها، از جمله پالایشگاههای آمریکا و مناطق، برای مذاکره در مورد خرید مستقیم، همچنان سهم عمدهای از صادرات نفت ونزوئلا را به خود اختصاص میدهند.
بر اساس گزارش رویترز، دادههای حمل و نقل نشان میدهد که صادرات نفت ونزوئلا از ۴۹۸ هزار بشکه در روز در دسامبر به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه افزایش یافته است. با این حال، سطح صادرات همچنان پایینتر از میانگین سال گذشته بوده و مانع از تخلیه گسترده ذخایر انباشته شده است.
انتهای پیام