به گزارش ایسنا، منابع پارلمانی ترکیه از پیشنهادی برای وضع قانون انتقالی در چارچوب «فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک» که دولت آن را «ترکیه بدون تروریسم» مینامد، پرده برداشت که شامل انحلال و خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و آزادی ۴۲۰۰ نفر از اعضای آن از زندانها میشود.
بر اساس گزارش الشرق الاوسط، طبق گفته منابع مذکور، پیشنویس گزارش نهایی که توسط «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» تشکیل شده در پارلمان ترکیه برای تدوین مبانی قانونی خلع سلاح حزب «کارگران کردستان» که به عنوان «سازمان تروریستی» طبقهبندی شده، تهیه شده است، فاقد هرگونه بندی مرتبط با اعطای «حق امید» به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پکک) است. این حق به معنای احتمال آزادی او پس از گذراندن ۲۶ سال در زندان امرالی در غرب ترکیه از حبس ابد است که در سال ۱۹۹۹ برای او صادر شده بود.
قانون انتقالی
منابع به نقل از روزنامه «حرییت» نزدیک به دولت ترکیه اعلام کردند که یک پیشنویس قانونی به شکل قانون انتقالی موقت صادر خواهد شد که شامل بازبینی وضعیت قانونی زندانیان با اتهامات «عضویت در سازمان تروریستی حزب (کارگران کردستان)» یا «تبلیغات سازمانی» یا «اقدام برای تحقق اهداف سازمان بدون عضویت در آن» است که ممکن است منجر به آزادی ۴۲۰۰ نفر از آنها در زندانهای ترکیه شود.
منابع افزودند که این پیشنویس که تحت عنوان «ادغام اجتماعی» تهیه خواهد شد، قانونی موقت خواهد بود که محدود به اعضای سازمان منحل شده (حزب کارگران کردستان) است و قرار است پس از تأیید مؤسسات مربوطه دولت (وزارتخانههای دفاع و کشور و سازمان اطلاعات) مبنی بر اینکه این حزب با تمامی شاخههایش منحل شده و دیگر تهدیدی برای ترکیه محسوب نمیشود، در دستور کار پارلمان قرار بگیرد.
کمیته کوچکی از معاونان روسای گروههای پارلمانی که در پارلمان حضور دارند و عضو «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» هستند، کار خود را به پایان رساندند.
یک کمیته کوچک متشکل از معاونان رؤسای گروههای پارلمانی که در پارلمان حضور دارند و عضو «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» هستند، نیز پس از ۶ جلسه به ریاست نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان که آخرین آن چهارشنبه گذشته برگزار شد، تهیه پیشنویس گزارش نهایی را به پایان رسانده و این گزارش برای رأیگیری به اعضای ۵۱ نفره کمیته ارائه خواهد شد و باید اکثریت مطلق را برای مطرح کردن در جلسات عمومی پارلمان کسب کند.
منابع تاکید کردند که پیشنویس گزارش شامل پیشنهاداتی برای وضع چارچوب قانونی جهت تشویق اعضای حزب «کارگران کردستان» به کنار گذاشتن سلاح و بازگشت به کشور و ادغام مجدد در جامعه است و همراه آن اشارههایی به تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی مبنی بر آزادی سیاستمداران، نمایندگان و فعالان مدنی زندانی، قانون احزاب سیاسی و قانون انتخابات شده است. همچنین بر نیاز به بازبینی بسیاری از قوانین، از جمله قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازاتها و مبارزه با تروریسم و اجرای تدابیر امنیتی، در چارچوب اصل حاکمیت قانون و پر کردن خلأهای سیستم اعمال قیمومت بر شهرداریهایی که رؤسای آنها از طریق انتخابات برگزیده میشوند، تأکید و توصیه میکند که نقاط ضعف در اقدامات کنونی، مانند مکانیزم کار کمیتههای نظارت بر زندانها، شناسایی و اقدامات اداری لازم اتخاذ شود.
منابع اشاره کردند که طرح قانون انتقالی یک چارچوب کلی ارائه میدهد که به جزئیات کار قانونگذاری نمیپردازد و اجرای آن به مکانیسمهای «تعیین و تأیید» از سوی مؤسسات دولتی مربوطه، در خصوص پایان انحلال حزب «کارگران کردستان» و خلع سلاح آن و تأیید اینکه دیگر هیچ تهدیدی برای ترکیه محسوب نمیشود، وابسته است. پیش از این اوجالان در دیدارهایش با «هیئت امرالی» پیشنهاد داده بود که برای تحقق اقدامات دموکراتیک لازم در چارچوب فرآیند صلح، قانون انتقالی وضع شود.
«حق امید» برای اوجالان
به گفته منابع، با وجود اینکه حزب «کارگران کردستان» و حزب «دموکراسی و برابری برای خلقها» بر آن به عنوان یک خواسته اساسی پافشاری میکنند و دولت باغچلی، رئیس حزب «جنبش ملیگرا» متحد اردوغان، نیز از اجرای آن و آزادی اوجالان حمایت کرده است، مسأله «حق امید» که امکان آزادی اوجالان را فراهم میکند، در متن اصلی گزارش نهایی کمیته پارلمانی قید نشده است.
اردوغان یا حزب حاکم «عدالت و توسعه» به نظر نمیرسد از اجرای «حق امید» که در سال ۲۰۱۴ توسط دادگاه حقوق بشر اروپا تصویب شده، حمایت کنند.
عائشه گل دوغان، سخنگوی حزب «دموکراسی و برابری برای خلقها» در اظهاراتی در روز جمعه گفت: «اگر سوالاتی در مورد اوجالان وجود دارد، تنها یک کار وجود دارد که باید انجام شود و آن فراهم کردن شرایطی است که امکان ارتباط مستقیم با او را فراهم کند.»
وی در مورد دیدار اردوغان و «هیئت امرالی» در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا روز چهارشنبه گفت که در این دیدار مجدداً بر اراده مشترک در مورد «فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک» و ضرورت اتخاذ گامهای ملموس و اطمینانبخش توسط پارلمان، وزارتخانهها و مؤسسات مربوطه در این مرحله و تهیه گزارش مشترک کمیته پارلمانی با رویکردی جامع و فراهم کردن پایهای محکم برای دموکراسی و آزادیها تأکید شد.
در همین راستا، دوران کالکان، از رهبران حزب «کارگران کردستان»، تأکید کرد که اوجالان حدود یک سال است فرآیند جاری در ترکیه را رهبری میکند و اعطای «حق امید» به او اهمیت دارد و باید «سیستم امرالی» لغو شده و شرایط مناسب برای زندگی و کار آزادانه اوجالان فراهم شود.
کالکان در مصاحبه با شبکه «مدیا خبر» نزدیک به «کارگران کردستان»، تأکید کرد که بدون مدیریت شخصی اوجالان بر فرآیند جاری، هیچ پیشرفت پایداری محقق نخواهد شد.
انتهای پیام