مصطفی سالاری، امروز۲۵ بهمن ماه، در نشست تخصصی کمیسیونها اتاق و فعالان اقتصادی خراسان رضوی با انتقاد از گسترش بیرویه عناوین مشاغل سخت و زیانآور، اظهار کرد: هماکنون بیش از ۵۳ درصد مشاغل کشور تحت این عنوان قرار گرفتهاند، در حالی که چنین نسبتی در هیچ کشوری وجود ندارد. این وضعیت موجب بازنشستگی در سنین پایین، کاهش بهرهوری و تحمیل سالانه حدود ۱۸۰ همت بار مالی به سازمان شده است.
وی افزود: اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد اصلاحی آن تا پایان هفته به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد تا در مسیر تصویب هیأت دولت قرار گیرد. با اصلاح این بخش، علاوه بر کاهش فشار مالی، از شکلگیری فرهنگ بازنشستگی زودهنگام نیز جلوگیری خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وضعیت مالی سال جاری گفت: مجموع هزینههای سازمان در سال جاری حدود ۱۵۰۰ همت برآورد شده که از این میزان، حدود ۱۲۰۰ همت صرف پرداخت حقوق و مستمری و حدود ۳۰۰ همت مربوط به هزینههای درمانی و اداره مراکز درمانی و پرداخت به بیمارستانها و داروخانههاست.
وی افزود: درآمد بیمهای سازمان حدود ۱۲۰۰ همت است و برای پوشش مابقی هزینهها، از محل سود سهام، فروش اموال و وصول مطالبات استفاده میشود.
سالاری به فاصله میان مزد واقعی و مزد اعلامی در لیست بیمه اشاره و اظهار کرد: برآورد میشود حدود ۳۶۰ همت شکاف درآمدی ناشی از اعلام دستمزد غیرواقعی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت مربوط به تعهداتی است که قانونگذار برای حمایت از کارگاههای کوچک یا بیمهشدگان خاص بر عهده دولت گذاشته، تاکید کرد: هدف قانونگذار کاهش فشار بر کارفرمایان و گسترش پوشش بیمهای بوده است، اما در صورت تاخیر در پرداخت سهم دولت، سازمان با کسری منابع مواجه میشود.
سالاری افزود: امسال حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت وصول شده که بخشی به صورت اوراق و بخشی از طریق واگذاری سهام بوده است.
وی در خصوص بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: ورود سازمان به شرکتداری ناشی از رد دیون دولت در سالهای گذشته بوده و انتخاب اختیاری نبوده است. اکنون رویکرد سازمان، مدیریت بهینه داراییها و ایجاد منابع پایدار است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای منافع بازنشستگان و مصلحت کشور است.
وی درخصوص تقسیط بدهی کارفرمایان گفت: تقسیطها باید ضابطهمند باشد. در حال حاضر امکان تقسیط بدهی تا ۶۰ ماه با نرخهای مشخص وجود دارد، اما هدف سازمان جلوگیری از تقسیطهای نامحدود و ایجاد انضباط مالی است.
وی همچنین از افزایش شفافیت در قراردادها خبر داد و گفت: با تعیین ضریب مشخص حق بیمه در اسناد و درج آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سهم مزد و غیرمزد پیمانکاران بهصورت دقیق مشخص میشود تا نیاز به بازرسی دفاتر به حداقل برسد.
سالاری از فعالسازی مجدد شورای مقرراتزدایی و تنقیح قوانین مبهم با همکاری اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون خبر داد و گفت: هرگونه اصلاح بخشنامهها با حضور نمایندگان ذینفعان انجام خواهد شد و بدون حضور آنان جلسهای برگزار نمیشود.
وی افزود: نسخه جدید و تنقیحشده بخشنامهها بهصورت یکپارچه و در قالب ویرایش جدید منتشر خواهد شد تا از صدور بخشنامههای پراکنده جلوگیری شود.
سالاری با اشاره به حکم قانون برنامه، اظهار کرد: سازمان تامیناجتماعی مکلف شده ضریب پیمانها را از طریق سامانه تدارکات اعلام کند. بر این اساس، ظرف پنج روز کاری پس از ثبت اطلاعات، ضریب مرتبط با موضوع تعیین و در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
وی افزود: با این روش، پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه دقیقا میداند چه درصدی اعمال میشود و پس از اتمام پروژه و ارائه صورتوضعیت، همان درصد به صورت شفاف کسر و به سازمان پرداخت میشود. به این ترتیب، دیگر اختلافی میان پنج یا چهار درصد و موارد مشابه باقی نمیماند.
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با تاکید بر مزایای اجرای کامل این سامانه، تصریح کرد: با اتصال دسترسیها و اجرای کامل سامانه، بسیاری از اختلافات بعدی منتفی میشود. با استناد به دفاتر قانونی و استانداردهای حسابداری، درصد مزد و غیرمزد به صورت دقیق مشخص خواهد شد و عملا بازرسیهای موردی کاهش مییابد.
سالاری بر اهمیت همکاری با بخش خصوصی تاکید کرد: ترجیح ما این است که با همکاری اتاق بازرگانی و تشکلها، کار کارشناسی مشترک انجام شود و جمعبندی نهایی با تعامل و اجماع صورت گیرد. سایر مسائل نیز به صورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
در حاشیه این نشست، سالاری در جمع خبرنگاران درباره وضعیت سرپرستان منصوبشده در استانها گفت: انتصاب سرپرست، اقدامی موقت و مطابق روال اداری است تا فرایند انتصاب رسمی تکمیل شود.
وی همچنین درباره سیاستهای سازمان در شرایط بحران برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: سازمان در چارچوب قانون، انعطافهایی از جمله تقسیط و در مواردی امهال بدهی را برای بنگاههای اقتصادی در نظر میگیرد، مشروط بر آنکه تعهدات قانونی سازمان در قبال بازنشستگان و مراکز درمانی دچار اختلال نشود.
انتهای پیام