در لايحه‌ي تقسيم استان خراسان تركيبي عملي است كه بين ديدگاه‌ها و نيازهاي عمومي و محلي تناسب ايجاد كند. سيد محمود ميرلوحي معاون پارلماني وزير كشور در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: بنا بر تكليفي كه مجلس به عهده‌ي دولت و وزارت كشور گذاشت، لايحه‌اي با گزينه‌هاي مختلف بررسي و از سوي وزارت كشور به مجلس ارايه شد. در حال حاضر شور اول و دوم لايحه طي شده است و ما منتظر نظر مجلس هستيم. وي ادامه داد: مسوولين محلي و نمايندگان مناطق مختلف هر كدام ديدگاه‌هاي محلي خود را دارند اين مساله باعث مسكوت ماندن لايحه‌ي مذكور شده است. معاون پارلماني وزارت كشور درباره‌ي اصلاح قانون شوراها يادآور شد: زحمات سه ماهه‌اي در كميسيون و مجلس كشيده شد و پس از شش بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، شوراي نگهبان هنوز اصرار دارد كه ماده‌ي 75 قانون اساسي رعايت نشده و ايراد بار مالي در خصوص شوراهاي فرادستي به اين طرح گرفته شده است. وي در پايان گفت: با اين‌كه دولت مصوبه‌اي داشت و به شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين شوراهاي فرادستي در سال گذشته تشكيل و بار مالي جديد آن پيش‌بيني شده است، اما شوراي نگهبان قانع نشد، لذا دولت در يك اصلاحيه و الحاقيه كه مجددا فرستاده‌ ماده‌ي 1 و 7 را اصلاح كرده است. انتهاي پيام