/دولت در عرصه اقتصاد/ عضو كميسيون انرژي: اصلاح قانون مالياتها، تصويب قانون سرمايهگذاري خارجي و تجميع عوارض از اقدامات مناسب دولت خاتمي است
اصلاح قانون مالياتها، تصويب قانون سرمايهگذاري خارجي و تجميع عوارض همچنين حمايت دولت از بخش صنعت از اقدامات مناسب دولت و مجلس آقاي خاتمي است. علي ياري نماينده مردم ايلام و شيروان در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه مشكلات جدي مثل بيكاري، صنعت و مشكلات در عرصههاي اجتماعي فرهنگي در دور اول دولت آقاي خاتمي شرايطي را بوجود آورد كه در دور دوم در برنامهها تجديدنظر كند، اظهار داشت: در دور دوم، آقاي خاتمي به مسايل اقتصادي و توسعه اقتصادي توجه داشتند و خوشبختانه ظرف يكي دو سال اخير عليرغم مشكلات فراوان در بخش اقتصاد، حركتهاي خوبي در زمينه مسايل اقتصادي شروع شده است. وي ادامه داد: در دوره دوم دولت آقاي خاتمي، حركت جدي و موثري در بخش خصوصيسازي دنبال شد؛ زيرا بخش عظيمي از منابع توسط شركتهاي دولتي بلعيده ميشد بدون اينكه تاثير بهسزايي در اقتصاد كلان كشور داشته باشد و مجموعه اقدامات شروع شده در زمينه خصوصيسازي اين اميد را ايجاد كند تا در آيندهاي نه چندان دور شاهد حركتهاي موثر در بحث كلان اقتصادي باشيم. عضو كميسيون انرژي متذكر شد: عليرغم موفقيتها در بحث اقتصادي، هنوز نتوانستهايم رابطه منطقي بين توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي ايجاد كنيم. دولت نبايد برنامهها را به گونهاي دنبال كند كه عدالت اجتماعي را قرباني توسعه اقتصادي كند. بر اساس آموزههاي ديني و اصول محكمي از قانون اساسي و اصول اعتقادي، عدالت اجتماعي مبناي استراتژي نظام است و دولت بايد اين مبنا را به عنوان اصل مهم دنبال كند. نماينده مردم ايلام و شيروان ضمن تاكيد بر اقدامات دولت در جهت اصلاح ساختار اقتصادي از جمله تجميع عوارض، قانون سرمايهگذاري خارجي، قانون جديد مالياتها يادآور شد: حركت جدي در جهت مبارزه با فقر صورت نگرفته و يكي از اشكالاتي كه به برنامههاي اقتصادي دولت آقاي خاتمي وارد است توزيع درآمد و ثروت است كه در حال حاضر، محرومين جامعه به طور كلي به اين نوع حركتها معترض هستند و نمود آن در مجلس و موضعگيري مسوولين محلي، احزاب و گروههاي محلي و منطقهاي كاملا ديده ميشود و اين خواست جدي مردم است كه هم عدالت اجتماعي به درستي دنبال شود هم مبارزه با فقر. وي خاطرنشان كرد: دولت مدعي است با تقديم لايحه هدفمند كردن يارانهها از اقشار آسيبپذير و فقرا حمايت كند ولي تا به حال اين لايحه را نداده و اميد است با ارايه لايحه و تصويب آن اقشار آسيبپذير بيشتر از يارانهها استفاده كنند تا اقشار متمكن. وي با بيان اينكه سال گذشته از رشد اقتصادي خوبي برخوردار بوديم، يك بخش از سياستهاي اقتصادي شروع شده را مثبت ارزيابي كرد. ياري در پايان به مهمترين برنامه دولت آقاي خاتمي در دوره دوم كه توسعه اقتصادي بود اشاره و اظهار اميدواري كرد: آثار اين مساله كه در تقديم لوايح و طرحها و برنامهها تا حدودي ديده ميشود، تداوم داشته باشد. انتهاي پيام