يك حقوقدان معتقد است: زمانيكه قانوني متناسب با منافع و نيازهاي واقعي مردم وضع شود به علاوه بر اجراي صحيح اين قوانين نظارت دقيق صورت بگيرد، قطعا آحاد مختلف مردم به اجراي قانون ملتزم خواهند شد. عباس شايسته‌مهر، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: در دوره‌ي رياست جمهوري خاتمي تاكيد زيادي از سوي ايشان و همكاران وي در قوه‌ي مجريه بر قانونگرايي و التزام آحاد ملت به مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت كه اين شعار تا حدود زيادي در حوزه‌ي مربوط به شخص آقاي خاتمي و دولت ايشان، جامعه عمل بر خود پوشيد اما نبايد فراموش كرد كه التزام به قانون تنها با بيان شعار و تاكيد گفتاري و نوشتاري محقق نمي‏شود. وي با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي در امر قانونگرايي، اظهار داشت: در راستاي امر فرهنگ سازي بايد مقرراتي متناسب با واقعيت‏هاي جامعه وضع شود به علاوه مقرراتي كه با واقعيت‏هاي موجود تناسبي ندارد، اصلاح شوند كه در اين زمينه ارائه‌ي لايحه‌ي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم از سوي دولت خاتمي باعث شد كه شرايطي فراهم شود تا افراد جامعه به اين قانون ملتزم شوند. شايسته‌مهر ارائه‌ي لوايح دوگانه‌ي رييس جمهور در زمينه‌ي اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري را بهترين دليل بر التزام دولت خاتمي به قانون دانست و افزود: آقاي خاتمي با مشاهده‌ي نقص قانون در زمينه‌ي انتخابات و اختيارات رياست جمهوري، بلافاصله مبادرت به تهيه‌ي لايحه‏اي در اين زمينه نمود كه اين اقدام، خود حاكي از التزام شخص خاتمي و دولت وي بر اجراي قانون است زيرا فردي كه خود را ملتزم به قانون نمي‏داند اصولا نيازي به وضع قانون در خود احساس نمي‏كند. اين حقوقدان در ادامه خاطر نشان كرد: رفتار شخص خاتمي و تاكيد وي بر اجراي قانون تا حدود زيادي در قانون گرايي آحاد مردم موثر بود چرا كه وي در حد و توان خود و در چارچوب مقررات به شعار خود، جامه‌ي عمل پوشاند و اگر چنانچه در اين زمينه هنوز مشكلاتي باقي است، به حوزه‌ي ديگري مربوط مي‏شود. اين وكيل دادگستري التزام به قانون را نيازمند آموزش وسيع در سطح جامعه دانست و عنوان كرد: صرف يك سخنراني و يا صدور دستورالعمل، آحاد مردم را به رعايت قانون ملتزم نمي‏كند بلكه اين امر نيازمند فرهنگ سازي و ايجاد شرايطي دارد كه از جمله آن وضع قوانين متناسب با واقعيت‏ها و نيازهاي جامعه و آموزش اين قوانين به مردم است. وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت خاتمي تا چه ميزان در تحقق حقوق شهروندي و حقوق بشر موفق بوده است، اظهار داشت: بديهي است در كليه جوامع و ملل حتي ملل پيشرفته صنعتي مغرب زمين كما بيش حقوق بشر و شهروندي نقض مي‏گردد اما در اين خصوص در دولت خاتمي تاكيد كافي بر حقوق شهروندي و بشر انجام گرفت و رعايت نيز شد به نحوي كه مي‏توان با قاطعيت اعلام كرد كه دولت در اين زمينه موفق عمل كرد. انتهاي پيام