يك حقوقدان با ابراز اينكه «اعمال ارتكابي عاملان جنايات پاكدشت از مصاديق افسادفي‏الارض است»اظهار داشت كه دادگاه بايد براي اين مجرمان مجازات سنگين‌تري در نظر مي‌گرفت. سيدمحمدصادق آل‏محمد، در گفت‏وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از حكم صادره براي عاملان جنايات پاكدشت اظهار داشت: دادگاه‏هاي كيفري استان با توجه به احياء دادسراها بر اساس فهرست اتهامات منتسبه به متهمان، به شرح كيفرخواست رسيدگي مي‏كنند. آنچه كه در حال حاضر براي دادگاه‏هاي كيفري استان ملاك عمل و محاكمه است، اتهاماتي است كه دادستان در كيفرخواست به هر متهم نسبت مي‌دهد. وي ادامه داد: شايد هر حقوقداني تا پرونده را مستقلا مطالعه نكند، اظهارنظر براي اين حكم برايش مشكل باشد؛ اما با توجه به جنايات عديده‏اي كه متهمان مرتكب شدند و قبح اين جنايات، مي‏توانستند از اصطلاح «مفسد في‏الارض» استفاده كنند. آل‏محمد خاطرنشان كرد: ممكن است آدم‏ربايي في‏النفسه اقتضاي اعدام را نداشته باشد اما اگر در حين ربودن موجب مرگ و قتل كسي شوند پس از بررسي قضايي، ربودن مجازات مجزايي دارد و اگر مرتكب قتل شده باشند، مي‏شود حكم اعدام صادر كرد. يك وكيل دادگستري با بيان اينكه «بايد ديد دادگاه چه معيارهايي را در نظر گرفته است كه اين احكام را صادر كرده» افزود: معيارهاي قضايي و آنچه قاضي به آن دست مي‏يابد با آنچه كه جامعه در اثر شدت شايعات و يا قبح مسايل و يا جريحه‏دار شدن روحيه جامعه و يا عصبانيت آنها به دست مي‌آورد، متفاوت است؛ قاضي از اين احساسات تبعيت نمي‏كند البته آن را منظور مي‏كند. وي ادامه داد: هر اتهامي قالب اثباتي و محاكماتي خود را دارد؛ اگر متهم در مراجع قضايي نزد محكمه اقرار نكند و اقرار قبلي خود را رد كند و اين اقرار ارزش اثباتي نداشته باشد اما از مجموع اوراق پرونده و اقاريري كه نزد ماموران انتظامي كرده - و ممكن است به صورت غير مدلل ادعا كند كه بر اثر شكنجه بوده است - و مي‏توان گفت كه قراين قويه‏اي وجود داشته كه مرتكب قتل هم شده است، دادگاه مي‏تواند بر اساس اين قراين و با توسل به قسامه حكم مقتضي را صادر كند. اين حقوقدان تصريح كرد: لواط يكي از جرايمي است كه اگر متهم اقرار كند، اقرار كافي است. اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرار كننده تعزير مي‏شود؛ اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد بنابراين اگر اقرار كننده در دادگاه در شرايط راحت اقرار نكند و اقارير قبلي خود را هم ناشي از شكنجه و فشار بداند دادگاه به آن ترتيب اثر نمي‏دهد. وي افزود: شهادت يكي از ادله اثبات اين اتهام است و وقتي وجود ندارد، حاكم شرع مي‏تواند طبق علم خود كه از طرف متعارف حاصل شود حكم كند؛ بنابراين حكم اعدام لواط حتما موكول به اقرار يا شهادت نيست؛ علم قاضي مي‏تواند موجب شود كه حكم اعدام عليه متهم صادر شود اما علم قاضي حتما بايد مستند باشد. آل‏محمد تصريح كرد: اين پرونده با توجه به اين ميزان مشكلاتي كه براي جامعه ايجاد كرده و به كرات هم كودكاني مورد تجاوز قرار گرفتند شايد بتواند براي قاضي علم متعارف ايجاد كند اما چون 5 قاضي هستند شايد نتوانستند اتفاق نظر پيدا كنند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: اين مجازات نسبت به جرايمي كه به متهمان نسبت داده شده است كامل و مناسب نيست و بايد شديدتر حكم صادر مي‌شد؛ زيرا جامعه انتظار دارد كه آدم‏هاي خطرناك و مجرميني كه به راحتي اقدام به اين جنايت مي‏كنند به شدت مجازات شوند تا براي ديگران درس عبرتي شود. وي در پايان گفت: ما عناوين قانوني داريم كه مي‏توان تحت آن عناوين اين گونه افراد را به مجازات رساند كه بهترين آن افساد في‏الارض است كه اعمال ارتكابي در اين پرونده نيز از مصاديق آن است. انتهاي پيام