يك حقوقدان ابراز عقيده كرد: براي ايجاد راديو و تلويزيون به عنوان نوعي از رسانه نبايد منع قانوني وجود داشته باشد و مانع شدن در اين امر به هر نحوي خلاف آزادي بيان و انديشه است و قابل توجيه نيست. مسعود خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه اولين تلويزيون ايران، خصوصي بوده است، زماني كه قانون اساسي تدوين شد قانونگذار فضاي قبل از انقلاب را در نظر داشته و مي‌خواستند مانع از تكرار فضاي پيشين شوند، بنابراين خواستار تاسيس تلويزيوني ملي به معناي واقعي كلمه بودند و داير شدن راديو و تلويزيون خصوصي را لازم نمي‌دانستند. وي ادامه داد: بر اساس اصول 44 و 175 قانون اساسي تمام سلايق و افكار و انديشه‌ها مي‌توانند از راديو و تلويزيون دولتي بهره‌مند شوند اما آن زمان پيش بيني نمي‌شد كه راديو و تلويزيون منحصراً در اختيار يك گروه قرار گيرد. خسروي با بيان اين كه قانون اساسي بايد در اين زمينه اصلاح شود، تصريح كرد: معتقدم در جامعه‌ي آزاد راديو و تلويزيون خصوصي به هيچ وجه نبايد ممنوع باشد و اصولاً براي رسانه‌ها جز اشاعه‌ي اكاذيب و تشويش اذهان عمومي هيچ اتهام ديگري قابل تصور نيست و اگر راديو و تلويزيون خصوصي مرتكب اعمالي شود مانند تمام مراجع قابل پيگيري است و اگر بر طبق قوانين پيش رود هيچ مشكلي وجود ندارد. وي افزود: منع قانوني براي ايجاد راديو و تلويزيون خصوصي مانند منع قانوني در برابر انتشار روزنامه‌ است. براي ايجاد راديو و تلويزيون نيز به عنوان نوعي از رسانه‌ها نبايد منع قانوني وجود داشته باشد و مانع شدن در اين امر به هر نحوي خلاف آزادي بيان و انديشه است و قابل توجيه نيست. اين حقوقدان درباره‌ي گشايش راديو و تلويزيون خصوصي با نظارت دولتي، خاطرنشان كرد: اين امر مانند اين است كه پروانه‌ي انتشار به روزنامه‌اي داده شود، اما يك ناظر دولتي را براي آن تعيين كنند. اين امر خلاف فلسفه‌ي وجودي رسانه است. خسروي در پايان اظهار داشت: اگر مجوز تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي با وجود ناظر دولتي داده شود، بعد خصوصي بودن آن منتفي است. انتهاي پيام