يك وكيل دادگستري ابراز عقيده كرد: اگر بپذيريم آزادي بيان و انديشه به عنوان يك اصل در نظام سياسي پذيرفته شده، علي‌القاعده بايد امكان تاسيس تلويزيو‌ن‌هاي خصوصي را با توجه به محدوديت‌هاي رسانه‌ي ملي بپذيريم. حسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: راديو و تلويزيون بدون شك يكي از دستاورد‌هاي علمي مهم قرن حاضر است. از طريق اين رسانه، اطلاعات، اخبار و انديشه‌ها و جلوه‌هاي مختلف به اطلاع مردم مي‌رسد و با استفاده از اين ابزار پيشرفته‌ي اطلاعاتي، ارتباط ميان ملت‌ها و فرهنگ ما بسيار سريع و كوتاه شده و شايد همين علت است كه ما امروز در قرن حاضر از دهكده‌ي جهاني صحبت مي‌كنيم. در واقع امروزه راديو و تلويزيون به عنوان دستگاه بزرگ تبليغاتي سنگر محكمي است كه دولت‌ها با استفاده از آن نقاط ضعف و ناتوانايي سياسي خود را پنهان مي‌كنند و نقاط قوت عملكرد خود را به اطلاع عموم مي‌رسانند. وي در ادامه گفت: با استفاده از راديو و تلويزيون امكان تبادل افكار و آرا و انتقال انديشه و ايده‌هاي گوناگون امكان پذير مي‌شود و موجبات رشد و ارتقاي آگاهي سياسي، جتماعي و فرهنگ جامعه فراهم مي‌شود بنابراين بايد به اين امتياز بزرگ توجه ويژه‌اي مبذول شود. بيات گفت: اصل اولويت منافع عمومي، اصل بي طرفي و اصل تساوي عموم در استفاده از راديو و تلويزيون از اصول مبنايي در عملكرد اين رسانه است. اصل اولويت منافع عمومي موجبات استفاده عموم مردم را از راديو و تلويزيون در حالي فراهم مي‌كند كه منافع عمومي من‌حيث‌المجموع در شرايط خطر قرار نگيرد. اصل بي‌طرفي، اين امكان را فراهم مي‌كند كه با پرهيز از جانب‌داري سياسي و تمايل سياسي و جناحي، راديو و تلويزيون بتواند به رسالت اصلي خود عمل كند و مهم‌ترين اصل در عملكرد سياسي اصل تساوي است كه اين امكان را فراهم مي‌كند تا افراد و گروه‌هاي مختلف اجتماعي بتوانند از خدمات اين رسانه استفاده كنند و نبايد اين دستگاه در انحصار دولت، گروه‌، افراد يا احزاب خاص باشد. وي افزود: در واقع انديشه‌ها و جريانات مختلف فكري و صاحبان عقايد سياسي مخالف و موافق بايد بتوانند از امكانات رسانه‌يي به طور مساوي استفاده كنند تا افكار عمومي بتواند از ميان بازار افكار و انديشه‌ها كه از طريق رسانه‌ي ملي منتقل مي‌شود صحيح ترين را انتخاب و استفاده كند و در عين حال فراهم كردن چنين فضاي بازي در رسانه‌ي ملي موجبات ارتقاي شعور سياسي جامعه را فراهم مي‌كند. اين‌كه رسانه ملي صرفا در انحصار يك طيف ‌باشد، با اهداف و انديشه‌ي قانون اساسي سازگار نيست. بيات ابراز كرد: در كشورهايي كه داراي نظام دموكراتيك و مردم‌سالار هستند، رسانه از يك سو بيان كننده نظرات و برنامه‌هاي دولت است و از طرف ديگر فضاي ارائه افكار عمومي را فراهم مي‌كند؛ در واقع سازمان مستقلي تشكيل كه نمايندگان مشترك دولت و مردم در آن قرار دارند و طيف‌هاي گوناگون اجتماع حق اظهارنظر دارند. وي گفت:‌ هر كشور و هر نظام نظام سياسي با توجه به مقتضيات اجتماعي و فرهنگي و مذهبي در واقع گزينه‌ي مطلوب خاص خود را خواهد داشت و اين، به آن معني نيست كه دغدغه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و مذهبي موجب شود كه دولت آزادي‌هاي اجتماعي و فردي محدود كند و امكان استفاده يكنواخت تمامي اقشار و لايه‌هاي مختلف جامعه را تهديد كند. بيات ابراز كرد: در اصل 44 آمده است بخش خصوصي شامل آن بخش از صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي و دولتي و تعاوني است يعني تعريف نمي‌كند كه بخش خصوصي دقيقاً شامل چه مصاديقي است. به عقيده‌ي قانونگذار قانون اساسي در زمان تصويب و وضع اين قانون به اين مساله توجه داشته كه پيشرفت اين جامعه و تحولات اجتماعي اقتضاي پذيرش پديده‌ها و شرايط جديد را دارد و اعلام كرده اين بخش مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي تعاوني و دولتي است بنابراين بخش خصوصي خواهد توانست با اين تعريف از اصل 44 اقدام به تاسيس تلويزيوني خصوصي نمايد و اين منافاتي با قانون اساسي ندارد. وي افزود: در بند 2 اصل سوم قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف دولت است اعلام شده بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه‌ي زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر و در بند 6 وظيفه‌ي دولت محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و در بند 7 اين اصل تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون و در بند 8 همين اصل مشاركت عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش به عنوان تعهد مبنايي براي دولت شمرده شده است. اين وكيل دادگستري، بند 9 اصل سوم قانون اساسي را مهم برشمرد و گفت: در اين بند دولت مكلف است تبعيضات ناروا را رفع كند و امكانات عادلانه براي همه در همه‌ي زمينه‌هاي مادي و معنوي فراهم كند؛ اين بندها در اصل به خوبي گوياي اين مطلب است كه نظام سياسي به خاطر تعهداتي كه در ارتباط با ارتقاي سطح آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر به مردم دارد، لازم است كه عملاً امكاناتي را فراهم كند تا بخش خصوصي بتواند در چارچوب قانون و قيودات قانوني و شرعي نسبت به ابراز عقايد و انديشه‌هاي خود اقدام كند. بيات گفت: در اصل 175 كه در مقام بيان تعريف صدا و سيما و وظايف آن است اعلام شده در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين شود. در ابتداي اين اصل به آزادي بيان اشاره كرده است زيرا يكي از وظايف اساسي رسانه ملي اين است كه امكان ابراز آزادي انديشه‌ها و آراي متفاوت در جامعه را فراهم كند و شرايط امروزي راديو و تلويزيون ما مقداري با منظور نظر قانونگذار و غايت آرزوي قانون اساسي فاصله دارد. وي بيان كرد: ديباچه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با راديو و تلويزيون خيلي رسا بيان كرده كه وسايل ارتباط جمعي بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در فرصت اشاعه‌ي فرهنگ اسلامي باشد و در اين زمينه از انديشه‌هاي متفاوت بهره جويد و از ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي پرهيز كند؛ البته از اين ديباچه مي‌توان برداشت‌هاي متفاوتي انجام داد. بيات خاطر نشان كرد: اگر بپذيريم آزادي بيان و انديشه و حفظ حقوق مردم و امكان ارائه‌ي انديشه‌ها و عقايد مختلف به عنوان يك اصل در نظام سياسي ما پذيرفته شده، علي‌القاعده بايد امكان تاسيس تلويزيون‌هاي خصوصي را با توجه به محدوديت‌هاي رسانه‌ي ملي بپذيريم. وي تصريح كرد: از بعد حقوقي، نه اصل 44 و نه اصل 175 قانون اساسي، محدوديت در جهت تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي ايجاد نكرده بلكه بدون آن‌كه قيدي قائل شود به بخش خصوصي اين اجازه را داده به عنوان مكمل در بخش خدمات امكان تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي را داشته باشد. بيات افزود: اگر ما بپذيريم امكان فعاليت راديو و تلويزيون فراهم است بنابراين يك شورايي متشكل از اقشار مختلف اجتماع و همچنين نمايندگان دولت مي‌تواند نظارت كند كه از سويي مصالح عمومي، امنيت داخلي و خارجي كشور و مقتضيات سياسي و اجتماعي در نظر گرفته شود و از سويي ديگر با حضور نمايندگان مردم از اعمال محدوديت و انحصارطلبي دولتي در نظارت بر برنامه راديو و تلويزيون جلوگيري شود. وي درمورد نظارت دولتي بر فعاليت راديو و تلويزيون خصوصي گفت: اين مطلب از دو بعد قابل بررسي است. اگر اجازه گشايش رسانه خصوصي داده شود، گامي به پيش است و بايد از اين استقبال كرد ولي اگر قرار باشد نظارت دولت به صورت فائقه بر تلويزيون‌هاي خصوصي اعمال شود هميشه اين بيم وجود دارد كه رسانه‌هاي خصوصي در بيان افكار و انديشه‌هاي خود محدوديت‌هايي داشته باشد. انتهاي پيام