« راه ريشهكن كردن احتكار افزايش توليدات و فراواني كالاهاست، ما در بحث واردات در كشور مشكلاتي را داشتيم كه اكنون با توجه به حساب ذخيره ارزي اين مشكلات كمتر شده است.»
محمد كهندل ـ دبير گروه تخصصي اقتصاد بسيج اساتيد ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، در تعريف احتكار اظهار كرد:« احتكار به اين معناست كه بخشي از منابع و امكانات كشور و اقتصاد بلوكه ميشود كه از طريق افزايش سطح عمومي قيمتها در توزيع درآمدها اثرات جانبي زيادي را ميگذارد و فشار بر اقشار محروم و آسيبپذير جامعه را افزايش ميدهد كه بر رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي تاثيرات زيادي را به جا ميگذارد.»
وي در خصوص نقش دولت در اين زمينه گفت:« دولت در ارتباط با تنظيم بازار از طريق اهرمهاي بازاري ميتواند نقش مثبتي را داشته باشد و اگر شاخص قيمتها در مواقعي رو به افزايش باشد، از طريق عرضه بيشتر كالاها در بازار ميتواند تا حدودي قيمتها را كاهش دهد و از اين طريق محتكران نيز تحت فشار قرار ميگيرند.»
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد:« راهحل اصلي در خصوص ريشهكن كردن احتكار دامن زدن به اعتماد ملي و بخش واقعي اقتصاد و تلاش در جهت كوچك كردن اقتصاد دولتي است و با سياستهاي مشخص و از پيش تعيين شده به نتايج خوبي خواهيم رسيد.»
به گفته وي بايد در كشور مديراني را انتخاب كنيم كه اقتصادي باشند و در اين بخش فعال باشند و با ايجاد يك برنامهريزي درست، بتوانند شاخصهاي اقتصادي را دنبال كنند و بر اساس اين شاخصها تصميم بگيرند.
انتهاي پيام