دفتر رنو در تهران اعلام كرد: اميدواريم با تاخيرهاي پيش آمده توليد ال‌ـ90 تا پاييز امسال در ايران آغاز شود.

دفتر رنو پارس در پاسخ به اين سوال ايسنا كه به نظر مي‌رسد مشكل اصلي و خواسته دولت ايران تحقق صادرات 20 درصدي باشد، اما با توجه به اين كه بازار كشورهاي عربي قرار است از طريق كشور مراكش و بازار كشورهاي آسياي ميانه از طريق روسيه تامين شود، آيا ديگر امكان صادرات وجود خواهد داشت؟ اعلام كرد: ما در حال مذاكرات فشرده با مقامات دولت ايران هستيم و اميدواريم تا چند روز آينده مشكلات حل شود.

رنو پارس همچنين اعلام كرد: ما تاكنون بيش از 700 ميليون دلار با قطعه‌سازان ايراني قرارداد امضا كرده‌ايم كه 51 درصد آن را رنو فرانسه متقبل شده است.

در همين حال علي‌مرادلو - رييس هيات مديره سابق رنو پارس - در خصوص اين سوال ايسنا كه اگر رنو و دولت ايران به نتيجه نرسند، وضعيت به كجا خواهد انجاميد؟ گفت: دادگاه سوئيس حكم نهايي را صادر مي‌كند؛ البته صحبت در مورد كشيده شدن اين موضوع به دادگاه زود است و به احتمال زياد اين مشكل با مذاكره طرفين برطرف خواهد شد، ولي اگر اين قرارداد از طرف دولت ايران لغو شود، طبق قوانين بين‌المللي، دولت ايران بايد خسارت اين شركت را بپردازد.

استفان فارهي - سخنگوي شركت رنو - نيز در گفت‌وگو با رويترز در اين باره اعلام كرد: در حال مذاكره با دولت ايران و وزارت صنايع براي پيدا كردن راه‌حل هستيم. دولت ايران تاكيد بر صادرات دارد و ما هم در حال مطالعه آن هستيم تا با بررسي حالت‌هاي مختلف بتوانيم مشكل را حل كنيم.

همچنين يكي از مديران رنو به ايسنا گفت: ما سه شرط دولت ايران از جمله داخلي سازي، برداشته شدن كلمه انحصاري در قرارداد و طراحي خودرويي مشترك بر روي پلت فرم ال 90را پذيرفته ايم، اما در خصوص چگونگي صادرات هنوز در حال مذاكره هستيم.

در همين حال بي.بي.سي نيز گزارش داد: صنعت خودرو سازي ايران اميدوار است با اجرايي شدن قرارداد توليد مشترک با شرکت رنو – نيسان فرانسه اين رشد توليد را ادامه دهد و حجم توليدش را به يک و نيم ميليون دستگاه در چند سال آينده برساند.

بي.بي.سي گزارش داده است: به دليل بروز اختلافاتي در مفاد قرارداد، خودرو ال-90 که قرار بود در پايان سال 84 وارد بازار شود به تعويق افتاده و سرنوشت آن نامعلوم است. نگراني شرکت‌هاي داخلي که قراردادهايي براي توليد قطعه با شرکت رنو امضا کرده‌اند، اين است که مبادا اين قرارداد به سرنوشت قراردادهاي ترک سل و تاو دچار شود که پس از بروز اختلافاتي از پروژه هاي اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه بين‌المللي امام کنار گذاشته شدند.

به گزارش ايسنا، طهماسبي - وزير صنايع - در نامه‌اي به مفيدي - رييس سازمان گسترش - عنوان كرده بود كه در قرارداد ارائه شده توسط رنو‏‏، اصلاحات مجلس لحاظ نشده و بايد پروژه متوقف شود.

طهماسبي در روز 28تير سال گذشته به عنوان مدير دفتر پروهش‌هاي زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته بود: هدف بررسي اين پروژه در مركز پژوهش‌ها به خاطر مصالح كشور و قوانين و مقررات موجود و بدون هيچ‌گونه ملاحظه سياسي بود كه نهايتا توافق نهايي بين وزارت صنايع و مركز پژوهش‌ها بر همين مبنا بود. آن‌چه در مركز اصلاح شده، كف اصلاحات است و مابقي را خود وزارت صنايع مي‌تواند در پروسه مذاكرات انجام دهد.

وي توضيح داده بود: پيشنهاداتي كه ما براي اصلاحات ارايه كرديم شامل 12 اصلاحيه بود. از جمله مهم‌ترين آن اين بود كه گفتيم هدف اصلي قرارداد كه دسترسي به يك پلت‌فرم بود حفظ شود و گفتيم كه رنو بايد 20 درصد از خودروهاي ساخته شده را صادر كند؛ آن هم خودروهايي كه 60 درصد ساخت داخل داشته باشد. ديگر اين‌كه پرداخت حق امتياز و سود سرمايه بايد از طريق صادرات انجام شود و تا وقتي كه رنو صادرات انجام ندهد، نمي‌تواند سود ببرد. هم‌چنين شرط گذاشتيم كه با چه قيمتي صادر كند.

انتهاي پيام