هيچ‌كس در انحصاري بودن بازار گوشي تلفن همراه ترديدي ندارد. مافياي واردات مشخص است و نيازي به معرفي ندارد.

محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ايسنا در واكنش به بحث‌هاي اخير در مورد معرفي مافياي واردكننده گوشي تلفن همراه اظهار كرد: نيازي به معرفي فرد نيست و ليست تمام واردكنندگان و ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته مشخص و موجود است.

وي با بيان اين كه از معرفي فرد واردكننده 80 درصد گوشي تلفن همراه چيزي عايد كسي نمي‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخي افراد است كه اين موضوع بايد آسيب‌شناسي شود.

وي با بيان اين كه بازار انحصاري گوشي تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود بايد شكسته شود. تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه، رانتي را در اختيار برخي افراد قرار مي‌دهد و باعث كسب سود بيشتر براي آنها مي‌شود در واقع بهانه‌اي است براي توجيه واردكنندگان.

وي ادامه داد: تعرفه 60 درصدي گوشي تلفن همراه از ابتداي فروردين ماه امسال پيش‌بيني شده؛ نه از 27 ارديبهشت و هيچ كسي قبل از فروردين ماه از اين مصوبه اطلاعي نداشته و تمام واردات گوشي به صورت علي‌الحساب وارد كشور شده است. اين شايعه كه براي واردات گوشي تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است.

شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه توليد گوشي تلفن همراه در كشور بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: اين توليد تنها به سه شركت محدود نمي‌شود و در حال حاضر نيز حدود 9 شركت براي سرمايه‌گذاري در توليد گوشي تلفن همراه در حال مذاكره با وزارت صنايع و معادن هستند كه برخي از آنها خارجي بوده و اين مذاكرات طي دو ماه آينده نهايي و توليد براي امسال آغاز و در صورت حضور اين سرمايه‌گذاران ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه در كشور بيش از نياز داخل خواهد شد.

وي افزود: برخي تصور مي‌كنند تمام نياز كشور بايد از طريق ساخت داخل تامين شود؛ در حالي كه اين طور نيست. راه واردات باز است و مصرف‌كننده براي خريد گوشي داخلي يا خارجي مخير است.

وي با بيان اين كه با وضع تعرفه 60 درصدي انحصاري در توليد گوشي تلفن همراه در داخل ايجاد نخواهد شد، گفت: محصولي مي‌تواند با توليدات ديگر رقابت كند كه داراي قيمت و كيفيت مناسبي باشد و در غير اين صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در اين رابطه هيچ يارانه‌اي به توليد داخل اختصاص نمي‌يابد و توليدكنندگان داخلي در شرايط واقعي رقابت خواهند كرد.

معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه هر كدام از سه شركت داخلي طرف مذاكره با وزارت صنايع بايد تا پايان امسال دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه توليد كنند و يا اين كه بايد ظرفيت توليد اين ميزان گوشي را ايجاد كنند؟ اظهار كرد: آنها براساس تفاهم‌نامه بايد ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه را ايجاد كنند؛ نه اين كه مجبور به توليد حداقل دو ميليون دستگاه گوشي باشند.

وي در مورد توانايي ساخت گوشي‌هاي داراي تكنولوژي بالا در كشور نيز گفت: به دليل فراهم نبودن برخي زيرساخت‌هاي مخابراتي در كشور، امكان استفاده از بعضي مدل‌هاي گوشي تلفن همراه در كشور وجود ندارد و به همين دليل واردات، توليد و يا فروش آن به معني دور ريختن پول مصرف كننده است و نبايد گوشي را كه در داخل امكان استفاده از آن وجود ندارد، توليد كنيم؛ ولي امكان توليد گوشي‌هايي با امكانات قابل استفاده از جمله بولوتوس در كشور وجود دارد.

شاطرزاده در ادامه، همكاري شركت زيمنس با شركت‌هاي داخلي سازنده گوشي تلفن همراه را رد كرد و گفت: زيمنس شركتي تعطيل شده است و براي توليد گوشي در ايران فعاليتي نخواهد داشت.

وي در پايان در خصوص احتمال تغيير تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه به خبرنگار ايسنا گفت: تعرفه 60 درصدي مصوبه وزيران كميسيون ماده يك است و به همين دليل اين كميسيون نمي‌تواند تغييري در تعرفه ايجاد كند. مصوبه فوق با حضور معاون اول رييس جمهور تعيين شده و بنابراين كميسيون ماده يك اقدامي براي تغيير آن نخواهد كرد.

شاطرزاده اين را هم گفت كه دولت در خصوص تغيير تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اختيار دارد، ولي فعلا تعرفه 60 درصدي برقرار خواهد بود.

گفتني است، هم اكنون مذاكره براي توليد گوشي تلفن همراه بين شركت‌هاي سازنده داخلي و شركت نوكيا در حال انجام است و احتمالا حضور نوكيا در ايران قطعي خواهد شد.

انتهاي پيام